وأخيراً تنبهت دول الخليج وأدركت أن جماعة الإخوان هى سرطان الأمم، وبالقرار الذى صدر من المملكة السعودية باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تكون المعركة قد تحددت مفاصلها؛ فالسعودية، التى لا يستطيع أحد أن يزايد على دينها والتى وقفت كثيراً مع الإخوان، ترفع صوتها الآن بأن هذه الجماعة إرهابية ولا علاقة لها بالإسلام خلقا وفكرا وسلوكا. ليست السعودية وحدها التى أدركت إرهاب الإخوان ولكن كل دول الخليج؛ فعيون الإخوان كانت تتجه منذ زمن إلى دول الخليج باعتبارها المحفظة التى ستمول مشروع الإخوان الدولى؛ لذلك كانت الأيام تروح وتغدو، وقيادات الإخوان بدول الخليج يروحون ويغدون؛ ففى كل عام كان يأتى إلى مصر أحد القيادات الإخوانية بكل دولة من دول الخليج كى يعطى البيعة للمرشد نيابة عن إخوان البلد الذى يمثله، وكانت هذه البيعة تسمى «البيعة بالنيابة»، وقد ظلت الجماعة بمصر ومرشدها تتلقى بيعة النيابة هذه من مسئولى الإخوان، ليس فى الخليج فحسب، بل فى كل العالم. والبيعة -لمن يريد أن يعرف- هى العقد الذى يوقعه الشخص المنتمى للجماعة مع التنظيم، يقر فيه الأخ بأنه سيسمع ويطيع للمرشد وحده دون غيره، وسيطيعه فى كل الأوامر والقرارات، وستكون هذه البيعة أعلى من أى ارتباط آخر حتى لو كان ارتباطا وطنيا؛ فهم يضعون مفاصلة تراتبية بين الإسلام والأوطان، وفى ظل هذه التراتبية يكون الإسلام أعلى من الأوطان، وكأن الوطن ضد الدين. وإذ كنت فى مؤتمر فكرى ب«أبوظبى» منذ عدة أشهر، سألنى مدير الندوة عن قصة البيعة هذه، وعن علاقة إخوان الخليج بها، وعلى الأخص إخوان الإمارات، فقلت بشأنها ما أعرفه، ومن بعدها ثار علىَّ إخوان الخليج وكأننى هتكت سترهم وأفشيت سرهم، ونفى منهم من نفى أن هناك بيعة تُعطى منهم لمرشد الإخوان بمصر، مع أن المسألة بديهية؛ فإخوان الإمارات هم جزء من التنظيم الدولى للجماعة، والقواعد تسرى على الجميع بلا استثناء، والبيعة هى مفتاح الولوج إلى داخل الجماعة ومِن غيرها لا يكون الأخ أخاً. ومع ذلك، ولو فُرض جدلاً أنهم لم يكونوا يعطون بيعة لمرشد مصر، لكنهم كانوا يعطون بيعة لمراقب الإخوان فى بلدهم، الذى هو بمثابة المرشد، وهم لم ينكروا هذا، بل لا يستطيعون الإنكار؛ إذ إن البيعة من ثوابت الجماعة «ومن لم يبايع لا يدافع»، وهذه قاعدة إخوانية معناها أن الذى لم يبايع لا يعتبر منتميا للإخوان، وبالتالى ليس له حقوق ولا واجبات الأخ، فهل فكرة بيعة إخوان الخليج أو أى دولة أخرى لشخص آخر غير الحاكم تعتبر بيعة شرعية ووطنية؟ هل يجوز لواحد من آحاد الناس أن يبايع على السمع والطاعة فى كل شىء شخصا ما وهناك حاكم فى البلاد تم أخذ البيعة له؟ بالنسبة للوطنية فهذه خيانة للوطن، والإخوان لا يأبهون بالوطن ولا الوطنية؛ فمن قال ذات يوم «طظ فى مصر» يسهل عليه أن يقول «طظ فى الإمارات أو السعودية أو تونس أو السودان أو اليمن» ومن قال إنه «يقبل أن يحكم مصر ماليزى، فلن يرمش له طرف إذا حكم الإمارات كويتى أو مصرى أو فلسطينى أو حتى بنمى؛ فالإخوان لا يعرفون لغة الأوطان ولا يهتمون بها؛ لذلك فإننى -بعد سنوات قضيتها داخل الجماعة- أبحث عن الحقيقة، وبعد سنوات خارج الجماعة رأيت فيها الحقيقة، انتهيت إلى أن البيعة -وأنا رجل قانون- تعتبر خيانة للوطن، أى أنها جريمة من جرائم الخيانة العظمى، ولكن للأسف الشديد كان يساق لها الشباب الأبرياء الذين تم اللعب بعقولهم وأفئدتهم باسم الدين. أما عن الحكم الشرعى فقد فصّله العلماء كثيرا وأظهروا فساد هذه البيعة وعدم شرعيتها، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه»، والذى استقر عليه العلماء هو أن الإخوان يبايعون مرشدهم بيعة لا تجوز فى الأصل إلا لولى الأمر الذى ارتضاه المسلمون حاكماً لهم، ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يبايع أى مسلم مسلماً آخر بهذه الضوابط من السمع والطاعة فى المنشط والمكره وغيره، ومن فعل ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم أرَ أثراً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا حتى موضوعاً لفرقة أو جماعة من المسلمين بايعوا رجلاً آخر غير إمام المسلمين إلا الخوارج والحشاشين؛ لذلك فإن هؤلاء يسيرون على نهج الخوارج شبراً بشبر وصاعاً بصاع. المهم أنه بقرار المملكة السعودية اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يكون المسرح قد أسدل ستاره على جماعة إرهابية رفعت شعار الدين لتصل به إلى الدنيا، وفى سبيل دنياها أفسدت علينا دنيانا، ثم أفسدت على عشرات الألوف من الشباب دينهم.
