كشف تقرير رقابي رسمي صدر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج فحص ومراجعة حسابات صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة للعام المالي 2007م عن مخالفات مالية وإدارية بمليارين و122 مليوناً و236 الفاً و657 ريالاً. وبين التقرير الذي نشرته صحيفة الجمهور وقائع فساد ترتكب ضد المال العام، واستهتار بالاملاك والأصول الخاصة بالصندوق، ومزاجية في الإدارة وصلت حد الملكية الخاصة، وغياب الرقابة والمتابعة لأموال الصندوق.
تحفظ التقرير على مشتريات الفروع التابعة للصندوق بما قيمته (58,927,849) ريالاً، حيث لم توجد أي مستندات تؤيد سلامة وصحة تلك المشتريات وفقاً للتقرير.
وهذه المشتريات كما يصفها التقرير رفعت رصيد الموجودات الثابته من واقع الميزانية العمومية للصندوق الى مبلغ (3,675,908,003) ريالات وهو ما يفترض أنه موجودات حقيقية.
إخفاء سيارات وأثاث
وأكد التقرير استمرار إخفاء إدارة الصندوق عدد تسع سيارات وعدم تضمينها الجرد السنوي بشكل متتالٍ منذ عام 2005م حتى جرد 13\12\2007م.
وأظهر التقرير إخفاء عدد 25 معدة مكتبية باهضة الثمن ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء يكفل منع تكرار هذه الظاهرة في صندوق نظافة وتحسين الأمانة.
غياب الجرد
كما أظهر التقرير مستوى غير مسبوق من الاستهتار وتبديد الاموال العامة من خلال عدم وجود كشوفات ومحاضر جرد للأصول الثابتة المستخدمة في: مشروع النظافة بالأمانة، والإدارة العامة للحدائق والمتنزهات, والإدارة العامة للآليات، ومكتب الزراعة والري بالأمانة، وكلها تابعة لصندوق نظافة وتحسين الأمانة في صورة حية للمركزية الإدارية، حيث أكد التقرير عدم وجود أي كشوفات تفصيلية لتلك الأصول التي تحدد نوع الأصل وقيمته وقسط الإهلاك حتى بلغ قيمة الإهلاك للموجودات الثابتة لسنة واحدة مبلغاً كبيراً وقدره (469,257,961) ريالاً.
إهلاك في علم الغيب
وأوضح التقرير أن الادارة التنفيذية لصندوق النظافة والتحسين بامانة العاصمة لم تورد ولم تفتح وتخصص حساباً في البنك المركزي اليمني, يورد إليه مبالغ الإهلاكات السنوية للأصول أولا بأول، وفقا لاحكام المادة (13) من قرار وزير المالية رقم (637) لسنة 1999م، بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الاهلاك للاصول الثابته الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنه 1999م، وقيام إدارة الصندوق باحتساب أقساط الإهلاك على قيمة الاصول (السيارت ووسائل النقل) البالغ قيمتها (1,363,556,693) ريالاً، والتي أصبحت قيمتها الدفترية (ريالاً واحداً)، وإظهار صافي القيمة الدفترية لتلك الاصول بالسالب، في حين أنه كان يتوجب عمل احتياطي تجديدات عليها بناء على ما جاء في المادة رقم (15) من قرار وزير المالية (637) لسنه 1999م بشأن التعليمات التنفيذيه لنظام الاهلاك للاصول الثابته وفقا للتقرير.
عمولات غير قانونية
وعن موقف الصندوق من تقارير الجهاز السابقة أكد التقرير تكرار العديد من المخالفات من عام لآخر دون ان يتخذ الصندوق أي إجراء لمعالجتها، وقال إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في صرف مبالغ كبيرة وبصورة منتظمة خارج نطاق أهداف الصندوق بلغت عام 2007م مبلغاً وقدره (122.855.194) ريالاً بالإضافة إلى صرف مبالغ غير قانونية تحت مسمى عمولات تحصيل الايرادات وفقاً لنسب محددة ومتفاوتة من بند لآخر، تتراوح بين 5 % إلى 30 % من اجمالي المبالغ المحصلة من الأوعية الايرادية، بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (51.882.379) ريالاً.
أين المنحة؟
ونوه التقرير بعدم قيد وإثبات المعدات المستلمة والواردة كمنحة من الحكومة اليابانية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن الموجودات الثابتة في سجلات الصندوق، واضافتها إلى احتياطي التوسعات، وتتمثل في عدد ضاغطتين (فرامتين) وعدد 4 قلابات نوع سيزو، وبمبرر عدم توفر البيانات عن قيمة تلك المعدات.
عهد ومدورات متراكمة
وبين التقرير ظهور العديد من الاختلالات في نظام وآلية صرف العهد (السلف المؤقتة) والتي تتكرر سنوياً وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تسوية تلك العهد أولاً بأول وإهدار أموال الصندوق.
حيث تم صرف عهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (11.758.095) ريالاً، بالإضافة إلى صرف عهد بغرض استعادتها نقداً لمكتب الاشغال بمبلغ وقدره (3.502.000) ريال خلال عام 2007م ولم يتم استعادتها حتى نهاية العام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ اجمالي المدورات على المحصلين خلال عام 2007م والأعوام السابقة مبلغاً وقدره (36.191.785) ريالاً، وذلك نتيجة عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بالزام المحصلين بالتوريد أولاً بأول، وصرف دفاتر جديدة دون توريد الدفاتر السابقة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
كما ذكر التقرير بأنه تم صرف مبلغ (4.204.719) ريالاً دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وسلامة الصرف.
