* مقدمة: يواجه اليمن أسوا أزمة إنسانية في العالم حيث يفتقر معظم السكان في اليمن إلى الغذاء والدواء الكافي ويتعرضون لأنواع شتى من الامراض والاوبئة التي يموت بسببها المئات شهريا ويقف عشرة مليون مواطن يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة[1] في حين يعاني ربع سكان اليمن من سوء التغذية معظمهم يعانون من سوء التغذية الحاد. وفي ظل هذه الوضع الإنساني المتردي جراء الحرب التي يتجاوز عمرها أربعة أعوام فقد تشكلت حالة من الفوضى الاقتصادية وسوء الإدارة وهشاشة في الخدمات وازدواجية في السلطات والصلاحيات دفع ثمنها الاقتصاد اليمني بصورة عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ونتيجة لكل ذلك فقد تراجعت الكثير من مؤشرات الاقتصاد اليمني وأصيب الاقتصاد اليمني بالانكماش الحاد بنسبة تراكمية للناتج المحلي الاجتماعي قدرها 39٪ مقارنة مع 2014م[2] كما تأثر القطاع المصرفي بصورة مباشرة وهو ما انعكس على سعر العملة وما نتج عنه من تضخم في أسعار السلع انعكس بشكل مباشر على حياة الناس إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة معينة ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار. ولعل واحدة من أهم مظاهر تلك الفوضى الاقتصادية التي تشهدها اليمن القرارات العشوائية التي تتخذها أطراف الصراع في قطاعات في غاية الاهمية كالقطاع المصرفي، واقحام القطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن اذ تستمر حالة الازدواجية في إدارة البنك المركزي اليمني بين صنعاءوعدن ويتم إصدار قرارات تؤدي في مجملها إلى مزيد من القيود على النشاط الاقتصادي وتفاقم التحديات. ويشكل القرار الأخير للبنك المركزي في صنعاء منع تداول الإصدار النقدي الجديد والبدء بإجراءات استبدالها خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعشيها المواطن جراء الحرب وتداعياتها السلبية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين لاسيما وأن اليمن يعتمد على احتياجاته من الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تفوق 90 ٪ وبتكلفة تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا [3]، وبالمقابل فإن الخطوات غير المدروسة التي اتبعها البنك المركزي في عدن والمتمثلة في الاستمرار بضخ كميات من فئات الإصدار النقدي الجديد من العملة لتغطية النفقات الحكومية قد ساهمت في تراجع سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى. وبالتالي فإن قرارات من هذا النوع تجعل حياة الملايين من الناس معرضة لخطر المعاناة جراء عدم الحصول على الغذاء والدواء لاسيما إذا كانت العملة القديمة غير كافية لتلبية احتياجات القطاع التجاري لمبادلتها بالدولار والعملات الصعبة الأخرى من أجل الاستيراد ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سيتكبدونها جراء هذا القرار. ونسعى من خلال هذا الورقة " تقدير موقف " لاستعراض خلفية القرار وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي وتقديم خلاصة لهذه القضية الهامة والتي ستلقي بظلالها على مجمل التطورات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. * نبذة تاريخية: يعد استقرار العملة شرط أساسي لاستقرار معاملات الناس في إطار النشاط الاقتصادي على مستوى البلد وأيضا في التعامل الخارجي بين الدول، كما ان اضطراب سعرها يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي حيث يخسر المتعاملين بها جزءا كبيرا من ثروتهم كما تتضخم أسعار السلع وتضطرب المعاملات التجارية في الأسواق وينتج عن ذلك اختلالات في الشأن الاقتصادي ككل. ولذا فإن أحد الوظائف الأساسية للبنك المركزي في الدولة هو العمل على إدارة سياسة نقدية تعمل على استقرار سعر العملة والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. ونتيجة للحرب الدائرة في اليمن فقد شهدت العملة اليمنية إضرابات متكررة حيث تراجعت بنسبة 143٪ [4] خلال الأربع السنوات الماضية، كما حدثت عدة أزمات في العملة المحلية والأجنبية الامر الذي عكس ضعف السياسية النقدية القادرة على إدارة القطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السوق وما تتطلبه مقتضيات