تكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة خلال العام 2013 نتيجة لظروف عدة تعيشها البلاد منذ عام 2011 وفي مقدمتها الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد استغلت العديد من الأطراف تلك الظروف وعمدت إلى افتعال أزمات متعددة من خلال الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد، وأهمها تفجير أنابيب النفط والغاز، وأبراج الكهرباء، وخطوط الاتصالات والإنترنت، التي وصلت طوال العام 2013 بحسب إحصائيات إلى 38 تفجيراً لأنابيب تصدير النفط والغاز، وأكثر من 60 عملية تخريبية لخطوط الطاقة الرئيسية، ونحو 15 اعتداء على خطوط الإنترنت الرئيسة, بالإضافة إلى الإضرابات العمالية التي شهدتها الموانئ اليمنية والمطارات، وعودة المغتربين اليمنيين من المملكة العربية السعودية نتيجة تعديلات جديدة في القانون السعودي، وقلاقل أخرى مختلفة انعكست سلباً على الاقتصاد العام وأدائه خلال العام الماضي. النفط والغاز أدت التفجيرات المتواصلة التي استهدفت أنابيب نقل النفط والغاز خلال العام الماضي إلى تراجع كبير لعائدات النفط والغاز التي تعتمد عليها الخزينة العامة بشكل شبه كلي حيث ترفدها بما نسبته 90 % من العائدات المالية الكلية التي تقدمها كافة الاستثمارات ووحدات الإنتاج الحكومي, وبلغت خسائر وزارة النفط في القطاع النفطي جراء الاعتداءات والأعمال التخريبية على أنابيب النفط حوالي خمسة مليارات دولار بحسب إحصائيات رسمية, وتسببت تلك الاعتداءات بتوقف ضخ 100 الف برميل يوميا بقيمة اكثر من 310 ملايين دولار أميركي شهرياً, بحسب بيان صادر عن شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط . ويؤكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أن خسائر البلاد جرّاء تخريب أنابيب النفط والغاز من قبل مسلحين بلغت 4.7 بليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.. موضحاً في إفادة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، أن خسائر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج بلغت 17.9 مليون ألف برميل نفط منذ مارس 2011 حتى نفس الفترة 2013، قيمتها 1.82 بليون دولار نتيجة الأعمال التخريبية التي طالت أنابيب النفط، وبلغت خسائر الغاز 222 مليون دولار. وأشار إلى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية الأخيرة تمثلت في عدم وجود سيولة لدى وزارة المالية بسبب تعرض أنابيب النفط لأعمال التخريب، وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية حيث تبلغ المديونية لدى وزارة الكهرباء والطاقة 96 بليون ريال يمني (446.5 مليون دولار)، وشركة الطيران اليمنية أكثر من سبعة بلايين ريال، ووزارة الدفاع 10 بلايين، حتى نهاية سبتمبر الماضي. خسائر كبيرة يقول الدكتور محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن توقف التصدير جراء التفجيرات سبب انخفاضاً في الإيرادات العامة، وزيادة في حجم العجز الذي وصل في ميزانية عام 2014 إلى 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) مقارنة ب أكثر من 600 مليار ريال (2.8 مليون دولار) العام 2013. ويؤكد أن كل تلك التراجعات ستخلق آثارا سلبية على قيمة العملة الوطنية ومعدل الدخل الحقيقي للفرد وعلى البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إضافة إلى إحجام المستثمرين عن القدوم إلى اليمن للاستثمار في قطاعي النفط والغاز . - بينما يصف أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل النفط بأنه عمود الاقتصاد اليمني إذ يمثل النفط منفردا 70 % من إيرادات الدولة كما أنه يشكل ما نسبته 85 إلى 95 % من صادرات اليمن السلعية إلى الخارج , ويرى الفسيل استهداف أنابيب النفط بالتفجيرات المتكررة يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات وعلى دخل اليمن من العملة الصعبة، مما سيؤدي إلى اختلالات في مستوى الإنفاق الحكومي وتراجع في جهود محاربة الفقر والبطالة. - ودفع الوضع الأمني المتردي الذي تعانيه اليمن العديد من شركات النفط الدولية الأصغر حجماً إلى تعليق عمليات البحث والتنقيب عن النفط داخل البلاد.. ناهيك عن تراجع شركات استثمارية نفطية من المجيء إلى اليمن رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل ترسيخ الأمن كضرورة وطنية ولبنة رئيسية للبناء والتقدم على كافة المستويات وعلى رأسها الاقتصادية . ولم يكن الغاز الذي خسرت اليمن 222 مليون دولار من إيراداته العام الماضي جراء الاعتداءات على أنابيب نقله وتصديره في منأى عن هموم الساسة وخبراء الاقتصاد وآمال ورجال الإعلام حيث تصدرت أسعار بيعه إلى الخارج المشهد عام 2013 ومارست تلك الجهات ضغوطاً كبيرة على الحكومة بهدف تعديل سعره على نحو منصف ومجد لليمن واليمنيين حتى أعلن وزير النقل والمعادن بأن اليمن قد نجحت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية بدءاً من العام 2014 موضحا أن السعر السابق كان 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12,60% وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) بما سيحقق عائداً كبيراً للبلد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار. الكهرباء وبما أن الجانب الاستثماري يحتاج إلى بيئة استثمارية قابلة للعمل والإنتاج ومنها توفير الطاقة الكهربائية بالقدر الكافي لتشغيلها, فقد شهد قطاع الكهرباء عام 2013م 73 اعتداء، فيما تؤكد إحصائيات أخرى