لم يعد للخصومة شرف يتعامل به أبناء المجتمع اليمني في اختلافاتهم السياسية والفكرية والمذهبية، فكل فريق ينحاز لمنهجه ويعتبر نفسه أنه على حق وأن غيره على باطل، والاختلاف يجب ألاَّ يفسد للود قضية وألاَّ يفقد التعامل الأخلاقي الحسن، عملاً بالنص القرآني (ادفع بالتي هي أحسن) ونزولاً عند القاعدة التي تقول (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب)، لكن ما يلاحظ أن الاختلافات السياسية والفكرية والمذهبية أصبحت لا تتمتع بشرف التباين وإنما تجاوزت إلى أن صارت خصومة مؤثرة على الجانب الأخلاقي، وأصبح كل فريق يتمترس خلف رأيه ولا يقبل بالآخر، ولم يعد الخطاب الأخلاقي هو المتحكم بأفعال المختلفين، بل كانت الخصومة هي السلاح الوحيد في التعامل، وكان الخطاب المتشنج هو من يقود الشارع اليمني. ومن يتابع الموقف الحاصل بين "النظام الحاكم" وبين "المعارضة" وخطابهما الإعلامي المتبادل يجد أن هناك إفلاساً أخلاقياً في اختيار الألفاظ والشعارات، وكل فريق يكيل الألفاظ والشعارات في الوصف الشائن بالفريق الآخر، ولقد تفشت منظومة غير أخلاقية في مجتمعنا اليوم تستحق تسليط الضوء الإعلامي لمقارعتها وتجفيف منابعها وبيان ما لها من آثار سلبية باعتبارها أزمة أخلاقية وانحرافاً منظماً كالفساد المالي والإداري، الذي تولى كبره الكثير من أساطين النظام والمعارضة ليكسبوا ثروات غير مشروعة رافعين شعار (اغنم زمانك يا حبيب اغنم) وشعار (الحياة فرص) فطاشت أيديهم عبثاً بالوعاء المالي الذي هو حق من حقوق الشعب، والذي يجب ان يكون مسخراً لتمويل مشاريع تنموية وخدمية، لكن هذه الفئة الضالة من الفاسدين في "الحاكم" و"المعارضة" والذين امتلكوا نفوذاً وأموالاً غير نظيفة هم من كانوا يتحكمون في مفاصل الدولة، ومن حاولوا أن يقفوا في طريقهم من الوطنيين الشرفاء نبذوه وراء ظهورهم، ولم يكتفوا بذلك بل يحكمون عليه بالإقامة الجبرية بطريقة "خليك بالبيت"، وكم هناك من قضايا فساد تم كشفها سواءً من أجهزة رقابية أو من قبل وطنيين وتم تداولها إعلامياً، ولكنها ما زادتهم إلا قوة ومناعة ورفعة إلى أعلى المناصب، وبمباركة من أعلى القيادات في الوزارات والمصالح الحكومية، وهذا الفساد المستشري والمنظم والمتراكم كان محل تذمر الشعب، خاصة وان الحكومة لم تعمل على كبح هذا الفساد الذي أصبح عنواناً للنظام، والذي كان على حساب إفقار الشعب وتقدمه، وكان الأحرى بالإعلام الرسمي والحزبي والأهلي ان يعملوا جاهدين على وقف هذا النزيف في موارد الدولة ومقدرات الشعب. وخلال الفترة الماضية كان الشعب يتجه نحو كثير من الأزمات الاقتصادية لأن هناك مجموعة لصوص لا يجيدون الفن الإداري بقدر ما يجيدون فن النهب والتسلط وعلى علم ودراية من الذين غرسوا فيهم الولاء للحزب والبراء من الشعب. وعندما كسر العديد من الشباب حاجز الصمت وثاروا ضد الفساد وتحملوا المسؤولية في التغيير واستطاعوا ان يهزوا أركان النظام الحاكم معلناً استعداده للحوار والإصلاح، وكان جدير بالنظام أن يعمل حساباً لهذا اليوم الذي سيقف فيه أمام هؤلاء الشباب الذين خرجوا إلى الشارع بأسلوب حضاري، في الوقت الذي لم تستطع فيه المعارضة ان تحدث أي تغيير خلال معارضتها للحزب الحاكم، بل كانت شريكة له في تسيير شؤون الدولة وكان الأحرى بالمعارضة ان تقف بعيدة عن الشباب، لكن المعارضة دخلت في سجال مع النظام الحاكم عبر خطاب إعلامي تراشقا فيه بأقذع الألفاظ، وتم اختلاق ثقافة لم تقف عند شعار "إرحل" بل تجاوزت العرف الأخلاقي وألقت بظلالها على العلاقات المجتمعية وضربت النسيج الاجتماعي في مقتل. ومن يتابع الشعارات والألفاظ في ساحات المعارضة والساحات المؤيدة وفي جدران الشوارع، يلاحظ أن هناك أزمة أخلاقية خلقت الكثير من المشاكل التي أضرت بالمجتمع، وكانت بمثابة عقوبة جماعية تمثلت في أزمة الكهرباء والوقود المنزلي وأزمة المشتقات النفطية، وكل هذه الأزمات غير الأخلاقية كانت مثاراً للاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة، وكثير من الناس في حيرة من أمرهم لا يدرون من يصدقون، وهذه الأزمات المتعلقة بالوضع المعيشي جعلت المواطن محصوراً في همومه اليومية، ولم يعد يفكر بالتغيير الايجابي الذي كان ينشده، خاصة وان الاعتصامات أخذت الكثير من الوقت وأسفرت عنها الكثير من التداعيات في المواجهات التي دارت في صنعاء بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحوصرت عدد من المحافظات وسقط عدد منها في أيدي القاعدة والحوثيين، وازداد الوضع تأزماً بعد استهداف الرئيس وعدد من كبار قيادات الدولة في جامع النهدين بدار الرئاسة، وهو استهداف إجرامي وغير أخلاقي وبعد ذلك تم اسعافهم إلى المشافي السعودية وبتعتيم اعلامي غير مسبوق، ومن حق الشعب أن يطمئن على الرئيس ورفاقه، والذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. والحقيقة أن ما يحصل في الساحة اليمنية من تداعيات وخطورات وصلت إلى محاولة اغتيال الرئيس وما سبق ذلك من اعتداءات على المعتصمين يعد أمراً غير مقبول وغير أخلاقي، وما هو حاصل اليوم من فوضى وإقلاق للسكينة العامة وبث للرعب في أوساط المواطنين، إضافة إلى اختطاف قيادات حزبية وشبابية واقصاءات وظيفية غير مبررة، كلها أعمال مشينة وغير أخلاقية يرفضها الشرع والقانون والأعراف والتقاليد، ولم يألفها المجتمع اليمني كوننا مجتمعاً مشهوداً له بالحكمة والعقلانية، مع العلم بأن أي انتصار قائم على منظومة غير أخلاقية لا يعد انتصاراً بقدر ما هو هزيمة للقيم والمبادئ، التي تمثل المعيار الأساسي لكل من ينشد التغيير إلى الأفضل.