كلفت محكمة الأموال العامة الابتدائية النيابة العامة مؤخراً بمخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات لمنع المتهمين في قضية الهيئة العامة للكتاب من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة من السفر إلا بإذن مسبق من المحكمة والتعميم على ذلك في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الأول قهراً وإعطاء فرصة للمتهم الخامس بالحضور للجلسة القادمة المقرر عقدها في 23 أكتوبر الجاري. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج فحص ومراجعة قضية الهيئة العامة للكتاب والمخالفات المنسوبة لقضية المتهم فيها الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة سابقاً وآخرون، خلص إلى: - اتهام رئيس الهيئة بصرف مبلغ 4 ملايين و 410 آلاف ريال من ميزانية معرض صنعاء الدولي للكتاب للعام 2006م عن طريق صرفها بشيكين باسم فارس علي احمد وعدنان عبدالعزيز السقاف، ومن خلال المراجعة للبيانات التي تم الوقوف عليها اتضح أن إجمالي المبالغ المنصرفة للمذكورين تجاوزت 7 ملايين و 132 ألف ريال. - قيام رئيس الهيئة الدكتور فارس السقاف باستلام 20 جهاز كمبيوتر متكامل نوع "ايسر" تبرعت بها للهيئة شركة التبغ والكبريت الوطنية، اتضح عدم توريد الأجهزة إلى مخازن الهيئة وصرف خمسة أجهزة بصورة شخصية بالإضافة إلى ذلك لم يتم الوقوف على مصير 12 جهازاً نفى مدراء الفروع المذكورة في الكشف المرسل من الهيئة للنيابة استلامهم لها. - استلام 6000 كرتون من الكتب المهداة من الناشرين السعوديين وإيداعها في مخازن الجيل الجديد بصورة شخصية ودون تسجيلها في سجلات الهيئة، تبين من خلال مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن إجمالي الكميات الموزعة وفقاً للكشوفات 3.678 كرتونا والكمية المستحقة لمكتبة الجيل الجديد 20% تبلغ 919 كرتونا فيما تبقى 500-1500 كرتون لم يتم توزيعها. - إلزام النيابة بالتحقيق في قيام رئيس الهيئة باستلام مليوني ريال من أمين الصندوق مقدمة كدعم للمكتبة الوطنية من المؤسسة العامة للاتصالات ومواجهة رئيس الهيئة بالشهود حول استلامه للمبلغ. - اتهام رئيس الهيئة بتوجيه أمين الصندوق بتسليمه مبلغ 9 ملايين ريال لمواجهة مصاريف متابعة إنشاء المكتبة الوطنية، حيث تم تحرير سند استلام خطي بالمبلغ من قبل رئيس الهيئة وبين أن بعض المستندات صورية وما يدل على ذلك فواتير الهدايا للوفد الصيني الزائر لبلادنا خلال الفترة "15/11-2/12/2008م" لغرض إجراء المسوحات اللازمة لإنشاء المكتبة، حيث كان عرض السعر والفاتورة النقدية محررة من بائع وبهارات ومكسرات المكتبة بتاريخ 10/12/2008م- أي بعد الوفد الصيني بمبلغ يزيد عن مليون ريال إلى جانب ما ذكر أنه صرف مستحقات حراسة لأرضية المكتبة ولا يوجد ما يؤكد استلام الحراس للمبلغ. - تحويل أموال الهيئة المحصلة في عامي 2008-2009م إلى حساب خاص في بنك تجاري خلافاً للقانون المالي واللائحة المالية تبين بعد مراجعة الجهاز وجود حساب جاري مفتوح لدى البنك المركزي وكذلك فتح حساب آخر لدى بنك التضامن الإسلامي تم فتحه في بداية 2008م بغرض إيداع المبالغ التي تحصلها الهيئة رسوم خدمات (إيرادات ذاتية) من المكتبة، فمثلا بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة خلال الفترة 2007-2009م إلى حسابات الهيئة لدى البنك المركزي اليمني وبنك التضامن الإسلامي حوالي 101 مليون و 970 ألف ريال في حين المبلغ الفعلي المحصل يزيد عن 120 مليوناً و 336 ألف ريال- أي بفارق يزيد عن 18 مليونا و 365 ألف ريال. ووقف تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على المبالغ المحصلة من قبل الأخ منير الدبعي مقابل رسوم إيجار وخدمات من مكتبات ودور نشر مشاركة في معرض صنعاء، حيث بلغت إجمالي المبالغ المحصلة بسندات خطية 9.869 دولاراً تبين أن ما تم توريده من قبل المذكور بحسب كشوفات البنك 50 ألف ريال فقط وتم توريدها في العام 2007م. وينتهي تقرير المراجعة إلى أن كف الحساب الجاري للهيئة لدى بنك التضامن الإسلامي يظهر صرف مبلغ مليون و 50 ألف ريال بتاريخ 22/11/2009م عن طريق سحب كاونتر سحب (بدون شيك) باسم عبدالله عبدالرحمن السقاف ودون أية أولويات بشأن هذه العملية وتقع المسؤولية عن سحب هذا المبلغ والتصرف به بالتضامن على كل من محمد الحذيفي مدير الحسابات وصالح الكهالي مدير الشؤون المالية والدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة باعتبارهم المخولين بالسحب والصرف من حساب الهيئة لدى البنوك.