عادت من جديد حالة الجدل فى الشارع المصرى حول ارتداء النقاب، وذلك بعد ظهور مبادرة تدعو إلى منع النقاب من المؤسسات الحكومية والمدارس بعد أن قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قبل ذلك منع النقاب فى جامعة القاهرة وفى المستشفيات التابعة لها. وبالرغم من ذلك لم تلق الدعوة قبولاً لدى الشارع، خاصة أن الدستور منح المواطن حقًا دستوريًا فى حريته الشخصية, ولم يتمكن أى نظام أن يفرض زيًا موحدًا على المواطنين وقبل نحو 4 سنوات لم تطرح جماعة الإخوان المسلمين أصحاب المرجعية الإسلامية التى كانت فى سدة الحكم زيًا بعينه على المواطنين، بالرغم من تشكك البعض من ذلك ولكنهم أعطوا الحرية المطلقة للجميع فى ملبسه ولم يناقشوا مسألة الزى فى اجتماعاتهم أو حتى فى مجلس النواب الخاص بهم . أما فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد انطلقت العديد من الحملات لمنع ارتداء النقاب فى المؤسسات الحكومية بعد حظره فى مستشفيات جامعة القاهرة من قبل رئيس الجامعة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر. وفى مواجهة حملات "امنع نقاب" ظهرت فى مواجهتها حملات التيار السلفى "لتشجيع السيدات على ارتداء النقاب" وتقديم العديد من الهدايا والتخفيضات فى الأسعار لمن ترتدين النقاب مما يشعل حربًا شعواء على النقاب بدأت ملامحها تظهر فى الأفق بين النظام الحاكم والإسلاميين حول النقاب. أمنع نقاب.. حملة ماتت قبل أن تبدأ آخر الحملات التى أطلقت ضد النقاب كانت مبادرة "امنعوا النقاب"، والتى أطلقها مجموعة من المثقفين والشخصيات العامة، وذلك فى إطار حملة تحمل اسم "لا للأحزاب الدينية"، دعوا فيها إلى منع ارتداء النقاب، وجاءت تلك الحملة تضامنًا مع الحكم الذى حصل عليه الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع دخول أعضاء هيئة التدريس إلى ساحات العمل بالنقاب. وقال محمد عطية المنسق العام للحملة، إنهم سيتقدمون بمذكرة إلى رئاسة الوزراء لتفعيل قرار منع النقاب فى المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس ودور الحضانة. منع ارتداء الطبيبات النقاب وقبل حملة "امنعوا النقاب" كان قد صدر قرار بمنع ارتداء الطبيبات النقاب داخل المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، وهو ما أثار غضب العديد فأطلقت الدعوة السلفية بالإسكندرية حملة بعنوان "حجاب يصون أو تنهش عيون"، لنشر الحجاب الشرعى بين النساء وحثهن على الالتزام به. وحمل شباب الدعوة لافتات بعنوان "حجابك عنوان وقارك"، "حجابك عنوان عفافك"، ورفعت الدعوة السلفية بالإسكندرية شعار "نحن نعمل فى صمت" بعيدًا عن التخبط فى القرارات والدخول فى مناقشات جدلية. منع النقاب فى جامعة القاهرة وفى جامعة القاهرة، أصدر رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، قرارًا بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، ويأتى ذلك القرار عقب قرار جامعة القاهرة كذلك بمنع الطالبات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية التابعة للجامعة. آمنة نصير: النقاب عادة يهودية كما أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة والنائبة البرلمانية، أن النقاب ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام، ولا تضيف أى وقار للمرأة، بل أن البعض استغله