حددت وزارة الأوقاف والإرشاد لليمنيين الراغبين في أداء مناسك العمرة دفع مبلغ (49) ألف ريال ،شاملة أجور التفويج والمواصلات والتسكين لمدة شهر في المملكة العربية السعودية والعودة إلى بلدهم . وبرر وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة ارتفاع التكلفةالتي تساوي (1000) ريال سعودي للمعتمر في تصريح ل"المؤتمرنت " بالزيادة التي ستدفعها وكالات العمرة اليمنية لنظيراتها المتعاقدة معها في السعودية وتقدر ب(650) ريال سعودي مقابل تسكين وتنقلات بين العديد من المدن ،كحد أدنى طبقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع وزارة الحج السعودية،وبزيادة (450) ريال عن العام الماضي . وأوضح الشيخ حسن مقبول الاهدل أن بقية المبلغ البالغ(350) ريال سعودي تتمثل بأجور مواصلات منها(200) للشركات المرخص لها من وزارة النقل و(150) ريال للوكالة التي ستتولى التفويج إلى الأراضي المقدسة . وأكد أن الوزارة حرصت على أن تكون مدة الإقامة شهراً كاملاً يتسنى للمعتمر خلالها زيارة أقاربه هناك. ونبه الشيخ الاهدل أصحاب الوكالات إلى أن تخلف نسبة 10% عن الرجوع إلى بلدهم من إجمالي (3000) معتمر مخصص لكل وكالة في هذا الموسم سيعرضها للتوقيف عن العمل في الثلاثة المواسم المقررة للعمرة في الفترة القادمة بالإضافة إلى سحب الضمان الذي سيتم إيداعه لدى الوزارة والمقرر ب(4) مليون ريال ،منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك الوكالات المقصرة بما فيها الشركات السعودية المستثمرة في هذا الجانب . وتوقع الوكيل أن تبدأ عملية استقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة عبر الوكالات خلال الأسبوعين القادمين ،خصوصاً بعد قيام قطاع الحج والعمرة بإعداد قائمة تتضمن أسماء وكالات العمرة المستوفية للشروط ،ويعتزم إرسالها في غضون الأيام القليلة القادمة إلى وزارة الحج السعودية التي ستقوم على إثر ذلك بإبلاغ السفارة في صنعاء ببدء الإجراءات المتبعة أمام المعتمرين . وتفيد أخر إحصائية عن إدارة الوكالات في الوزارة إلى أن عدد وكالات العمرة المستوفية للشروط القانونية التي حددتها وزارة الأوقاف بلغت (69) من بين (153) وكالة وافقت على تصحيح أوضاعها من إجمالي (230) وكالة بعضها مجمدة تقدم أصحابها لأخذ الشروط التي تمنح بموجبها شرعية العمل . وشدد وكيل قطاع الحج والعمرة على أن هناك إجراءات عقابية رادعة ضد أي وكالة ستثبت تقارير مندوبي الوزارة تقصيرها في خدمة المعتمرين ،قائلاً : إن هناك تقريراً شاملاً بالسلبيات التي رافقت المواسم الماضية ، سيفيدنا كثيراً في تقييم أداء تلك الوكالات ،وبداية فقد فرضت الوزارة مندوباً لكل وكالة على حدة ، لمراقبة أدائها في تسهيل كافة العوائق أمام المعتمرين ،بما يضمن أدائهم لمناسكهم باطمئنان. يأتي هذا بعد جهود مكثفة بذلتها وزارة والأوقاف والإرشاد ،كان أخرها الزيارة التي قام بها وزير الأوقاف حمود عباد ووفد مرافق له منتصف الشهر الماضي واستمرت لإكثر من أسبوع للتفاوض مع الجانب السعودي بشأن تسهيل العمرة وتخفيض تكاليفها ،خصوصاً بعد إعلان الأخير وقف استقبال المعتمرين اليمنيين هذا الموسم تحت مبررات عدم عودة كثير من منهم إلى بلدهم ،واشتراط مبالغ باهضة تتمثل بتقديم (100) ألف ريال سعودي ضمان عن الوكالة التي ترغب في تفويج معتمرين يتم مصادرتها إذا تخلف (10) أشخاص كحد أعلى عن المدة المحددة ب(5) أيام فقط .
