استنكرت نقابة المحاميين اليمنيين جريمة اغتيال الشهيد المحامي محمد علي محمد غالب صلاح اليوم الاثنين بالقرب من محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة أثناء تواجده في المحكمة لأداء واجبات مهنته السامية والنبيلة. وقالت النقابة في بيان لها ان هذه الجريمة الشنعاء تأتي ضمن سلسة جرائم متلاحقة تستهدف رجال العدالة والقانون الذين يمثلون قطب الرحى في الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل مواطن يمني "دولة المساواة والقانون" مؤكدة بأن تقاعس وتهاون الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في مواجهة الجرائم التي ترتكب وعدم قيامها بواجباتها في مواجهة الخارجين على القانون وبما أفضى إلى انتشار الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار وعدم الاكتراث بهيبة الدولة وأحكام النظام والقانون. واهابت بالأجهزة الأمنية سرعة القيام بواجباتها بتعقب الجناة مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء بحق الزميل المحامي المذكور وكل من يقف ورائها والقبض عليهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع. واكدت في بيان لها حصل «الخبر» على نسخة منه – بأن استمرار تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في تعقب مرتكبي الجرائم واستمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المسائلة والعقاب وتراخي الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبات وظيفتها في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة الى أن فرض هيبة الدولة هو أمر في غاية الخطورة وسيكون له تداعيات كارثية خطيرة على الأمن والاستقرار وهدم بنيان الدولة المدنية الحديثة وغل مبدأ سيادة القانون ليحل محله شرعة الغاب ونشر الفوضى وبما ستطال تأثيراته وتداعياته الجميع بدون استثناء وفقا للبيان.