يمرس : لماذا لا يمنح قادة الجيش رتبة فريق؟

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا لا يمنح قادة الجيش رتبة فريق؟

حسين اللسواس نشر في المصدر يوم 28 - 08 - 2010

باستثناء المشير علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش، والفريق عبدربه منصور هادي نائب الرئيس، لم يسبق لضابط في القوات المسلحة اليمنية عقب قيام دولة الوحدة أن حصل على رتبة عسكرية عليا كالفريق مثلاً. إذ إن غالبية القادة والضباط الكبار في الجيش يحملون رتبة (اللواء) رغم أن مناصبهم القيادية العسكرية تستوجب حصولهم على رتب عسكرية عليا ابتداءً بالفريق ومروراً بفريق أول وانتهاءً بالمشير..

ثمة تساؤلات عديدة تتقاطر عند الحديث عن موضوع يبدو شائكاً ومتداخلاً كالترقيات في الجيش. فالواضح أن حصول كبار الضباط في القوات المسلحة والأمن على الرتب العسكرية العليا المتناسبة مع مواقعهم القيادية يبدو أمراً محظوراً لمسببات غير معلومة..

حسب ما هو واضح أيضا، فالجيش اليمني يُعد استثناءً من بين جيوش المنطقة فيما يتعلق بمسألة حقوق الترقية بالنسبة لضباط القيادة العليا..

فالجيشان المصري والسعودي مثلاً، يضمان عشرات أو ربما مئات من الضباط الذين يحملون رتبة فريق، بل إن بعض الرؤساء السابقين لأركان الجيش المصري (محمد عبدالحليم ابو غزالة وعبدالحكيم عامر) حملوا رتبة مشير، وهي الرتبة الأعلى التي عادةً ما يحتكرها كثير من حكام دول العالم الثالث لأنفسهم نظراً لرمزيتها، إذ إن حاملها يعتبر أعلى الضباط شأناً وأكبرهم وزناً في التسلسل الهرمي للقيادة العسكرية..

تقاليد وضوابط غير معمول بها
في كثير من جيوش المنطقة والعالم ثمة تقاليد وأعراف عسكرية –تشكلت منها القوانين- جرت العادة على اتباعها واعتمادها كأساس ومرجعية لإدارة الجيش وتنظيم شؤونه الخاصة..

حسب تلك التقاليد، هنالك ضوابط ومحددات تحكم عملية التعيين في المناصب القيادية العليا، فالمرشحون لمناصب كقيادة الألوية مثلاً، يفترض –وفق التقاليد العسكرية- أن لا تقل رتبهم العسكرية عن عميد، وفي معظم الجيوش يشترط أيضا أن يكون لقب (الركن) الدال على التخرج من كليات القيادة والأركان مضافاً إلى رتبة العميد، لتحدد بذلك الرتبة المطلوبة لقادة الألوية ما بين عميد إلى لواء ركن..

حسب التقاليد العسكرية أيضا، يشترط في المرشحين لشغل منصب (قائد فيلق) حمل رتبة اللواء الركن كحد أدنى والفريق الركن كحد أعلى..

بالمناسبة الفيلق في أبسط تعريفاته: هو القوة العسكرية النظامية المسلحة التي تضم عدداً من الألوية العسكرية قد تصل أحيانا إلى ستة ألوية فأكثر..

في حين يشترط –وفق ذات التقاليد- في المرشحين لشغل منصب (قائد فرقة) حمل رتبة الفريق الركن كحد أدنى وفريق أول كحد أعلى..

بالمناسبة أيضا، الفرقة في العلوم العسكرية: هي القوة العسكرية النظامية التي تضم عدداً من الفيالق العسكرية، وفي بعض الجيوش يشترط لاعتماد أي فرقة ضمن الجيش أن تحتوي على أسلحة استراتيجية كالصواريخ وأحيانا الطيران..

