قال المحامي والخبير القانوني اليمني محمد ناجي علاو «إن مجلس النواب لا يملك أي سلطة دستورية كي يحسم مسألة استقالة رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أن الدستور اليمني عُلّق بفعل المبادرة الخليجية، وذكر أنه كان على الرئيس هادي أن يتوجه باستقالته إلى الشعب اليمني الذي فوضه، وفق تعبيره. وبيّن علاو في حديث ل«الجزيرة» أن مجلس النواب وكل المؤسسات الحكومية تشتغل وفق الشرعية التوافقية، معتبرا أن الحوثي راكم مجموعة من الأخطاء دفعت البلاد إلى فوهة البركان. من جهته أوضح ماجد المذحجي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي مهّد الطريق لتقدم «مليشيوي» باتجاه العاصمة صنعاء، مما أدّى إلى وأد ثورة 2011. وقال «إذا لم يقم الحوثيون بمراجعة ذاتية، فإن السفينة اليمنية لن تتجه إلى أي شاطئ وسيكون مصيرها الغرق». ولفت إلى تصاعد تعبيرات مناطقية ضد النزعات المذهبية التي تطبع مواقف الحوثيين وتحركاتهم، مؤكدا أن تصدر جماعة الحوثي الواجهة اليمنية سيجعل اليمن في حالة عزلة، خصوصا في ما يتعلق بدول الجوار بالخليج العربي. واعتبر المذحجي أن الحوثيين يستثمرون الانهيار الكلي لمؤسسات الدولة، غير آبهين بالعواقب الخطيرة لهذا الانهيار. وتسود اليمن حالة من الشك وعدم اليقين بشأن ما ستؤول إليه البلاد في ظل ما تشهده من تسارع للأحداث بلغت ذروتها مع إعلان كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة استقالتهما.