تتعرض اليمن ماضيا وحاضرا للأعمال مختلفة من النهب المنظم لثرواتها الوطنية فعلى المستوى الداخلي تهيمن قوى الفساد المالي على كافة مؤسسات الجهاز الإداري اليمني في القطاعين العام والخاص وسط هدر منظم للمال العام ونهب شامل لإمكانيات اليمن ومقدراتها المادية جراء الفوضى التي تجتاح السياسة والاقتصاد والأمن. وعلى المستوى الخارجي بواجهة الوطن مافيا دولية بكل التقديرات والمقاييس والمواصفات ؛ حيث تنفذ أخطر نهب ممنهج لثروات اليمن ابتداء من الأثار القديمة ومروراً بالأسماك والأحياء البحرية وانتهاء بالنفط والغاز ، فضلا عن قيام الشركات الأجنبية بسرقة الثروة الوطنية لليمن دونما حسيب أو رقيب, وجوهر المشكلة اليمنية تتجرد في الظرف الراهن من خلال الفساد المالي والتدخل الخارجي ؛ وكلاهما وجهان لعملة واحدة وسببان رئيسيان لخراب اليمن وضياع ثرواتها الوطنية حتى أن شواطئها المائية مستباحة وحدث ولا حرج عن مئات السفن الأجنبية التي تنهب الأسماك وتدمر الشعب المرجانية وتصطاد بالمياه الإقليمية اليمنية ، وتعبث بالأحياء البحرية. وهناك عشرات الدول الكبرى والصغرى تنفذ ذلك التدمير دون أي اعتراض أو احتجاج رسمي من قبل الجهات المعنية في الحكومة. وما يثير الدهشة والاستغراب أن ارتيريا الأذية تعتبر مع الإمارات دول كبرى لأن كلاهما يعبثان باليمن كفرنسا مثلاً والتي سبق لها وأن ساندت الثورة الشعبية لكي لا تلفت الأنظار عما تقوم به من نهب منظم للثروة الوطنية اليمنية خصوصاً الغاز والنفط عبر شركة توتال الفرنسية والتي تنهب من ثروة اليمن بالشهر الواحد ما يكفي ثلاثة ملايين مواطن يمني لفترة سنة ، ناهيك عن بقية الشركات الاجنبية الأخرى وما تقوم به من نهب منظم لثروة اليمن الوطنية.