دعا النائب اليمني علي عشال مجلس النواب إلى عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالنظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، خارج العاصمة صنعاء، نظراً للتطورات الأمنية داخلها. وتقدم الرئيس هادي باستقالته قبل يومين إلى البرلمان نتيجة ضغوط تلقاها من جماعة الحوثيين المسلحة.
وقال النائب عشال، وهو برلماني بارز، إنه لا شرعية لانعقاد البرلمان على أسنة الرماح في صنعاء بعد الانقلاب الذي حصل في العاصمة والحصار الذي تفرضه المليشيات على الرئيس والمؤسسات الحكومية من بينها مقر البرلمان.
وفي اتصال هاتفي أجراه "المصدر أونلاين" قال عشال إن اجتماع غداً في ظل الوضع الذي تعيشه العاصمة لن يكون شرعياً وكل ما سينتج عنه، لا يتوافق مع روح الدستور الذي يسمح له بالانعقاد خارج مقره الرئيس بالعاصمة في حالة الظروف القاهرة، وفقاً لنص المادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف: نحن نعلم اليوم أن أعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية قد أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، رفضا لحالة الانقلاب ولأنهم ينظرون لصنعاء بأنها لم تعد مدينة آمنة حتى تحوي الاجتماع، كما أن الكثير من المحافظات أصدرت بيانات بأنها لا تعترف بما سينتج من صنعاء.
وتابع: ومن هذا المنطلق نقول إن جلسة البرلمان كان يفترض أن يُدعى لها للانعقاد في عدن أو في المكلا أو في تعز، كعواصم محافظات غير خاضعة لسطوة المليشيات وليست خاضعة لحكم الانقلابيين.
وأردف قائلا: كما أن نقل جلسة البرلمان إلى مدينة أخرى ستكون رسالة واضحة بأن الإرادة الشعبية التي يمثلها البرلمان كآخر مؤسسة منتخبة تعكس حالة الرفض الشعبي في عموم محافظاتاليمن لكل ما يجري في صنعاء.
وأكد عشال على مبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وألزمت مجلس النواب بمراعاته عند اتخاذ أي قرار.
وتحدث بهذا الخصوص قائلاً: إن عمل البرلمان اليوم هو محكوم في أعماله بالمبادرة الخليجية التي أشارت بوضوح إلى أن الأحكام اللي جاءت مع هذه المبادرة لها قوة أعلى من النصوص الدستورية وأشارت تلك الأحكام بوضوح –أيضاً - إلى أن القرارات التي تصدر عن البرلمان تكون قرارات توافقية تعكس حالة الإجماع، التي ستحصل في المجلس حولها، ولا اعتداد بأي أغلبية في أي قرار صادر عن البرلمان.
وأشار إلى أن النظر في استقالة الرئيس هادي محكوم بهذا النص، ومعناه من الناحية العملية أنه لا أحد يستطيع البت في هذا الموضوع إلا باكتمال نصاب البرلمان وتوفر حالة الإجماع، حسب قوله.
وسبق أن دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد والنظر في استقالة الرئيس.
وصبيحة أمس الجمعة حاصر المسلحون الحوثيون مقر البرلمان في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، كما عبرت جماعة الحوثيين عن رفضها تولي البرلمان النظر في استقالة هادي.
