قال رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، إن هناك "حزمة من التدابير، والقرارات، يجري التشاور بشأنها" مع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، و"سيتم اتخاذها قريباً لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا". جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء (وهو الاجتماع الثاني للمجلس خلال أسبوع)، "كرس لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره على الاقتصاد الوطني" اليمني. وناقش المجلس، في اجتماعه الذي عُقِدَ عبر تقنية "الاتصال المرئي"، "الوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ على استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية". وشدد رئيس الوزراء، في الاجتماع، "على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني"، كما أكد على "أهمية البناء على قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء"؛ وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وتطرق عبد الملك، في الاجتماع، "إلى استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف إطلاق النار"، التي أكد أنها "أتت بناءاً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة". وقال إنها "تؤكد على جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا". من جانبه، أحاط وزير المالية، سالم بن بريك، المجلس الاقتصادي الأعلى ب"أوضاع المالية العامة وايرادات الدولة والإجراءات المقترحة لتعزيزها، إضافة إلى أولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية". وتطرق بن بريك، في إحاطته، إلى "المقترحات المتعلقة بالحفاظ على المالية العامة والدور المعول على الإجراءات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي ورفع مستوى كفاءة وشفافية تحصيل الإيرادات العامة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين اليومية". وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فقد "ناقش المجلس الاقتصادي التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي، المتعلق بوضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والأفكار والمقترحات لضمان انسيابية عملية الاستيراد للسلع الأساسية، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص والمستوردين وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية في هذا الجانب". "وشدد المجلس الاقتصادي على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي ازمة تموينية او سعرية في قوت المواطنين". ووجه المجلس "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة". من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، إن هناك "تنسيق قائم لإيجاد برنامج واضح للتسهيلات في الجانب الغذائي والدوائي، في ضوء الأولويات الملحة للمواطنين.. مشيرا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك الإسلامي للتنمية وبقية الشركاء المحليين في هذا الجانب، وما يمكن أن تقدمه الحكومة من تسهيلات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية". بدوره، استعرض وزير النفط والمعادن، اوس العود، تطورات أسعار النفط على المستوى العالمي وأثره عل انتاج وتصدير النفط المحلي. شارك في الاجتماع كلاً من وزراء الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، والاتصالات وتقنية المعلومات، لطفي باشريف، والزراعة والري، عثمان مجلي، والسياحة، محمد قباطي، والثروة السمكية، فهد كفاين، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وأمين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم.
