قال المحامي محمد ناجي علاو، إن مجلس النواب اليمني، لا يملك أي سلطة دستورية كي يحسم مسألة استقالة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي التي قدمها الخبير القانوني محمد ناجي علاو أضاف في حوار "للجزيرة ": أن الدستور اليمني عُلّق بفعل المبادرة الخليجية مشيرا أنه كان من الممكن على الرئيس هادي أن يتوجه باستقالته إلى الشعب اليمني الذي فوضه وفق تعبيره. مبينا أن مجلس النواب وكل المؤسسات الحكومية تشتغل وفق الشرعية التوافقية.. معتبرا أن الحوثي رآكم مجموعة من الأخطاء دفعت البلاد إلى فوهة البركان. وسبق أن دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد والنظر في استقالة الرئيس. وكان مسلحو الحوثي حاصرو أمس الجمعة مقر البرلمان في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، كما عبرت جماعة الحوثيين عن رفضهاووو تولي البرلمان النظر في استقالة هادي.