صرح حياتي يازيجي وزير الدولة التركية أن اجتماعات الجهات المعنية بأجور موظفي الدولة قد أسفرت عن زيادة الأجور بسبب الغلاء. وأن الأرقام التي توصلت إليها اجتماعات كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط، ومستشارية الخزانة العامة للدولة، قد عرضت على رئيس الوزراء أردوغان، ولقيت قبولا وموافقة.
ومن بين هذه الأرقام رفع الحد الأدني لمرتب الموظف الحكومي من (1300) ليرة تركية هذا العام (840) دولارا، إلى (1500) ليرة تركية أي (1000) دولارا اعتبارا من شهر يوليو 2011.
وأكد أن علاوة الغلاء التي تضاف للرواتب في تركيا في السنوات الأخيرة قد تجاوزت بكثير معدلات التضخم في تركيا، وأنها أصبحت من أجل راحة الموظفين، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للموظف كان (398) ليرة عام 2003، بينما وصل إلى 1300 ليرة في سبع سنوات، وسيصل العام القادم إلى 1500 ليرة.