أما في المرشحين لشغل موقع (قائد الجيش) وهو المنصب الذي يُسمى في معظم جيوش العالم (رئيس أركان الجيش) فيشترط حمل رتبة فريق أول كحد أدنى ورتبة مشير كحد طبيعي..

بالمناسبة كذلك، الجيش في ابسط تعريفاته: هو القوة العسكرية النظامية التكتيكية التي تتشكل كحد أدنى من خمس فرق عسكرية فما فوق..

قرار مجلس الرئاسة بإيقاف الترقيات
هنالك روايات متضاربة يمكن الاستعانة بها لصنع مقاربات كفيلة بتقديم تبرير –بأدنى درجات الإقناع- يقف وراء اتخاذ قرار وقف الترقيات إلى المناصب العليا في القوات المسلحة..

إذ كان مجلس رئاسة الجمهورية الناتج عن اتفاقية إعلان دولة الوحدة –جرى إلغاؤه بعد حرب 94م- قد أصدر قراره السابع عام 1990م قضى في مادته الأولى بوقف كافة الترقيات التي تمت في الجيش والأمن..

ورغم أن القرار حسب ما يُفهم من سياق مادته الثانية، يحمل طابعاً وقتياً وآنياً، إلا أنه وفق معطيات الواقع الراهن، لازال ساري المفعول مجسداً بذلك سداً منيعاً يحول دون حصول قادة الجيش على حقهم القانوني في الترقية إلى الرتب العليا..

فالمادة الثانية حددت سبب القرار وأكدت طابع الوقتية إذ نصت على الآتي: تتشكل لجنة من وزارتي الدفاع ِوالداخلية ورئاسة الأركان لإعادة النظر في شأن من تم ترقيتهم دون أسس قانونية.. أي أن سبب القرار هو إعادة النظر في الضباط الذين حصلوا (آنذاك) على رتب عسكرية بطرق غير قانونية، وهم حسب بعض المصادر أولئك الذين حصلوا على تلك الرتب وفق تكتيك سياسي من قيادتي الشطرين قبل إعلان دولة الوحدة بأيام لغرض تكريس وجودهم في جيش الوحدة كقادة كبار استناداً لنظرية الأمر الواقع..

ولعل أبرز ما يؤكد فكرة (الوقتية) أن أول قرار اتخذه الرئيس حيدر ابوبكر العطاس عقب تعيينه في عام 1990م كرئيس وزراء لدولة الوحدة، هو تشكيل اللجنة العليا لإعادة النظر في من تم ترقيتهم داخل الجيش استناداً إلى قرار مجلس الرئاسة السابق الذي ألقى في مادته الثالثة بمسؤولية تنفيذه على رئيس الوزراء..

تأكيد فكرة (الآنية والوقتية) يتجلى من خلال نص المادة (5) من قرار الرئيس العطاس رقم (1) لسنة 1990م والتي تنص على الآتي: على هذه اللجنة –أي اللجنة العليا- إنهاء مهمتها خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، وهو ما يعني أن قرار مجلس الرئاسة بوقف الترقيات في الجيش قد انتهى بانقضاء أعمال هذه اللجنة التي أنيط بها تنفيذه..

شروط شغل رتبة الفريق
وفق المعلومات المتاحة، فقرار مجلس الرئاسة لازال ساري المفعول حتى لحظتنا الراهنة، إذ حسب المعلومات لا يوجد أساس قانوني سوى هذا القرار لمنع كبار ضباط الجيش من الحصول على حقهم القانوني في الترقية إلى رتبة فريق..

وإذا كانت المادة (30) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة قد منحت مجلس الرئاسة –أي رئيس الجمهورية حالياً- الحق الحصري في تنظيم قرارات منح الرتبتين العسكريتين (فريق أول- مشير) فإن ذات المادة لم تشترط لحصول أي ضابط على رتبة (فريق) سوى اجتياز الحد الأدنى للمدة الزمنية اللازمة للترقية..

