طعن النائب العام المصري على حكم جماعي بالإعدام أصدرته محكمة جنايات المنيا في جنوب البلاد. وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 37 من معارضي الانقلاب، وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط. وفي قضية أخرى، أحالت المحكمة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 شخصًا آخرين من مؤيدي الجماعة إلى المفتي. وقالت المذكرة التي قدمها النائب العام – وفقًا لبوابة الأهرام -: "إن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب". واتهمت النيابة العامة الحكم بالعوار, وأشارت إلى أن المحكمة لم تكفل للمتهمين ضمانات الدفاع عن أنفسهم. وكانت أحكام الإعدام الجماعية قد أثارت سخطًا واسعًا داخل وخارج مصر, حيث اعتُبرت مسيسة وغير نزيهة. وطالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام وضرورة منح المتهمين محاكمة عادلة وشفافة. ومنذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي تم القبض على أكثر من 20 ألف شخص من معارضي الانقلاب وتوجيه اتهامات مختلفة لهم. وقد صدرت أحكام مشددة على المئات منهم في ظل محاكمات سريعة، بينما ينتظر الآلاف المحاكمات وصدور الأحكام.