أقر عضو البرلمان اليمني عن كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ محمد بن ناجي الشائف أن مجلس النواب والوزراء انتهت شرعيتهم ، مؤكدا أن المشكلة ليست في استجواب الحكومة وإنما في عدم حضور رئيس الوزراء وعدم احترامه للمجلس ، مردفا : «ضعف الطالب والمطلوب». وطالب الشائف زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي أو زعيم تنظيم القاعدة ناصر الوحيشي أن يأتوا برئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوة ، بحسب ما أوردته موقع «مرصد البرلمان اليمني». وجاء حديث الشائف خلال جلسة عقدت في مجلس النواب اليوم الخميس مع أعضاء الحكومة والتي تم فيها تأجيل استجواب الحكومة الى يوم الاثنين المقبل. وشهدت الجلسة تباينا واضحا في مواقف النواب حول صيغة الاستجواب الذي تلاه النائب المستقل عبد العزيز جباري، وهو ما دفع الحكومة ممثلة بوزيري المالية صخر الوجيه، والاتصالات أحمد بن دغر الى طلب تأجيل مناقشة الاستجواب الى الثلاثاء المقبل بهدف الاطلاع عليه وإعداد رد مكتوب على كافة القضايا المدرجة فيه، سيما وأن الصيغة التي أرسلت للحكومة لم تكن متضمنة للشرح الذي أورده النائب جباري. وخاطب وزير المالية النواب بالقول : «إذا أردتم أن يكون الجواب شافيا ووافيا فلا بد ان نعطى فرصة الى يوم الثلاثاء للرد المكتوب عن كافة عناصر وبنود الاستجواب، وبعدها إما ان تكون هذه الردود حجة لنا أو علينا، وبغير ذلك ستكون الإجابات والردود ناقصة» ، وهو ما أيده وزير الاتصالات أحمد بن دغر لدى حضوره جلسة اليوم والذي بدوره دعا إلى التروي والصبر والنظر للأمور ببصر وبصيرة في ظل الازمة المعقدة والمركبة التي تعيشها البلد. وأضاف إنه «لا يستطيع طرف ان يقود البلد بمفرده في ظل الظروف الحالية». وفي الجلسة انتقد رئيس كتلة المؤتمر صيغة الاستجواب المقدمة من النائب جباري وقال : «إن هذا الاستجواب أصبح في الحضيض وتحول الى سؤال باختزاله من قبل عبد العزيز جباري وبحضور وكيلين». وانتقد البركاني تخلف رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب وقال : «كان يفترض ان يرسل رئيس الوزراء للمجلس رسالة يقول فيها إن كلف الوزراء المعنيين بالحضور»، مضيفا إنه «ليس من حق الوكلاء الحضور نيابة عن الوزراء للرد على الاستجواب، طالبا منهم مغادرة القاعة». من جهته رأي النائب زيد الشامي المضي في الاستجواب والاستماع لتعقيبات الوزراء الحاضرين والوصول الى نتيجة، مشددا على أهمية بقاء المجلس موحدا في موضوع الاستجواب دون مكايدة او مناكفة. وكان مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية صوت في 30 إبريل الماضي على طلب استجواب الحكومة في عريضة موقعة من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلف وزيري المالية والنفط عن حضور جلسة اليوم بناءا على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق.