حسب المادة فيجب على الضباط الذين يحملون رتبة لواء اجتياز عامين في الخدمة العسكرية كحد أدنى منذ حصولهم على رتبة لواء وذلك للترقية إلى رتبة فريق..

وبالتالي يفترض وفق هذه المادة أن يضم الجيش اليمني عشرات أو مئات الضباط الذين ينطبق عليهم شرط الترقية إلى رتبة فريق، وهم هنا حسب مناصبهم: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه، قادة المناطق العسكرية الأربع للجمهورية، بالإضافة إلى قادة الفرق العسكرية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، ومدير الأكاديمية العسكرية العليا، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد الأمن المركزي، ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي، ومدير الاستخبارات العسكرية، ورئيسا لجنتي الدفاع والأمن في مجلسي النواب والشورى..

ورغم أن التقاليد العسكرية –كذلك الحال باللائحة التنفيذية للقانون- تشترط أن يحمل كل من رئيس هيئة الأركان العامة باعتباره القائد الصوري للجيش ووزير الدفاع رتبة (مشير) إلا أن رتبة (فريق) تعد اقل حق قانوني ممكن لهم..

لجنة الضباط العليا وقرارات الترقية
لكن كيف تتم الترقيات في القوات المسلحة والأمن؟! تساؤل اعتراضي يفرض ذاته بقوة..

لقد حصر القانون رقم (67) لسنة 1991م في مادته رقم (8) حق تنظيم عملية الترقيات باللجنة العليا للضباط في القوات المسلحة والأمن التي كان مجلس رئاسة الجمهورية (سابقاً) قد أقر إنشاءها بالقرار رقم (8) لسنة 1992م..

بموجب القرار فاللجنة تتشكل برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة وعضوية كل من نواب رئيس الأركان وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي بالإضافة إلى مدراء الدوائر التالية في وزارة الدفاع: دائرة شؤون الضباط، دائرة الاستخبارات العسكرية، الدائرة القانونية..

هذا فيما نصت المادة (8) والفقرة (ب) من القانون رقم (67) لسنة 1991م على الآتي: تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل الآتية: فقرة (ب): وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب العسكرية، التي حددتها المادة (10) من ذات القانون بفقرتين، الأولى: الرتب العسكرية للجنود وضباط الصف وهي: جندي، عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد ثاني، مساعد أول. والثانية: الرتب العسكرية للضباط وهي: ملازم ثاني، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق أول، مشير..

فيما يتعلق بالترقيات في أجهزة الأمن فهنالك لجنة ضباط عليا مماثلة نصت على تشكيلها المادة (6) من القانون وهي: تنشأ لجنتا ضباط عليا في القوات المسلحة والأمن على النحو الآتي:
أ/ لجنة الضباط العليا في القوات المسلحة، وهي التي سبقت الإشارة إليها.
ب/ لجنة الضباط العليا في وزارة الداخلية والأمن.

حسب ذات المادة فإن خطة الترقية السنوية المعدة من قبل اللجنتين يجب أن ترفع إلى وزيري الدفاع والداخلية وللوزيرين الحق في إقرارها ورفضها. وحسب المادة (35) فيحق لرئيس هيئة الأركان العامة ولجنة الضباط في وزارة الداخلية إصدار قرارات الترقية من رتبة جندي حتى رتبة مساعد أول، هذا فيما يحق للوزيرين –الدفاع والداخلية- إصدار قرارات الترقية من رتبة ملازم ثان إلى رتبة رائد وذلك بناءً على عرض لجنتي الضباط في الوزارتين، أما فيما يتعلق بإصدار قرارات الترقية من رتبة رائد إلى رتبة لواء فتتم بقرار جمهوري.

وجاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص التالي: من رتبة لواء فأعلى بقرار جمهوري بعد مصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء..

التفاف لتعيين صغار الضباط في المناصب العليا
احتوى القانون رقم (67) على مادة تسمح بتعيين ضباط ذوي رتب دنيا في مناصب عليا، إذ تجيز المادة (15) من القانون بصورة استثنائية حق تعيين الضابط لشغل وظيفة من المقرر أن تُشغل برتبة أعلى من رتبته في حال عدم وجود الرتبة الأعلى..

