يمرس : نساء فريق الجيش يعترضن على نسبة دخول المرأة في الأمن والاستخبارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نساء فريق الجيش يعترضن على نسبة دخول المرأة في الأمن والاستخبارات

عمار محمد نشر في الخبر يوم 17 - 06 - 2013

اعترضت ثلاث نساء في فريق بناء أسس الجيش والأمن بينهن النائب الثاني للفريق ليزا الحسني ووضحه مرشد الريمي وسمية الكارمي على التقرير النهائي الذي عرضه الفريق اليوم في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر التي ترأسها محمد قحطان بدلا عن نائب رئيس المؤتمر عبدالوهاب الانسي المتغيب لظروف صحية.
وجاء الاعتراض الذي وزع على أعضاء وعضوات الحوار قبيل افتتاح أعمال الجلسة لعدم تطرق التقرير إلى إشراك المرأة في الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية بما لا يقل عن 30 % كحق مشروع لمواطنتها المتساوية وإنصافا وتمييزا ايجابيا لها بعد عقود من التهميش والإقصاء.
وأكدت النساء المعترضات على التقرير أن المادة 6 في الجانب الدستوري لقرارات الفريق لم تأخذ بملاحظات مكونات المدنية وجعلت من أعضاء القضاء العسكري بأنهم غير قابلين للعزل ، فيما كان يجب أن يضاف إليها إلا في حالة صدور حكم قضائي بات بحقهم من قبل أعلى سلطة قضائية مدنية في البلاد.
كما ذكرن أن المادة 10 لم تضاف إليها كلمة وأصهارهم والتي تنص بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزير الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
وتساءلت نائبة رئيس الفريق ليزا الحسني حول ما إذا كان يحق لأصهار رجالات الدولة الحصول على امتيازات.
وطالبن بان تكون التوصية الخامسة عشر المتعلقة بإنشاء الصلاحية للإحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الارهاب تحت إشراف القضاء المدني مع مراقبة المحتوى الديني المقدم للإحداث حتى لا يتم إعادة إنتاجهم ارهابيين .
وعرض فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم تقريره لفترة عمل الشهرين الماضيين.
وتضمن التقرير الذي قدمه رئيس الفريق يحي الشامي خطة الفريق ووضع مبادئ دستورية وقوانين، وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنيا ومهنيا وإيجاد حلول للمبعدين والمقاعدين قسرا.
وتضمنت الأهداف التفصيلية للفريق تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات ووضع أسس مستقبلية لها وتحديد أهدافها ومهامها، ووضع أسس لإلغاء جهويتها وتحويلها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية.
كما تضمنت الأهداف إعادة المبعدين والمقصيين والمقاعدين قسرا، ووضع أسس لتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن الحياة السياسية ووضع أسس لحياة كريمة للمنتسبين لهذه المؤسسات وغيرها من الأهداف التفصيلية
وضم التقرير عدد من القرارات توافق الفريق عليها بنسبة 90% وفقا لحديث رئيس الفريق وحوت تلك التقارير حظر إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى من قبل أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة.
وأورد التقرير قرارات تقضي بأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى.
كما طرح التقرير أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
وحوى التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني، توصيات بشأن البحث الجنائي، وتوصيات بشأن الاحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق و قوات الأمن الخاصة وتحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.