النشاط الاقتصادي في البلد. وبالإضافة إلى التراجع في سعر الريال اليمني خلال السنوات الأربع الماضية فقد شهد الريال أزمات متعددة بعضها يتعلق بزيادة الطلب على العملة المحلية لاسيما مع لجوء عدد كبير من المودعين إلى سحب إيداعاتهم من البنوك وتحويلها إلى عملات أجنبية او إنفاق مدخراتهم لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة جراء الحرب وتراجع مستوى الدخل. ولمواجهة تلك الظاهرة قام البنك المركزي اليمني في صنعاء في منتصف 2016م بضخ كميات النقود المحلية المخزنة لديه بمقدار 400 مليار ريال بالإضافة إلى إعادة كمية النقود المجهزة للإتلاف للتداول ورغم ضخامة المبلغ حينها إلا أن الاحتياج كان أكبر من الطلب المتزايد في السوق لاسيما عقب قرار تعويم استيراد المشتقات النفطية من قبل سلطات صنعاء في يوليو 2015م [5] بالإضافة إلى تلف جزء كبير من العملة المحلية حيث ارتفعت حجم النقود التالفة إلى 18 مليارا 171 مليون ريال خلال العام 2014 فقط[6]، علما بأن العمر الافتراضي للعملة المحلية هو 18 شهرا وكانت اخر عملية إصدار للعملة اليمنية في 2012م. وأدت أزمة السيولة حينها إلى التحول نحو السوق الموازية لبيع وشراء العملة بعيداً عن القطاع المصرفي حيث لجأ المضاربين بالعملة إلى تخزين كميات كبيرة من النقود خارج البنوك. وبالمقابل فقد قام البنك المركزي في عدن بالإصدار النقدي الجديد خلال الأعوام 2017م و2018م لمواجهة تحديات شحة العملة المحلية في السوق وتغطية عجز الموازنة وهي الخطوة التي واجهها البنك المركزي في صنعاء بمجموعة من القرارات دفع ثمنها القطاع المصرفي حيث تعرضت البنوك وشركات الصرافة لعمليات المداهمة والاغلاق ومصادرة كميات النقد من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي في عدن. لقد مثلت الكتلة النقدية من الريال اليمني التي تم إصدارها في عدن بمقدار ترليون وسبعمائة مليار ريال خطورة كبيرة على الاقتصاد اليمني حيث زادت من حدة التضخم لاسيما وأن الإصدار النقدي لم يقابل بزيادة في الحصول على النقد الأجنبي او تحسن في النشاط الاقتصادي يوازي كمية النقود المصدرة. ولجأت الحكومة اليمنية في عدن إلى استخدام الفئات المطبوعة من الريال اليمني لمواجهة النفقات المتزايدة للمرتبات لاسيما مرتبات المنتسبين للجيش والامن حيث يشهد هذا القطاع تضخما كبيرا في أعداد المنتسبين إليه في حين لا توجد آليات رقابة لترشيد تلك النفقات والتدقيق فيها. وإجمالا فإن كل الخيارات الماثلة جراء الشروع في تطبيق قرار منع التعامل مع الفئات الجديدة من الإصدار النقدي الجديد الذي اتخذ مؤخرا مكلف ومن الصعب تطبيقه لاسيما في ظل الافتقار إلى مقومات التحول إلى العملة الالكترونية وأساليب الدفع والشراء الالكترونية في اليمن، وقد سبق وتم اتخاذ خطوات مشابهة في السابق لم يحالفها النجاح ناهيك عن أنه يمهد الطريق نحو سيناريوهات أكثر خطورة تتمثل في الشروع بإيجاد عملتين متمايزتي القيمة في إطار البلد الواحد مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني، وينذر بخلق وضع اقتصادي وسياسي أكثر تعقيداً. وسنحاول من خلال التالي استعراض التداعيات والاثار لتلك القرارات: * الاثار السلبية لقرار منع ومصادرة الفئات الجديدة من العملة: عادة ما يكون دور البنوك المركزية هو الحفاظ على سعر العملة من التدهور لكن وفق سياسيات مدروسة تعالج جوهر المشكلة بعيدا عن ردود الأفعال وبالتالي فإن قرار منع الإصدار النقدي الحديث من العملة من قبل سلطات صنعاء يعد قرارا مضرا بالعملة وسوف ينتج عنه تداعيات سلبية على كافة المستويات الانسانية والاقتصادية والسياسية وغيرها ويمكن إيجاز أبرز تلك التداعيات كالتالي. أولا: التداعيات الانسانية: * حرمان مئات الالاف من الموظفين المدنيين من مرتباتهم الشهرية فبمجرد اتخاذ قرار عدم التعامل بالفئات النقدية المصدرة من العملة توقفت الحكومة في عدن عن تحويل مرتبات الموظفين المدنيين الذين كانوا يتسلمون مرتباتهم منها بما فيهم المتقاعدين والعاملين في القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والموظفين في محافظة الحديدة وموظفي القطاع الصحي وغيرهم وهو الامر الذي سيضاعف من معاناة آلاف الأسر من