صوَّت أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، بعد ظهر الثلاثاء، على اختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية للدستور". وبدأت عملية التصويت عقب جلسة صباحية لاجتماع مشترك لغرفتي البرلمان المصري (مجلسي الشعب والشورى) ترأَّسها رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني. ووزَّعت الأمانة العامة لمجلس الشعب، ببداية الاجتماع المشترك، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية "الجمعية التأسيسية" تضمَّنت 1310 شخصيات من بينهم 500 شخصية من خارج البرلمان يمثلون الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات النقابية والشعبية والدينية. ويتم انتخاب 100 شخصية بصفة أساسية علاوة على 50 شخصية أخرى بصفة احتياطية، لعضوية "الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق. وكانت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتجمع، والكرامة، سجَّلت أمس انسحابها من المشاركة بمناقشات إقرار مشروع إنشاء "الجمعية التأسيسية للدستور" احتجاجاً على ما اعتبروه تحايلاً من جانب جماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) على ما توصل إليه الاجتماع الأخير للمجلس العسكري والأحزاب مساء الخميس الفائت، وخلط الأوراق بين كلمة القوى المدنية والإسلامية". ويُشار إلى أن البرلمان المصري أخفق، أوائل العام الجاري، باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بسبب اعتراضات واسعة من جانب الأزهر والكنائس وقوى وفعاليات شعبية بسبب هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضويتها. ترقب لمصير شفيق قبل يوم من إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن القانون المعروف إعلاميا بالعزل السياسي الذي قد يستبعد المرشح الرئاسي أحمد شفيق، أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة "ستنصاع لحكم المحكمة أيا كان". وقال بجاتو في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" إن المحكمة الدستورية هي أعلى محاكم البلاد، ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، "وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها". ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية بعد غد الخميس في القانون الذي سبق أن أقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس المخلوع حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه، من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا. حماس ترفض الزج باسمها على صعيد آخر، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهامات من وسائل إعلام مصرية بتجهيز "رجال من سيناء للتدخل في أحداث ميدان التحرير"، وقالت إن القول إن حماس كانت جزءا من الطرف الثالث المسؤول عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير هو اتهامات باطلة ومستنكرة ولا أساس لها من الصحة. ودعا البيان لعدم جعل حماس كبش فداء في معركة انتخابية "يحاول فيها البعض طمس الحقائق حول دماء الشهداء المصريين من خلال تحويل الجريمة إلى طرف ثالث متوهم وللأسف يستسيغ البعض الزج بحماس وكتائب القسام طرفا ثالثا". كما أكد البيان أن سياسة حماس الثابتة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية أو غير عربية، مشددا على أن "الشعب المصري الذي دفع دماءً غالية من أجل فلسطين يستحق الوفاء له ولأمنه واستقراره".