أوصت لجنة برلمانية فرنسية اليوم الثلاثاء بفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العام كالمستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية ووسائل المواصلات والنقل العمومية . وبعد عقد 200 جلسة استماع، أوصت اللجنة البرلمان بإقرار تشريع يعلن أن فرنسا بأسرها تقول لا للحجاب الكامل وتطلب حظر هذه الممارسة على أراضي الجمهورية. وقالت اللجنة في بيان لها: "إن ارتداء النقاب الكامل يشكل تحديا لجمهوريتنا، وهو غير مقبول ويجب أن ندينه". وطالبت اللجنة البرلمان الفرنسي بتبنى قرار رسمي يعلن بوضوح أن النقاب "مناقض لقيم الجمهورية ويعلن أن كل فرنسا تقول لا لغطاء الوجه الكامل" وفق "بي بي سي". وفضلاً عن هذه التوصية غير الملزمة فقد قدمت اللجنة مجموعة اقتراحات حرضت فيها على إصدار قرار يمنع غطاء الوجه في الإدارات العامة"، بما في ذلك وسائل النقل العام. وطالبت اللجنة أيضًا بالامتناع عن منح بطاقات الإقامة والجنسية لأي شخص يظهر رموزا أو إشارات واضحة تشير إلى "ممارسة التطرف الديني" في البلاد. وفي وقت سابق هذا الشهر، لمّح وزير الهجرة الفرنسي "ايريك بيسو" إلى أن ارتداء النقاب قد يؤثر على فرص الحصول على الجنسية الفرنسية. وقال بيسو: "قلت بوضوح شديد إنني أعتقد أن واحدًا من العناصر التي يمكن أخذها في الاعتبار هو ما إذا كانت المتقدمة للحصول على الجنسية على درجة جيدة من الاندماج مع المجتمع" ويتوقع مراقبون أن يلي إصدار توصية اللجنة البرلمانية إعداد مسودة قرار بشأن موضوع حظر النقاب وفتح نقاش برلماني حول القضية. وتزعم الحكومة الفرنسية أن عدد المنقبات في فرنسا ضئيل للغاية ولا يزيد عن ألفي امرأة. لكن هناك في فرنسا من يعتبرن النقاب فرضًا إسلاميًا ويؤكدن أن حظره انتهاك لحريتهن الشخصية. وقدم عضو بارز في البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشروع قانون يحظر النقاب ويفرض على المنتقبات غرامة قدرها 750 يورو. ويُقدَّر عدد المسلمين في فرنسا بحوالي خمسة ملايين نسمة، ويشكلون أكبر جالية إسلامية في دول أوروبا الغربية. فرنسا توشك على حرمان المنتقبات من الجنسية: وكانت صحيفة "لا بانجوارديا" الأسبانية قد ذكرت أن فرنسا تستعد لحظر النقاب بعد خمس سنوات من حظر الحجاب ومنع الشعائر والرموز الدينية. وقالت الصحيفة: "رؤية الزى الإسلامي المحتشم "التونيك" الذي يغطى جسم المرأة ووجهها قد تزايد بصورة كبيرة في الشوارع الفرنسية نتيجة لانخراط الجماعات السلفية الأصولية في البلاد"، وفق زعمها. وأضافت الصحيفة: "هذا الأمر استدعى أن يدعو البرلمان الفرنسي إلى عقد جلسة لمناقشة مقترح قرار بحظر الزى الإسلامي، وأغلب الظن سينتهي البرلمان إلى فرض قيود على ارتداء الزى الإسلامي في الأماكن العامة، كما سيتم التوصل إلى قرار نهائي في يناير القادم ولكن يبقى السؤال إلى مدى سيطبق هذا الحظر". وأردفت صحيفة "لا بانجوارديا": "انتشار النقاب محدود في فرنسا، فقد أظهرت تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية أن 2000 سيدة ترتدى هذا الثوب و25% منهن متحولات إلى الإسلام و75% منهن يحملن الجنسية الفرنسية". وتقول الصحيفة الأسبانية: "هذا الرأى مؤيد قانونيًا من الجانب الدستوري وأيضًا من قبل رئيس اللجنة اندريه جرين والنائب الاشتراكي جان جلافاني، بالإضافة إلى وزير الهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون الذى تحدث أمس أمام لجنة التحقيق".