دون عناء سنجد أن المادة قدمت مخرجاً ذكياً للتملص من ترقية كبار الضباط إلى رتب عليا كفريق أو مشير، وبالتالي فليس بمستغرب أن يكون القائد الصوري للجيش (رئيس هيئة الأركان) يحمل رتبة لواء متساوياً بذلك مع بعض قادة الألوية الذين يحملون ذات الرتبة.

لا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن هذه المادة سمحت بتعيين العقيد احمد علي عبدالله صالح كقائد للحرس الجمهوري قبل أن يتم ترقيته إلى عميد، تماما كما هو الحال مع الأشقاء يحيى وعمار وطارق الذين عينوا في مناصب حساسة وهم مجرد عقداء قبل ترقيتهم الى رتبة عميد..

هنا لابد من الإشارة إلى أننا لم نتمكن من الحصول على اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد بدقه ماهية الرتب المطلوبة لشغل الوظائف العليا في الجيش..

مخاوف من منح الرتب العليا
يبدو جلياً أن ثمة مخاوف لدى القيادة السياسية من فتح باب الترقيات إلى الرتب العليا. بالاستناد لأسلوب التكهن يمكن تقديم الفرضيات التالية لتبرير تلك المخاوف، الأولى: التبعات المترتبة على مثل هذه الترقيات حيث سيؤدي تفعيلها إلى خلق مراكز قوى جديدة في الجيش. الفرضية الثانية: يرى البعض أن السبب يرجع إلى الرغبة في عدم مضاعفة موازنة وزارة الدفاع المتضخمة على اعتبار أن تفعيل الترقيات يعني بالضرورة رفع ومضاعفة اعتمادات ومخصصات ورواتب وعلاوات من تم ترقيتهم إلى رتبة فريق..!

وحسب هذه الفرضية فميزانية الدولة لا تتحمل مثل هذه الأعباء الموصوفة بالترفية..

الفرضية الثالثة، وتبدو الأرجح إلى حد ما: يرى أصحابها أن وجود ضباط كبار في الجيش يحملون رتباً عليا كرتبة فريق أو مشير سيشكل خطراً عسكرياً محتوماً على مشروع التوريث الذي يجري تنفيذه على قدم وساق..!

هنالك فرضية رابعة ذات بعد تاريخي يشير أصحابها إلى أن قرار منع الترقيات ما هو إلا امتداد لقرار الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي بجعل رتبة الرائد أكبر الرتب العسكرية لمسببات ترجع إلى كون الجيش اليمني آنذاك مجرد جيش ناشئ ولم يتطور إلى مرحلة تجيز منح رتب عليا بالإضافة إلى الصراعات التي كانت داخله..

حسب هذه الفرضية، فالجيش حالياً رغم التطور الكبير الذي وصل إليه، لم يبلغ بعد مرحلة تجيز لقيادته منح رتبة الفريق باعتباره لازال جيشاً صاعداً ولم يصل بعد إلى مرحلة الاكتمال..!

الأكيد في تقديري أن التبرير الحقيقي لا يخرج بتاتاً عن آنف الفرضيات وان كنت شخصياً أميل إلى ترجيحها جميعاً..!

كيف قفز الأبناء إلى رتبة عميد
كيف استطاع الرباعي احمد علي عبدالله صالح ويحيى وعمار وطارق محمد عبدالله صالح، أن يحصلوا على رتبة عميد رغم أن سنوات خدمتهم في القوات المسلحة –حسب المعلومات المتاحة- لا تتجاوز خمسة عشر عاما باستثناء يحيى الذي قضى أكثر من هذه المدة؟
فالقانون يشترط في مادته رقم (30) سنوات معينة للترقية من رتبة إلى أخرى، وإذا افترضنا أن تخرج الرباعي من الكليات العسكرية قد منحهم الحق في الحصول على رتبة ملازم ثاني، فإن جمع السنوات المطلوبة لوصولهم إلى حق الحصول على رتبة عميد هو (19) عاماً أي نصف أعمارهم..!

