بدأت اللجنة النقابية لعمال ومصفاة مأرب عضو النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات رفع الشارات الحمراء اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام تمهيداً لبدء الإضراب الجزئي والشامل والمفتوح بدءً من السبت القادم وذلك على خلفية مطالبهم المتعلقة بتسوية أوضاع العمال مالياً وإدارياً. وهدد العمال بعدم العدول عن الإضراب حتى يتم تحقيق المطالب المتعلقة بتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الآخرى التي لا تبعد عنهم سوى عشرات الأمتار. وسبق للجنة النقابية برئاسة المهندس عبدالسلام حمود الشائف أن قامت بإشعار القائمين على المصفاة وإعطائهم مهلة أخيرة .. ثم اصدروا بيان لوح فيه العمال ببدء الإضراب حسب نصوص القانون محملين القائمين على المصفاة المسؤولية الكاملة عما سيترتب على هذا الإجراء ويأتي هذا الإشعار بعد مهلة أخيرة وتشكيل عدد من اللجان الوزارية لمعالجة أوضاعهم في شهري مارس وأبريل الماضيين. وكانت اللجنة النقابية نفذت خمسة إضرابات سابقة أستمر آخرها 12 يوماً وكان لها العديد من الاجتماعات واللقاءات بعدد من مسئولي قطاعات النفط ووزارة النفط بحضور عدد من منتسبيها وحملت الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد لاحق يقود إلى الاضراب الشامل . وكانت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب قالت إن مشكلات فنية حدثت بالمصفاة تسببت بخروج وحدة إنتاج البنزين عن العمل متهمة قيادة الشركة اليمنية لتكرير النفط بالتسبب في حدوث بالتسبب في وصول المصفاة إلى هذه الدرجة «بالإهمال واللامبالاة». حسب قولها. وقالت في بيان لها انها ستحدد لاحقاً موعداً للإضراب عن العمل احتجاجاً على مماطلة الإدارة العامة للشركة في تنفيذ اتفاقات سابقة لتحسين أوضاع العاملين، وألغت اللجنة إعلانها السابق للدخول في الإضراب حتى لا تساهم في تفاقم واتساع التدهور الفني بالمصفاة. وتوقع مصدر في المصفاة ان العمل يمكن أن يتوقف فيها بأية لحظة بسبب الاختلالات الفنية الناتجة عن خروج آلات هامة عن العمل بسبب التأخر في صيانتها بالطريقة الدورية التي كانت متبعة إلى وقت قريب. وكانت حركة احتجاجات ومطالبة بحقوق قد بدأت في مصفاة مأرب منذ العام 2010م وتعرضت لممارسات قمعية شملت سجن العمال في معسكر للجيش، والاعتداء على سكنهم الخاص، ومصادرة بعض أغراضهم الخاصة. وكانت الشركة اليمنية لتكرير النفط قد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وتسلمت مصفاة مأرب من شركة (هنت) بعد انتهاء عقدها في ديسمبر عام 1998م وكانت فكرتها مؤسسة على استلام كل مصافي النفط لاحقا إلا أنها تعثرت في إدارة مصفاة مأرب وهي المصفاة الوحيدة التي سلمت لها.
