أكد حزب المؤتمر الشعبي العام على ضرورة حل الأزمة الراهنة حلا يمنيا ومن خلال الحوار، مشددا على التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية . وأوضح بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، أن سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات، داعياً المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها. وجاء في البيان: «تابع المؤتمر الشعبي وحلفاؤه جلستي مجلس الأمن والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وما عبروا عنة من قلق حول مجريات الامور في اليمن». وأشار البيان إلى أن المؤتمر وحلفاؤه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول الى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدا المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي.