قالت سفيرة ومندوبة قطر ودول الخليج لدى مجلس الأمن عليا أحمد بن سيف آل ثاني إن ماجري في اليمن انقلاب على الشرعي، معتبرة أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذها الحوثيون تمثل خرقا صارخا لحقوق الانسان والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. وطالبت آل ثاني، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن مساء اليوم بشأن اليمن، مجلس الأمن بوقف ممارسات الحوثيين، واتخاذ اجراءات تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها ووقف الاعتداءات وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها. وأوضحت أن خطورة الوضع وآثاره على الأمن الاقليمي والدولي يجعل دول الخليج تقف مع الشعب اليمني، مؤكدة أن مجلس التعاون الخليجي سيقدم ما يلزم لوضع حد للأزمة اليمنية. ودعت مجلس الأمن إلى التصدي للتطورات الخطيرة في اليمن، وقالت إن «الوفود الدائمة لدول الخليج ستواصل التنسيق مع مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لضمان الحفاظ على وحدة اليمن ومنع انزلاقه إلى المخاطر». وأشارت إلى أن استقرار اليمن يشكل أولية قصوى لدول مجلس التعاون، موضحة أن دول الخليج ستتخذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالحها في اليمن.