طالبت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام الرئيس عبدربه منصور هادي بالتوجيه بتعويضها عما لحق من خسائر جراء مالحق بها من أضرار نتيجة مواقفها المساندة للثورة الشعبية. وشددت في بيان إلكتروني لها – تلقى «الخبر» نسخة إلكترونية منه – على ضرورة أن ينظر الرئيس هادي «بعين العدل ومن خلال القانون في أحقية التعويض من عدمه، وليس تبعا لعواطف ومكامن رغبات وانحياز غير مبرر». وقالت: «يحدونا الأمل أن يكون الزمن الجديد الذي نعيشه، هو زمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وتأكيد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما يقر ذلك الدستور والقوانين النافذة والشرائع الأرضية والسماوية». وأهابت برئيس الحكومة محمد سالم باسندوة على «دفع الضرر الذي لحق بنا كصحافة أهلية وتعويضنا كمطلب حقوقي بحت لا يقبل التراجع ولا يرضخ لسياسة مبنية على التفريق بين جهة وأخرى أو منطقة وأخرى». وتحدثت مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة أخبار اليوم عن «سياسة كيل بمكيالين في النظر إليها ككيان صحفي منتقص الحقوق وليس لها أحقية التعويض نتاج الأضرار التي تعرضت لها بفعل مواقفها المنافحة عن قيم الحق والخير والرافضة للقهر والظلم والاستبداد». وعبرت عن «بالغ إدانتها ورفضها لهذه الممارسات الغير حصيفة والغير مسئولة والمتهورة في الحكم عليها دونما الرجوع الى الوقائع والحقائق أو طلب الرأي القانوني حيال خسائر وقعت عليها بمئات الملايين». وقالت المؤسسة إن «من حقها ومن حق كل مواطن تعرض لخسائر نتاج مواقف سياسية أن يكون التعويض عادلا ومنصفا يستند الى الحق لا إلى العواطف وإلى الأدلة القوية وليس بمعيار هذا جنوبي والآخر شمالي». وعبرت المؤسسة عن دهشتها «الكبيرة في رفض الرئيس والحكومة للتعويض المنصف في ما لحق بالمؤسسة ومنها أخبار اليوم من أضرار جسيمة وخسائر فادحة بفعل مواقفها الوطنية». وأكدت الصحيفة عزمها «المطالبة بالعدل والإنصاف ورفضها القاطع للمعايير المزدوجة والنظر بدونية إلى الكلمة، كونها تجيء من الشمال ليس إلا».