أنها بلغت 150 اعتداء، أبرزها تفجير قواعد البرج رقم 425, وبلغت النفقات التي تحملتها وزارة الكهرباء خلال عام 2013م كقيمة قطع الغيار وأجور ونفقات الإصلاح في عام 2013م إلى سبعة مليارات ريال تقريباً. - ويقول مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء المهندس عبدالواسع القدسي أن أبرز هذه الاعتداءات تفجير قواعد البرج رقم 425.. مشيراً إلى حيث أن العادة سرت على تنفيذ اعتداءات على خطوط الكهرباء بإطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل أو على الأبراج، لكن العام الماضي كان الاعتداء مختلفاً حيث تم تفجير قواعد البرج وانهياره مما أدى إلى انقطاع المنظومة الكهربائية كاملة بما فيها خروج مأرب الغازية عن الخدمة. - ويضيف: أن هناك نفقات أيضاً تحملتها الوزارة في قطاع التوليد الذي تعرض لخسارة كبيرة في محطات التحويل الرئيسية والفرعية نتيجة للاعتداءات المتكررة والفصل المتكرر للتيار الكهربائي الذي يسبب أيضاً انهياراً لبعض المعدات والآلات مثل القواطع والمحولات وكثير من الآلات نتيجة الإجهادات على هذه المعدات، إلى جانب انخفاض العمر الافتراضي للآلات التي تساعد على توفير التيار الكهربائي ونقله للمستفيدين, مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تتحملها الدولة في ظل الاعتداءات المتكررة . وبحسب القدسي فإن الاعتداءات تسببت أيضاً في تعثر المشاريع التي كانت الوزارة بصدد تنفيذها أبرزها مشروع "مارب2" والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة بداية العام 2014م . الاتصالات ولم يكن قطاع الاتصالات بمأمن من أيدي المخربين فقد تكبدت المؤسسة العامة للاتصالات خسائر فادحة جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات خلال النصف الأول من العام 2013م تجاوزت المليار ريال، وأكد وزير الاتصالات في تصريحات مختلفة على أهمية تكاتف الجهود لإيقاف أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على الشبكة النحاسية، والتي تتسبب في خروج الشبكة عن نطاق الخدمة في بعض المحافظات، إضافة إلى ما تسببه من أضرار كبيرة بالشبكة وما تلحقه من خسائر مالية فادحة بالمؤسسة العامة للاتصالات. - وتكشف مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسة العامة للاتصالات جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات النحاسية خلال النصف الأول فقط من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال على الأقل. الإضرابات ولا شك أن الإضرابات التي شهدتها الموانئ اليمنية منذ العام 2011م وأهمها إضراب عمال ميناء عدن وكذا المطارات، كان لها أثر كبير على الاقتصاد إذ يؤكد خبراء أن اليمن خسرت ملايين الدولارات جراء توقف خدمات الشحن والتفريغ واستقبال البواخر وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن توقف رحلات الطيران الشهر المنصرم في عموم المحافظات اليمنية. وغالباً ما يطالب عمال وموظفو الموانئ اليمنية بتحسين وضعهم المعيشي وتوفير مستلزمات العمل وتأمينهم الصحي، وهو الأمر الذي تم معالجته مؤخراً وانتهى كلياً بحسب تصريحات وزير النقل الدكتور واعد باذيب . وعلقت جميع المطارات اليمنية أعمالها في 23 ديسمبر المنصرم جراء إضراب شامل نفذته نقابة عمال هيئة الطيران المدني, احتجاجاً على إيقاف وزارة المالية لجميع الحسابات الخاصة بالهيئة لدى البنوك اليمنية، وألغى الإضراب الذي شمل كافة المطارات الدولية والمحلية في البلاد وعددها 11 مطاراً أكثر من 60 رحلة جوية خارجية وداخلية. عودة المغتربين ومنذ مطلع العام 2013 رحلت المملكة العربية السعودية ما يقارب 80 ألف مغترب يمني بسب تعديلات دستورية أدخلتها السعودية على قانون العمالة لديها، وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء عودة المرحلين من الأراضي السعودية، ومن آثار كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من شأنها مضاعفة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني جراء غياب الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني فقرا وبطالة كبيرين. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمال اليمنيين المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى أكثر من 860 ألف عامل، يعمل منهم في السعودية 800 ألف وتقدر تحويلاتهم المالية لليمن بأكثر من مليار دولار سنوياً , فيما يشكلون 7 ملايين مغترب في دول العالم إذ يمتلكون أكثر من 100 مليار دولار فضلاً عن انهم رافد رئيسي لاقتصاد البلاد حيث تقدر تحويلاتهم الرسمية 7 – 8 مليارات دولار سنوياً. نزوح الاستثمارات ولم يقتصر الأمر على تلك المعاناة للاقتصاد المحلي خلال العام المنصرم بعد أن طالت الاعتداءات رجال المال والأعمال في القطاع كان أهمها اختطاف محمد منير عبدالواسع هائل المنتمي لأكبر البيوتات التجارية في اليمن, الأمر الذي ساهم في إدارة المستثمرين الأجانب والعرب ظهورهم لفرص الاستثمار اليمنية، وفي هذا السياق طالب مهتمون الحكومة اليمنية بسرعة تلافي الثغرات الأمنية خلال العام 2014 وضبط العملية الأمنية، وإعطائها الأولوية في اهتمام الحكومة لهذا العام.. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب إنه لا يمكن جلب الاستثمارات الخارجية في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد, مستبعداً أن يحرز الاقتصاد تقدماً في العام الحالي حال استمر الوضع الأمني كما كان عليه في الماضي.
