وجه اللواء الركن جلال الرويشان، وزير الداخلية، قادة الوحدات والأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية، بصرف كافة المستحقات القانونية من مراسم الدفن والمرتبات التعويضية والمرتبات الخاصة بالجرحى، وبصورة عاجلة، وعدم ربطها بالعهدة من السلاح، تقديراً ووفاءً لتضحية الشهداء والجرحى. ودعا الوزير الرويشان، إلى شطب السلاح من عهدة الشهداء والجرحى أو الأسرى الذين تأكد أن عناصر تنظيم القاعدة قد استولوا على سلاحهم، حيث قدموا حياتهم فداءً للوطن، موضحاً أن الشهيد الذي تمكن زملاؤه من الحفاظ على سلاحه، يسلم لأسرته من قبل قائد وحدته عند تقديم واجب العزاء، تكريماً لتضحيته. وشدد وزير الداخلية، في توجيهه، على ضرورة إحالة جميع الحالات الأخرى التي يفقد فيها الضباط والأفراد سلاحهم العهدة، إلى المحاكمة أمام المجلس التأديبي الأعلى، ويخصم المبلغ مركزياً لحساب خاص في الوزارة، ليتم الشراء تعويضاً عن تلك الأسلحة والمعدات. ويأتي توجيه وزير الداخلية إثر تلقي جهاز المفتش العام بالوزارة العديد من التظلمات والشكاوى من أسر الشهداء والجرحى، حول توقيف مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية في الوزارة أو في الوحدات الأمنية والمحافظات، بحجة ضرورة إخلاء السلاح الشخصي المقيد عليهم عهدة، ما يؤثر سلباً على معنويات رجال الأمن.