تلك الشرائح. * ستؤدي هذه القرارات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الريال اليمني وذلك نتيجة انتقال كميات الفئات من الإصدار النقدي من العملة من مناطق سيطرة سلطات صنعاء إلى مناطق سيطرة السلطات في عدن وبالتالي سيزداد العرض وستقل قيمتها الامر الذي سينعكس على أسعار السلع وبالتالي مزيد من اتساع رقعة الأزمة الانسانية لاسيما مع تفشي ظاهرتي البطالة والفقر في المجتمع اليمني. * زيادة كلفة النفقات التشغيلية للمنظمات العاملة في الجانب الإنساني المحلية والدولية والمتمثلة في تكاليف التحويلات المالية وأجور النقل وأجور الخدمات وغيرها وبالتالي سيتضرر قطاع واسع من المجتمع اليمني الذي بات يعتمد على تلك المساعدات. * معاناة الأسر اليمنية التي تمتلك أموال من الإصدار النقدي الجديد حيث تواجه صعوبة في الدفع مقابل النفقات الضرورية كدفع تكاليف العلاج والغذاء وقد شهدت المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء مئات القصص التي تعبر عن معاناة الاسر جراء امتناع التجار والمؤسسات الخدمية عن قبول الفئات الجديدة من العملة بناء على التوجيهات الصادرة من قبل السلطات في صنعاء. * زيادة تكاليف التنقل للمواطنين اليمنيين بين المدن لاسيما بين مناطق الحكومة اليمنية في الشرق والجنوب وبين مناطق شمال وغرب اليمن حيث يشكل عدم التعامل بالفئات الجديدة قيودا إضافية أمام المسافرين في مواجهة تكاليف التنقل. * ارتفاع تكاليف الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من النفقات التي تتطلب انتقال الأشخاص من مناطق الجنوب إلى الشمال حيث يتطلب الباحثين عن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات في صنعاء شراء فئات نقدية قديمة بكلفة أعلى وهذا يشجع على خلق بيئة ملائمة لسوق سواء للعملة المحلية وقد وصل سعر المبادلة بين العملة القديمة بالجديدة إلى مستويات غير متوقعة حيث يتم مبادلة مائة الف ريال من العملة الجديدة ب 78 الف ريال من العملة القديمة. ثانيا: التداعيات الاقتصادية: * تقود تلك القرارات إلى مزيد من التشظي والازدواجية في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية حيث أصدر البنك المركزي في عدن وفي أول رد فعل على قرارات صنعاء تعميمًا يوضح فيه أنه هو " الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تمنح تصاريح إصدار عملة إلكترونية بحكم المشروعية الدولية لسلطاته، مؤكدا تداول الطبعة الجديدة في كل المحافظات " [7]. * يؤدي القرار إلى وجود سوق سوداء للعملة المحلية أثناء عملية مبادلة فئات الإصدار النقدي الجديد بالعملة القديمة فقد نجم عن هذا القرار عمليات مبادلة للعملة كبدت المواطنين والتجار الذين يمتلكون الفئات الجديدة مبالغ كبيرة وعلى سبيل المثال فإنه يتم مبادلة مائة الف ريال من العملة الجديدة ب 78 الف ريال من العملة القديمة. * يعمل القرار على زيادة مستوى التفاوت في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى في كل من صنعاءوعدن وهذا يتيح للمضاربين الاستفادة من هذا الوضع وبالتالي انتعاش السوق الموازنة " السوق السوداء " بعد أن كانت قد تراجعت إلى حد ما عقب تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن وبيع الدولار للتجار من أجل الاستيراد للمواد الأساسية والمشتقات النفطية. وقد كان لتلك التدخلات نتائج إيجابية حيث ذكرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن أن أسعار المواد الغذائية والأدوية تراجعت بنسبة تتراوح بين 30-35 ٪ عقب الوديعة السعودية وفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية[8]. * دفع المواطنون إلى شراء العملة الأجنبية – دولار وسعودي وغيرها – للحفاظ على عملتهم تحسبا للمخاوف من بقاء فئات الإصدار النقدي الجديد بأيديهم مع ما يمثله ذلك من خطورة على سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى حيث تفتقر اليمن للعملة الصعبة جراء انحسار مصادر النقد الأجنبي منذ بدء الحرب التي تشهدها اليمن. * – تعرض المواطنين والتجار الذين بحوزتهم تلك الفئات النقدية من المصدرة حديثا إلى خسائر مباشرة سواء من خلال نقص قيمتها في السوق او من خلال اللجوء إلى اكتنازها لأطول