دعا باحث مصري متخصص في علوم الآثار إلى مقاضاة إسرائيل دوليا ومطالبتها بتعويضات تاريخية عن سرقة آثار مصرية. وأكد الباحث أن هذه المطالب لا تتعلق فقط بسرقة آثار خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء، بل إنها ترجع إلى حقبة النبي موسى وخروج اليهود من مصر. وطالب عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالوجه البحري وسيناء، اليهود بتعويضات تاريخية عن سرقة آثار مصر من الذهب أثناء خروجهم من مصر، وتعويضات أخرى عن سرقتهم آثار سيناء أثناء احتلالها عام 1967، وذلك وفقا لتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وطالب ريحان أيضا بمقاضاة إسرائيل دوليا لمخالفتها اتفاقية 1954 الخاصة بحماية الآثار أثناء النزاع المسلح، وذلك بقيامها بالحفر في مواقع أثرية لا تخص إسرائيل. وتنص الاتفاقية على عدم جواز الحفر في الأراضي المتنازع عليها بأي شكل من الأشكال، سواء أكانت علمية أو غير علمية. إلا أن القوات الإسرائيلية، وفقا لريحان، استخدمت تلك المواقع الأثرية كمعسكرات للجيش الإسرائيلي مما أدى إلى تدميرها تماماً، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان قام بتدميرها بنفسه بعد نهب محتوياتها. أما بعد احتلال سيناء عام 1967، فيرى ريحان أن إسرائيل خططت لطمس هوية سيناء وتزوير تاريخها وسرقة آثارها تمهيدًا لصبغها بالصبغة اليهودية؛ ليكون ذلك ذريعة للعودة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. ويقول إن إسرائيل قامت بعمل حفريات في أكثر من 35 موقعا أثريا بسيناء بين عامي 1967 و 1982 بطرق غير علمية لمجرد الحصول على قطع أثرية لعرضها بمتاحفها أو الاتجار بها وسرقة كل محتوياتها. وقال ريحان إن التعويضات عن تلك الخسائر الأثرية قد تصل إلى أكثر من ألف مليار دولار. من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ علم المصريات بكلية الآثار بجامعة القاهرة والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للآثار لبي بي سي إن موضوع سرقة آثار سيناء قد أثير مرات عديدة. وكان نور الدين على رأس الوفد الذي أرسل بقرار جمهوري مصري عام 1994 إلى إسرائيل، والذي نجح في استرجاع الآثار التي كانت موثقة لدى إسرائيل وكانت قد أخرجت من سيناء في تلك الفترة.