فى القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم، وأضافت: "الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، والنقاب لم يكن موجودًا فى عصر النبي، والنساء كانت تشاركن فى الحروب"، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وأن الحجاب هو الزى الإسلامى للمرأة ما دامت تلبس الملابس المحتشمة التى لا تصف شيئًا من جسدها، وشددت نصير على أهمية التعرف على هوية المرأة داخل المؤسسات الحكومية خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى تعيشها مصر. سلفيون يدشنون حملة باسم "دعم النقاب" وفى رد فعل سريع على مبادرة "أمنع نقاب" أطلق سلفيون حملة "دعم النقاب" معلنين عن إجراء تخفيضات على عدد من السلع والمواد الغذائية والمواصلات والأدوية والكتب للسيدات المنتقبات لتشجيعهن عن ارتداء النقاب وتأييدهن. مؤكدين، أن الحملة "بدأت فى بعض المستشفيات بعمل تخفيض لثمن الكشف للمنتقبات، وبعض المدرسين احتذى بمثل هذا للطالبات المنتقبات. النقاب مظهر للتطرف وليس من الإسلام ويقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن النقاب مظهر للتشدد ويهدد العملية الأمنية، حيث تم ضبط العديد من الرجال يحاولون القيام بعمليات إرهابية وذلك بالتخفى أثناء ارتكاب جرائمهم معلنا تضامنه مع حملة الدكتورة آمنة نصير فى حربها على النقاب. وأوضح أستاذ الاجتماع السياسى، أن المرأة قد تكون مجبرة فى فى بعض الحالات على ارتداء النقاب فى ظل ما تجبرها الظروف الحياتية فى العيش وسط العشوائيات أو الأماكن الشعبية مما يعرضها للمضايقات وحوادث التحرش الذى يجبرها بالنهاية لتحاشى تلك الحوادث بارتداء النقاب . وأشار صادق، إلى أن النقاب لن يمنع المضايقات أو وقائع التحرش معللا قوله بأن طبيعة المجتمع المصرى جعلته يحتل المركز الثانى فى وقائع التحرش عالميًا، وفى إحصائيات البحث على المواقع الإباحية الجنسية بعد دولة أفغانستان. وألمح صادق، إلى إن التدين فى مصر شكلى فى حين إن هناك دولاً عربية مثل تونس منعته وفى فرنسا، معللاً قوله بأنه إذا كان النقاب هو الرداء الصحيح فكيف يكون الدين الإسلامى دين الوسطية والاعتدال فى العقيدة. منع ارتداء "النقاب" ب"المؤسسات العامة" لا يتعارض مع حقوق "الإنسان" من جانبها قالت عزة هيكل عضو المجلس القومى للمرأة سابقًا، إن إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب فى المؤسسات الحكومية أو الجامعات، لا يتعارض مع حقوق المرأة والإنسان؛ لأن مثل هذا القانون حال إصداره يضمن فى الوقت نفسه حرية ارتدائه فى الشوارع والأماكن العامة، بما يُسمح بالكشف عن الوجه فى حالات معينة مثل قيادة السيارات لإظهار رخصة القيادة والتأكد من هوية من تقودها. وعن إمكانية ترك النقاب داخل المؤسسات والاكتفاء بالكشف عن الهوية عند البوابات من خلال شرطة نسائية، قالت إن فكرة الحلول الوسطية فى مثل هذا الأمور غير مجدية، فهى تجوز فى الأماكن العامة إنما لا تصلح بأى مؤسسة مسئولة والتى يحق لها أن تكون متحققة طوال الوقت من الشخصيات التى تتعامل معها والموجودة بها فترات طويلة فى ظل ظروف أمنية غاية فى الصعوبة تعيشها البلاد، وتستدعى التعامل معها بجدية، لأنه حال حدوث أى سوء سيكون الأمن هو المسئول الأول عنها، واتهامات التقصير ستنال منه. وأشارت هيكل، إلى أن هذا القانون