فترة ممكنة أو القيام بتهريبها إلى مناطق سيطرة الحكومة في عدن. * ارتفاع كلفة التحويلات للأموال سواء داخل اليمن او خارجها وبالتالي فقدان جزء كبير من الاموال سوف يستفيد منه المضاربون بالعملة. * يؤدي القرار إلى تفشي عمليات تهريب العملة بين المناطق المختلفة في اليمن حيث ستنشط عمليات تهريب العملات من الإصدار النقدي الجديد من المناطق الشمالية الغربية الواقعة تحت سلطة صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة وبالمقابل ستنتقل الفئات النقدية القديمة من العملة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة إلى صنعاء، وتشكل عمليات التهريب تلك خطورة عالية وكلفة يكبدها الاقتصاد اليمني وتنعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. * يؤدي إلى القرار إلى زيادة تهريب العملة الأجنبية من الأسواق الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء الى أسواق الجنوب والشرق للبحث عن سعر صرف أعلى. * عودة ازمة السيولة من العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء نظرا لشحة الكميات من العملة النقدية القديمة وتلف جزء كبير منها. * ستلجأ الكثير من الشركات والمصنعين للتعامل بالعملة الأجنبية " دولار، سعودي " لمواجهة تقلبات سعر الصرف مع ما يمثله ذلك من مخاطر على العملة المحلية. * سيؤدي القرار في انعكاسات خطيرة على النشاط الاقتصادي حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ومزيد من الركود الاقتصادي الامر الذي سيؤدي على توقف أنشطة اقتصادية في قطاعات عديدة ويتسبب في نقص حاد في الوظائف وانشطة القطاع الخاص وفرص العمل. * ستؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين جراء حرمانهم من استخدام الفئات من الإصدار النقدي الجديد من العملة التي بحوزتهم وأيضا صعوبة حصول التجار على الكميات الكافية من العملة القديمة لمبادلتها بالعملات الصعبة الامر الذي يجعل التجار يحجمون عن الاستيراد تحسبا لأي تطورات قد تحدث جراء هذه القرارات الامر الذي سيؤدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في البلد وفقدان الوظائف وتراجع في معدلات دخل الفرد اليمني. * أدى القرار إلى خلق حالة من الارتباك في السوق لدى الشركات والتجار حيث يعجز التجار والموزعين عن استرداد أموالهم من السوق نظرا لان العملة المتداولة كانت من جميع الفئات النقدية، وهذا سيترتب عليه خسائر كبيرة للشركات والتجار. * سيؤدي القرار إلى زيادة تكلفة أسعار السلع المقدمة للمواطنين حيث سيضطر التجار والمصنعين إلى شراء عملة صعبة بأسعار السوق السوداء طالما وأن البنك المركزي في صنعاء غير قادر على تغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي لاستيراد البضائع او مدخلات الإنتاج من المواد الخام. * سيؤدي القرار إلى شحة في المخزون السلعي مع ما يمثله ذلك من مخاطر على الامن الغذائي لاسيما وأن حوالي 20 مليون نسمة (أي 76 بالمئة من السكان) يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في غياب المساعدات الانسانية الغذائية وفقا لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ويقدر التحليل أن 15.9 مليون نسمة (53 بالمئة من السكان ) يعانون من انعدام الامن الغذائي الحاد بالرغم من استمرار المساعدات الغذائية الانسانية بما في ذلك ما يقرب من 5 مليون شخص على حافة المجاعة في فئة المستوى الرابع في التصنيف الدولي (IPC) وتعتبر اليمن ضمن اكثر ثلاث دول في العالم تعاني من انعدام الامن الغذائي الحاد في العالم[9]. ومن المتوقع ان تنحدر أكثر الواردات السلعية جراء تطبيق هذا القرار يضاعف من التراجع الحاصل فعلا جراء الحرب حيث تشير احد بيانات الاممالمتحدة إلى انخفاض الواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الاممالمتحدة لتفتيش المواد الداخلة إلى اليمن UNVIM انخفاض متوسط حجم الواردات الشهرية إلى 262 طنا متريا عام 2018م أي بنقص 18 بالمئة عن السنة السابقة و25 بالمئة مقارنة بما قبل الحرب[10]. * سيؤدي القرار إلى تراجع في التحويلات المالية الخارجية من قبل المغتربين نظرا لارتفاع العمولات على التحويلات وشحة السيولة كما سيؤدي إلى اللجوء إلى التحويلات