دعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، وعرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس 15 يناير، للنظر في إمكانية تشكيل "قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب"، وذلك وفقًا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية؛ وفقًا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها. وناقش وزراء الخارجية، بعد قضيتي فلسطين وليبيا، تحت بند "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" ما قيل إنه: "دراسة تحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها على الأمن القومي العربي أعدها الأمين العام"، وأصدروا قرارًا ب "دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة الإرهاب، وتوصياتها لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملحقاتها، وإيجاد الآليات والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، إلى الأمانة العامة في موعد أقصاه النصف الأول من شهر فبراير 2015"، بحسب نص البيان الذي اطلعت عليه "التقرير". كما طلبوا من الأمانة العامة "إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة العادية (143) لمجلس الجامعة" المقبلة. ميليشيات لمكافحة الإرهاب وعلى غير المتوقع، دعت الدراسة التي وزعت على الدول العربية إلى "النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء ميليشيات محلية وتدريبها وتسليحها؛ نظرًا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد، والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية"، وهو ما أثار تساؤلات حول المقصود بهذه الفقرة. فقد فسر "سفراء" و"سياسيون" هذه الفقرة بأنها دليل على أن بعض الدول العربية شكلت "ميليشيات عسكرية" لمواجهة ما أسمته "الإرهاب" في بلادها، تحت أسماء مختلفة بحسب كل دولة، وأن ما ذكره تقرير الجامعة هو دليل "نشر سهوًا" عن وجود ميليشيات، وهو ما حذرت منه دراسة الجامعة العربية؛ باعتباره عملًا فرديًا ويضعف الجيوش النظامية ويدفع الإرهابيين لتبرير مواجهتهم لهذه الميليشيات على أنها مجموعات تحمي الحكام لا الجيوش النظامية. بالمقابل فسر آخرون ما نشر عن "ميلشيات محلية" بأنها دعوة من الجامعة للدول العربية لتشكيل ميليشيات محلية، وهو ما لا تشير الصياغة له بوضوح، فيما قال فريق ثالث إنه سواء كانت هناك "ميليشيات محلية" تحذر من وجودها الجامعة العربية في تقريرها، أو تطالب الجامعة بتشكيلها؛ فالأمر في الحالتين يشكل كارثة وتوجهًا جديدًا قد ينقل الصراع داخل بعض الدول العربية إلى ما يشبه "الحرب الأهلية"، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في دول مثل اليمن وليبيا وسوريا. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي ودعت الدراسة التي أحيط بها أعضاء الجامعة علمًا، والتي أعدت بناءً على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع)؛ لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها. وأكدت على ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة. وشددت الدراسة على ضرورة التزام الدول العربية بتولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة، وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته، واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية. ودعت إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب، وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية، ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها، وأن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. كما طالبت بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة، وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي؛ بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر. وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك، وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاءها، والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية، وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ. ودعت إلى دراسة "أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية- العربية، وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميًا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المضللة وتعطي المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية". واقترحت الدراسة فتح حوار واسع على المستوى العربي تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرون والخبراء والسياسيون لبحث أفضل السبل، ولتحديد أولوياته ومجالات مكافحة الإرهاب وكيفية استشراف الآفاق؛ لتحقيق نهضة عربية شاملة تتجاوز واقع التخلف وآلياته -بما في ذلك ظاهرة الإرهاب بهدف وضع استراتيجية شاملة. مرجع عند الحاجة إليها وخلال أعمال الدورة ال 19 لرؤساء "هيئة التدريب للقوات المسلحة العربية"، بالقاهرة 17 نوفمبر الماضي، ناقش العسكريون العرب وضع هذه الدراسة حول إنشاء قوات حفظ سلام عربية "تكون مرجعًا عند الحاجة إليها"، لإنشاء مثل هذه القوة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية "الدكتور نبيل العربي" خلال هذا الاجتماع: إن المشاركين في أعمال الندوة "يبحثون إنشاء قوة حفظ سلام عربية وإعداد دراسة بشأنها"، معربًا عن أمله في "استكمال إنشاء قوة حفظ سلام عربية"، مؤكدًا أنها فكرة مطلوبة في الوقت الراهن. وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أهمية اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أقرت عام 1951 بهدف تعزيز تعاون الدول العربية في مجال حماية أراضيها وحدودها، ما من شأنه تفعيل التعاون الاقتصادي.