أعلنت السعودية والبحرين والإمارات، تأييدها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي مع إيران. جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الوكالات الرسمية لتك الدول، كل على حدة. وجاء في بيان رسمي، نقله الإعلام السعودي، "تؤيد المملكة العربية السعودية وترحب بالخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيال انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية من الاتفاق النووي، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق أن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي". وأضاف أن "تأييد المملكة العربية السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( 5 + 1 ) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وميليشيات الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن". وتابع البيان "المملكة إذ تؤكد مجدداً تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها فخامة الرئيس الأمريكي تجاه إيران، تأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيات الحوثي، ودعمها لنظام بشار الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية". وزاد "من هذا المنطلق تؤكد المملكة استمرارها في العمل مع شركائها في الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل". بدورها أعلنت البحرين تأييد قرار ترامب واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني. وأكدت "دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية". ودعت "كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولاياتالمتحدةالأمريكية". فيما، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، نقلته الوكالة الرسمية، إن تأييدها للقرار يأتي للأسباب التي أوردها الرئيس الأمريكي في كلمته اليوم. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسياوالولاياتالمتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي. وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. ومن أبرز الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب لهذا الاتفاق، بند ينص على إسقاط بعض القيود التقنية على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا بداية من من 2025، بالإضافة إلى عدم تطرق هذا الاتفاق للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، والأسلحة الإيرانية البالستية. وكان الانسحاب من الاتفاق من بين الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته للرئاسيات الأمريكية سنة 2016.
