قال مدير عام منشئات الري بوزارة الزراعة أحمد عبدالله ناصر إن أهالي منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء رفضوا إفراغ سد كمران من المياه والذي راح ضحيته 17 حالة غرق منذ العام 2007م حتى الآن رغم التوجيهات بدعوى أن إفراغه قد يؤدي إلى نضوب الآبار الجوفية المحيطة به. وأوضخ أن الهدف من إفراغ السد الذي تم انشاءه عام 2004م من شركة التبغ والكبريت بمبلغ 150 مليون ريال هو القضاء على الثعبان الذي اكتشفه فريق الانقاذ التابع لمصلحة الدفاع المدني مؤخرا و يصل طوله لأكثر من ثلاثة أمتار والكشف عن ملابسات أسباب الغرق وإخراج جثث من المحتمل تواجدها بداخله. وأكد ناصر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم بصنعاء مع مصلحة الدفاع المدني ومنظمة عدالة انه في حالة عدم إفراغ السد من المياه فان حوادث الغرق قابلة للزيادة فيه بسبب وجود الثعبان حرا طليقا واحتواه على طين لزج وأعشاب قابضة ، مشيرا إلى أن السد غير مخصص للسباحة وإنما لري الأراضي الزراعية وتغذية الآبار الجوفية المحيطة به . من جانبه أوضح وكيل مصلحة الدفاع المدني العقيد عبدالكريم معياد ان اليمن لا تتبع شروط الامن والسلامة الواجب توفرها لحماية الانسان الذي أصبح لا قيمة له في الحياة ، مبينا انه كان من المفترض أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع مصلحة الدفاع المدني بوضع شروط الامن والسلامة عند انشاء السدود والحواجز المائية التي راح ضحيتها غرق أعداد كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية تزيد عن أعداد ضحايا الحروب بين الدول. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أوامر بمنع المواطنين من السباحة في هذا السد الذي اشتهر مؤخرا بعد غرق زوجين شابين وثقت كاميرا هاتف الزوج اللحظات الأخيرة لحياتهما في مشهد مأساوي . وذكر معياد أن مصلحة الدفاع المدني سلمت السد إلى أمن محافظة صنعاء لحماية المواطنين من السباحة فيه خوفا على حياتهم من الغرق ومن الثعبان لكن الناس يدخلون في مهاترات مع طقم الحماية المخصص لذلك بل وصل الامر لإطلاق النار عليه إلى جانب عدم وجود تعاون للمجلس المحلي للمنطقة بهذا الشأن ، مبينا انه تم تكليف فريق غوص من القوات الخاصة للقضاء على الثعبان . وتناول وكيل مصلحة الدفاع المدني دور الاعلام والمساجد والجامعات والمدارس في توعية الناس بمخاطر السباحة في السد الذي أصبح نقمة لا نعمة حد قوله. فيما أعلن ممثل منظمة عدالة رفع المنظمة دعوى قضائية على الشركة المشيدة للسد لعدم اتباعها شروط الامن والسلامة الواجب توفرها في عمل السدود.