عبر شبكات التحويل المالي غير الرسمي " السوق السوداء" والتحويلات عبر الأشخاص. * تعرض المواطنين ممن يمتلكون فئات نقدية من الإصدار النقدي الجديد إلى خسائر مباشرة حيث وجدوا انفسهم فجأة إزاء عملة غير مقبولة التداول وبالتالي فإنهم مضطرين لبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية. ثالثا: التداعيات السياسية: * سوف يتسبب القرار في مزيد من الانقسام السياسي بين أطراف الصراع في اليمن كما يشكل القرار تقويضا للخطوات الايجابية التي شرع فيها الطرفين من خلال تخصيص حساب للإيرادات الضريبية والجمركية في فرع البنك المركزي في الحديدة يخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين بإشراف من الاممالمتحدة. * يعزز القرار من حالة التشرذم والانقسام الذي تشهده البلد حيث يمهد الطريق للتعامل بعملتين مختلفتين وهذا يشكل الأرضية الملائمة لأحداث انقسام واضح بين مكونات الشعب اليمني. * يؤدي القرار إلى خلق عوائق إضافية للتقارب بين الأطراف المتنازعة في اليمن ويعيق اية خطوات نحو السلام في البلد. * الخلاصة: وخلاصة الامر فإن للقرار تبعات إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية ولذا فإنه لابد من النأي بالقطاع الاقتصادي عن الصراع من قبل كافة الأطراف فالدخول في حرب اقتصادية سيكون ضحيتها المواطن اليمني بالدرجة الاولى. إن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة اذ أن استمرار الصراع الحاصل في البلد يقود إلى مزيد من حالة التدهور على كافة المستويات ولا يوجد طرف كاسب باستثناء تجار الحروب والمنتفعين منهم. وهنا لابد من التأكيد على ضرورة وجود حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث. ويقودنا استعراض التداعيات الكارثية لهذه القرارات إلى التأكيد على ضرورة تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عنها لما تسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظاتاليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود. ومن الاهمية بمكان إعادة التأكيد على ضرورة العمل على توحيد قرارات السياسة النقدية وتحييد القطاع المالي والمصرفي من الصراع، وتداول العملة الوطنية دون قيود وفي إطار تسويه تضمن اتباع سياسات مهنية لإدارة السياسة النقدية والملف الاقتصادي برمته بحيث تكون مصلحة المواطن اليمني هي المعيار الوحيد اثناء رسم السياسات واتخاذ القرارات. * صادر عن مجموعة من الاقتصاديين اليمنيين، رجال أعمال ، وشخصيات سياسية و وطنية وأعضاء البنوك التجارية والصرافين والتجار الصناعيين بعدنوصنعاء، وهو التوجه العام للدولة والمواطن… [1] – خطة الاستجابة الانسانية، الصادرة عن مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية بالنيابة عن الفريق القطري الإنساني والشركاء، ص 5. [2] – اليمن تقرير موجز يرصد الاوضاع الاقتصادية، صادر عن البنك الدولي، شتاء 2019م، ص 2 . [3] – بيان للغرفة التجارية الصناعية في عدن صادر بتاريخ 24/12/2019م شوهد بتاريخ 01/01/2020م. [4] مؤشرات الاقتصاد اليمني، صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في يناير 2019م، ص . [5] – الحوثيون يقررون تعويم أسعار مشتقات النفط، الجزيرة نت، بتاريخ 28/07/2015م شوهد بتاريخ 02/01/2020م، على الرابط : https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/7/28/الحوثيون-يقررون-تعويم-أسعار-مشتقات-النفط [6] انتشار العملة التالفة والممزقة يربك اليمنيين، عربي 21، بتاريخ 30/12/2015م شوهد بتاريخ 02/01/2020م، على الرابط: https://arabi21.com/story/879983/انتشار-العملة-الممزقة-والتالفة-يربك-اليمنيين [7] – تعميم صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن، نشر في الشرق الاوسط بتاريخ 24/12/2019م، شوهد بتاريخ 02/01/2020م، على الرابط : https://aawsat.com/home/article/2049951/«المركزي-اليمني»-يحذر-من-التعامل-بالعملة-الإلكترونية-الوهمية-للحوثيين [8] – بيان الغرفة التجارية الصناعية في عدن، مرجع سابق [9] – اليمن تقرير موجز يرصد الاوضاع الاقتصادية، مرجع سابق ص2. [10] – اليمن تقرير موجز يرصد الاوضاع الاقتصادية، مرجع سابق ص5. │المصدر - الخبر