حال إصداره لا يستهدف فئة معينة، إنما القصد منه الصالح العام بالأساس، فأبسط حق للإنسان أن يعرف من يتحدث معه، متسائلة:"هل يجوز أن يتعرف علىّ شخص من خلال وجهى وأنا لا يكون لى نفس الحق كما يعرفنى ويراني"، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس لأسباب أمنية فقط إنما لأخرى اجتماعية وثقافية تتعلق بتحديد الهوية. الدستور يكفل "الحريات" بما لا يعرقل الأمن والمصلحة العامة على سياق آخر قال المستشار محمد حامد الجمل، أستاذ القانون ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن صدور القانون لا يتعارض مع الدستور الحالى الذى ينص على الحريات العامة والشخصية، مضيفاً أن من يستندون إلى هذه المادة يتناسون شرط "ألا يمس الأمن والمصلحة العامة" باعتبار أن إظهار وجه المرأة يؤمن السيدات أولاً قبل المجتمع ممن قد يرتدين النقاب ولا نعرف هويتهم، ولاسيما إذا تخفى بالزى رجل. وأوضح الجمل، أن حديث البعض عن انعدام وجود هذه القوانين فى دول العالم يجعلنا نطرح تساؤلاً بسيطاً ألا هو:"هل هناك دولة بالعالم يدخل مؤسساتها أشخاص غير كاشفين عن هويتهم "، مشيراً إلى أن النقاب حق لأى امرأة أن ترتديه سواء فى الأماكن العامة أو وسط أقاربها إن أرادت، لكن حال دخول مؤسسات الدولة عليها الالتزام بعدم ارتدائه حفاظاً عليها بالأساس، وحتى يتسنى للدولة أن تقوم بحماية المواطنين من الأخطار التى قد تترتب على عدم تحديد هوية الموجودين بها. المنتقبات: "النقاب يحمينا من التحرش فى الشوارع" من جانبهن أكدن عدد من المنقبات، أن النقاب فريضة وأن ارتداءه هو نوع من الحرية الشخصية التى كفلها الدستور والقانون للمرأة فتقول هاجر محمد ربة منزل، "29 عاما" متزوجة فى محافظة الشرقية ولديها 3 أطفال، ارتديت النقاب لاقتناعى التام به وبحكم أنه فرض على كل فتاة مسلمة فهو أساس الزى الشرعى وأى حملات على منع النقاب هى حرب على الإسلام". وأضافت هاجر "قررت ارتداء النقاب عقب انتهائى من الدراسة فى الجامعة وأنه يتحتم على المرأة ارتداء النقاب نظرًا لما يتسم به من مواصفات الزى الشرعى فى الإسلام بأن يكون فضفاضًا وواسعًا والنقاب منع عنى الكثير من المضايقات من قبل المتحرشين فى الشارع فعندما كنت ارتدى ملابس ضيقة كنت دائمًا أتعرض للتحرش إلى أن قررت ارتداء النقاب الذى منع عنى التحرش تمامًا". من جانبها عبرت سمية أحمد مدرسة بالتعليم الأساسى، عن استيائها من حملة امنعوا النقاب قائلة: ماذا يريد العلمانيون من المرأة المسلمة هل يريدوننا نساء عرايا؟". وأضافت: "النقاب شرع من الله وإن لم يكن فرض فهو عفة خاصة أننا فى مجتمع إسلامى ولكن هناك من يريد أن يكون المجتمع ليبراليًا وأن ينزع منه الدين نهائيًا". وقالت ميرفت السباعى ربة منزل، إن النقاب زينة المرأة وجمالها، مشيدة بالمجتمع السعودى الذى يحث على الالتزام بالنقاب كزى شرعى للخروج وأن النقاب حرية شخصية وليس من حق الدولة منعه. من جانبها قالت أبتسام حامد موظفة بإحدى المصالح الحكومية، كيف يطالب البعض بمنع ارتداء النقاب فى دولة إسلامية فى حين تسمح به بعض الدول الغربية خاصة أن النقاب فرض من الله وإن لم يكن ذلك فهو حرية شخصية لمن ترتديه. وتساءلت لماذا هذه الهجمة الشرسة على النقاب ولماذا لم نسمع قبل ذلك عن حملة ضد الاختلاط أو منع البنات من ارتداء ملابس ضيقة؟".
