طالب الاتحاد العمالي العام بلبنان بزيادة الحد الأدنى للأجور في اجتماع لجنة شكلها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وهو ما رفضه أرباب العمل بدعوى الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد.. وقال رئيس الاتحاد العمالي غسان غضن للصحفيين الاثنين: إنه طرح مع ميقاتي موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتصحيح الخلل بين مستوى الأجور وكلفة المعيشة، حيث تراكمت نسبة التضخم لتصل إلى 120%، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 500 ألف ليرة لبنانية (332 دولارا) حسب الموقع الإلكتروني للاتحاد. وأشار المسؤول النقابي: إلى أن موجة الغلاء تدفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، في حين أصبحت قدرة المواطنين محدودة. رفض الزيادة في المقابل رفض رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير خلال اجتماعه بميقاتي أي زيادة في الأجور، موضحا أن الوضع الاقتصادي للبنان لا يتحمل هذه الزيادة خصوصا أن الأشهر الماضية كانت صعبة على الاقتصاد بحيث جاءت كل المؤشرات سلبية.. وحذر شقير من أن فرض زيادة في الأجور على مؤسسة تشغل 100 موظف ستضطرها إلى تسريح 20 أو 25% منهم لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة. أسعار السلع وفي موضوع ذي صلة، أظهرت دراسة أعدها الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك أن لبنان حل في المرتبة الأولى بين 14 دولة عربية من حيث غلاء أسعار السلع الغذائية. وخلصت الدراسة -التي نشرت قبل أيام- إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس مرتبطا بارتفاعها عالميا بل هو ناتج عن الاحتكار وتوسيع هوامش الأرباح في ظل غياب قوانين بلبنان تحدد نسب هذه الهوامش.