مصير مجهول لأكثر من 45 مليون ريال قيمة وثائق واثاث وموازنات معارض تقرير مالي يؤكد: سندات التحصيل غير قانونية والمخالفات والتجاوزات كثيرة جملة من المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للكتاب تتحدث عنها صور وثائق حصلت عليها "الجمهور" وتكشف فيها مدى العبث بالمال العام في هيئة حكومية من مهامها نشر الوعي بين الناس وغرس الثقافة الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، ويفترض بها أن تكون نموذجاً لحماية مكتسبات الوطن والحفاظ على المال العام. أولى تلك الوثائق صورة مذكرة رسمية صادرة من مكتب وكيل الهيئة احمد العواضي إلى وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة بتاريخ 24 يونيو 2009 بشأن المخالفات المرتبطة بطباعة كتاب "أشعار الفضول".. وفيها أشار إلى أن "أشعار الفضول" التي تمت طباعتها تحت شعار واسم الهيئة وعددها (1000) نسخة بسعر النسخة الواحدة (530) ريالا لم تورد إلى مخازن الهيئة. اتهام صريح متهما رئيس الهيئة السابق الدكتور فارس السقاف ببيعها إلى الجمهور في معرض صنعاء الدولي للكتاب 2008م والمكتبات والأكشاك بسعر النسخة (2000) ريال.. منوها بأن ما تم عمله من وثائق بخصوص الكمية المطبوعة من كتاب "أشعار الفضول" هي وثائق صورية لا غير.. معتبراً ذلك صورة من صور الفساد.. وفقا لصورة الرسالة. كتاب "أشعار للفضول" وكيل وزارة المالية من جهته وجه مذكرة رسمية إلى رئيس الهيئة العامة للكتاب بأنه تقرر تكليف أحد المختصين في الوزارة ويدعى أمين الصوفي بالنزول الميداني إلى الهيئة لمراجعة وفحص المخالفة المرتبطة بطباعة كتاب "أشعار الفضول" مؤملاً من رئيس الهيئة التوجيه للمختصين في الهيئة بتسهيل مهمة المندوب المكلف وتقديم كافة المستندات اللازمة في إطار المهمة. الوثائق عند رئيس الهيئة إلا أن مندوب وزارة المالية أكد في تقريره المرفوع أنه تقدم بطلب لمدير المشتريات بتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة، إلا أنه رد على الطلب خطياً بأن "جميع الوثائق المطلوبة لدى الأخ رئيس الهيئة". اعتراف موضحاً أن مدير عام الشؤون المالية في الهيئة قد أبدى استياءه الشديد من وضع العمل بشكل عام.. وأشار إلى أن هناك أكثر من مخالفة تم الرفع بها سابقا إلى وزارة المالية ولم تتخذ بشأنها أية إجراءات. وجها لوجه مع السقاف وأشار مندوب وزارة المالية في تقريره إلى أن رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق د. السقاف قد رفض تمكينه من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالكمية المطبوعة من كتاب "أشعار الفضول".. معللا ذلك بأنه ليس من صلاحية وزارة المالية القيام بالمراجعة والفحص في أي وقت. رفض غير مبرر واعتبر مندوب المالية رفض رئيس الهيئة تقديم الوثائق للمراجعة والفحص مخالفة لأحكام المادتين (294) و (295) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، والمادة (19) من دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي، وكذا مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. زيادة في الاسعار وتطرق مندوب المالية في تقريره إلى بعض الملاحظات من بعض صور لوثائق قال أنه حصل عليها بطريقته الخاصة بعد رفض الدكتور السقاف تمكينه من الاطلاع على أصول الوثائق الكاملة الإجراءات الفنية والقانونية ووثائق عملية البيع والشراء لكتاب "أشعار الفضول".. وتركزت أهم تلك الملاحظات على وجود فارق بالزيادة في رسالة الهيئة الموجهة للمالية لصالح مركز عبادي للطباعة بمبلغ مليون و 900 ألف ريال عن فاتورة المطالبة من المركز بمبلغ مليون و 958 ألفاً و 500 ريال مقابل طباعة 9 كتب من بينها كتاب أشعار الفضول. مخزن رئيس الهيئة منوها بعدم توريد 1000 نسخة من الكتاب وكذا وجود نقص 300 نسخة من كتاب "مرواح الكوازم" للمؤلف شهاب الحامد.. لافتاً إلى أن رئيس الهيئة وجه لجنة الفحص باستكمال إجراءات الصحف والاستلام وعلى مسؤوليته وأنه تم صرف الكمية أثناء معرض صنعاء للكتاب. سندات تحصيل مخالفة ووفقاً للتقرير فإن هناك صوراً لوثائق أخرى تشير إلى استخدام سندات تحصيل غير رسمية في تحصيل رسوم المعارض.. مؤكداً وجود العديد من المخالفات والتجاوزات الأخرى المترتبة بالإضافة إلى عدم سلامة بعض الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في عملية شراء الكتب. غياب الإداريين والماليين وجاء هذا التقرير بعد تزايد الشكاوى من كثرة غياب الموظفين والمختصين في الشؤون المالية والإدارية وإصرار رئيس الهيئة على الاحتفاظ بختم الهيئة في جيبه. بالإضافة إلى اتهامه بتحويل إيرادات الهيئة المحصلة إلى حساب 3 بنوك تجارية "البنك التجاري وبنكي سبأ والتضامن الإسلاميين". وثائق ب30 مليوناً كما دارت تساؤلات حول مصير عهدة الكتب في جميع المعارض الداخلية والخارجية.. وعن مصير إيجارات مكتبة الأكليل في عدن وكذا مبالغ ب30 مليون ريال تخص مكتبة الحسني والمكتبة الوطنية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لا يعرف ما هو مصيرها مثل موازنة إقامة معرض عدن الدولي للكتاب 2008 بمبلغ مليون ريال، والذي لم يقم ومليون ريال كانت قد صرفت لتسوية أرضية الروضة ولم يتم تنفيذ أية أعمال فيها بالإضافة إلى 7 ملايين ريال من ميزانية معرض صنعاء الدولي للكتاب عام 2006م، والتي أخذت بشيك باسم الدكتور السقاف وقيامه باستلام أثاث مكتبات بمبلغ 4 ملايين ريال عهدة عليه دون ان يتم تأثيث المكتبات. كتاب فساد السطور السابقة تضمنت في جانب منها وثائق رسمية وفي جانب آخر تساؤلات وأحاديث تمثل في مجملها صفحة واحدة من "كتاب الفساد" في هيئة الكتاب.. كتاب ليس كمثله كتاب!!.