قال المحامي حزام المريسي رئيس هيئة الادعاء عن أولياء شهداء مذبحة جمعة الكرامة إن تسليم المتهمين في قتل شباب الثورة من الفرقة الأولى مدرع جاء بأمر من النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي الذي كان قد وجه النيابة العسكرية بمطالبة قائد الفرقة (سابقا) وأركان حربها بتسليمهم للسجن الحربي وتم تسليمهم في حينها ومنهم من تم تسليمهم للسجن المركزي . وأكد المحامي حزام المرسي في تصريح صحفي أن الافراج عن المتهمين في مذبحة جمعة الكرامة جاء أثناء التحقيق في النيابة والبقية أفرجت عنهم المحكمة بقرارات وفقا لمحاضر رسمية وفي جلسات وبناء على طلبات قدمت أثناء الترافع. وأضاف بأن آخر مجموعة من المتهمين تم الافراج عنهم في 27/ 4 /2013م بقرار محكمة غرب الأمانة الذي قضى بقبول التصدي واحالة المشمولين بالطلب للنيابة للتحقيق معهم والافراج عن عدد من المتهمين في مذبحة جمعة الكرامة. وأوضح أن ما يشاع حول موضوع علي محسن هو من باب السعي الحثيث للانحراف بالقضية عن مسارها الحقيقي، معتبرا أن هذا "أمر لا يقدم ولا يؤخر خصوصا وأن القضية منظورة أمام القضاء ومعلوماتها واضحة والمتهمين الرئيسيين في القضية والمتورطين والمتواطئين والمحرضين والمتآمرين لازالوا طلقاء إلى الآن" ، حد قوله. وأكد أن هناك من يعمل على النأي بالمتهمين من الدخول في معترك التحقيق بكل الوسائل ومن ضمنها الاشاعات التي تتسرب في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض خلط الأوراق. وكشف المحامي عن مخطط لحرف القضية، مضيفا إن «هناك حملة شديدة لحرف القضية عن مسارها الحقيقي وهذا ليس من الآن وانما حتى أمام المحكمة تمت هذه الزوبعة والاشارة إلى فلان وعلان دون وجود أي دليل يذكر وانما مجرد شائعات تختلقها هذه الجهات وتحاول ان تعطي فكرة عن الاخرين، وهي مجرد شائعات». وتابع : «نحن أوليا دم نبحث عن الحقيقة ومثلما قدمنا طلب تصدي ب13 شخص في تلك الفترة وصدر قرار بقبول التصدي والاحالة للمحكمة كان منطلقنا في ذلك الادلة والموجودة في ملف القضية ناهيك عن الادلة التي لازالت موجودة بحوزتنا حتى الان ولم تقدم لافتقاد الثقة بجهات التحقيق». وطالب المريسي من وصفهم بمروجي الشائعات بتقديم الأدلة إذا كانت لديهم أمام القضاء بدلا من نشر الزوبعة وخلط الأوراق في اعلامهم ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن عدد المتهمين الذين كانوا لدى الفرقة وتم الافراج عنهم 18 متهما، مؤكدا أن الطرف الآخر حاول في البداية الدفع بمجريات القضية للتحول من قبل (مطبخ الجناة) محاولين تصوير أن هناك فتنة حصلت بين المعتصمين وأبناء الحارة وأن الجناة من أبناء الحارات "حتى يحدثوا وقيعة لكن عندما بدأت الأمور تتضح وجاءت الرقابة الدولية على القضية والجهود التي قامت بها المنضمات في البحث عن الحقائق والاستماع للأدلة والشهود وسارت النيابة بالتحقيق اتضح أن السلطة بصفة رسمية وعلى رأسها على عبدالله صالح متورطين في هذه الجريمة بتخطيط وتدبير وتنسيق مسبق وتمويل حينها لجأوا إلى وسيلة أخرى وهي اتهام الفرقة وعلى محسن بالتحديد بالتورط في القضية. وقال المريسي إن التخبط الذي تعامل به المتهمين في هذه القضية من حيث تحديد جه الاتهام أو الجناة يعد بحد ذاته افلاس من وجهة نظري ومحاولة لخلط الأوراق والتأثير على القضاء. وأشار الى أن الحقائق التي لديهم ستجعل المطلع على ما بحوزة هيئة الادعاء من أدلة يسخر من هذه القناعات التي تظهر بين حين وآخر . وتابع : «إن ذكرى مجزرة جمعة الكرامة ليست بالأمر السهل فهي ترعب القتلة فليجاؤن الى اطلاق الشائعات واتهام الآخرين دون ادلة وتزييف الحقائق من خلال الناعقين والكتاب الماجورين والمحاميين البغباغوات للتخفيف من ردة فعل الناس تجاههم كقتلة، مؤكدا أن الجريمة لم تأخذ حقها حتى الآن في محاكمة القتلة». ولفت المريسي إلى أن هناك قرارا صادر من المحكمة مازال قيد التنفيذ بإحالة على عبدالله صالح و12 من كبار معاونيه في الدولة للتحقيق في المذبحة ، مؤكدا أن هذا ليس أمر بالهين بالنسبة له. ونوه بأن المتهمين يحاولون باستماتة التأثير على الرأي العام وهذا له بعد يتعلق بمجريات الاحداث والمجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن.