أعلن وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.. مؤكدا أنه قد تم رصد تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني. وقال الوزير زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" إن البنك المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الإئتماني والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات". ولفت إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج " السلطات" على مدى ثلاث سنوات .. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.