قد يقول البعض إن دراسة احمد وعمار وطارق في الأكاديمية العسكرية العليا وتحديداً في كلية الحرب العليا قد ساعد في وصولهم إلى رتبة (عميد)..

حسب القانون رقم (35) لسنة 2005م بشأن الأكاديمية العسكرية العليا، لا يحصل خريجو الكليات الثلاث التي تتكون منها الأكاديمية وهي (الحرب العليا، الدفاع الوطني، القيادة والأركان) على رتب استثنائية..

فالمادة (43) من القانون نصت على حصول خريجي الأكاديمية العسكرية على درجات زمالة علمية بالإضافة إلى لقب الركن بالنسبة للقيادة والأركان وليس على رتب عسكرية، وبالتالي فالثلاثي: احمد وعمار وطارق، باعتبارهم أوائل الدفعة الأولى من كلية الحرب العليا، لم يحصلوا على رتب بل حصلوا على درجة (زميل كلية الحرب العليا) وهي في العلوم العسكرية موازية لدرجة الدكتوراه العلمية..

هنالك تأكيد آخر، فالمادة (33) من القانون رقم (67) نصت على أن يتقاضى خريجو الكليات بدلاً مالياً ولا يعتبر حصولهم على شهادة علمية أساسا للترقية من رتبة إلى أخرى..

هنالك حالات حددها القانون للترقية بصورة استثنائية ولمرة واحدة من رتبة إلى أخرى وهي حسب المادة (36) عندما يقوم العسكري بأعمال بطولية بارزة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه..

حسب علمي فالثلاثي السابق لم يقوموا بأعمال بطولية ليستحقوا القفز إلى رتبة عميد في الجيش..!

وماذا بعد..
من حق الرئيس علي عبدالله صالح كقائد سياسي وقائد أعلى للجيش أن تكون له مخاوفه حيال النتائج المترتبة على فتح باب الترقيات إلى الرتب العسكرية العليا، لكن وفي ذات الوقت من حق كبار القادة في الجيش الحصول على الرتب العليا إن لم يكن كاستحقاق فعلى الأقل كتقدير لما قدموه في خدمة البلاد ونخص هنا كبار الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد وهم يحملون رتبة اللواء..

ربما كان جيشنا الباسل في طور النمو ولم يبلغ بعد مرحلة متقدمة من التطور والاكتمال والتحديث، غير أن ذلك في تقديري لا يعد مبرراً لحجب الرتب العسكرية العليا عن مستحقيها..

وبلغة منطق العقل نتساءل: هل يعقل أن يحمل القائد الصوري للجيش ونعني به رئيس هيئة الأركان العامة رتبة لواء التي يحملها كثير من قادة الألوية..؟! أي منطق عسكري هذا الذي يساوي قائد جيش بقائد لواء..؟!

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل المبررات والمخاوف فان أنجع الحلول –في تقديري ايضاً- يكمن في أن يحتفظ الرئيس علي عبدالله صالح برتبة المشير لكونه قائد الجيش الأعلى، ويمنح نائبه رتبة فريق أول، وتكون هاتان الرتبتان حقاً حصرياً للرئيس والنائب..

ويمنح شاغلو المناصب القيادية العليا في الجيش والأمن الذين سبق ذكرهم رتبة (فريق ركن)..
إن قراراً كهذا –رغم كل المخاوف- بقدر ما يجسد حلاً توفيقياً، فإنه بالقدر ذاته سيعطي لجيشنا الباسل مكانة إقليمية وانطباعاً بوجود كوادر وقادة وضباط يملكون ذات التأهيل الذي يملكه كبار الضباط من شاغلي رتبة فريق في جيوش البلدان الشقيقة والصديقة وكفى..!

المصدر أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.