اتفقت مكونات الحوار على الصيغة النهائية للنص البديل لمادة العزل السياسي ولم يبقى سوى أن يصاغ التقرير بصيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العامة الثالثة". فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته اليوم برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور أحمد الاصبحي وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو هيئة الرئاسة محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، توافق على نص بديل لمادة العزل السياسي. ويحدد النص البديل شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. ويقضي النص الجديد بأن: "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: 1 – أن يكون مسلم الديانة. 2 – أن يكون من أبوين يمنيين. 3 – أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي. 4 – أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. 5 – أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. 7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية). 8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 9 أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء. 10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية). 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. 12 – أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح. 13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية. 14 – أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة. 15- أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.