انخرط أنصار المعارضة اللبنانية في إضراب عام دعا له الاتحاد العمالي العام احتجاجا على تردي الوضع المعيشي، وسط مساع للحكومة والقوى المساندة لها لإفشاله وتدخل لأجهزة الأمن لمنع الصدامات بين الطرفين. وقطع المحتجون الطريق الرئيسية للمطار والطرق الموصلة إلى قلب العاصمة بالأتربة والإطارات المشتعلة، كما أقفلت معظم مدارس العاصمة وسط تركز للأنشطة الاحتجاجية في مناطق الكثافة الديمغرافية لأنصار المعارضة. وكانت حركة السيارات خفيفة في معظم أنحاء بيروت، وشل الإضراب مصالح رسمية عدة منها مرفأ بيروت. وعززت فرق مكافحة الشغب الانتشار الأمني للجيش والشرطة، وأن مجهولين ألقوا قنبلة في كورنيش المزرعة أصابت حسب مصدر أمني عسكريين وثلاثة مدنيين. وذكرت المراسلة أن سلطات المطار ألغت ثلاثين رحلة قادمة إلى بيروت ومنطلقة منها، في حين شارك عمال المطار نفسه بالإضراب لمدة 24 ساعة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن حجارة ألقيت على متاجر ما أدى إلى تحطم واجهاتها الزجاجية في ذات المنطقة التي شهدت في الأيام السابقة صدامات بين أنصار تيار المستقبل من جهة وحزب الله وحركة أمل من جهة أخرى. ويأتي الإضراب الذي يتضمن مسيرة للاتحاد العمالي العام في ظرف حساس تنقسم فيه البلاد بين فريق 14آذار الحاكم وآخر معارض داعم لتحركات النقابات ومطالبتها بتصحيح الأجور ورفض الزيادة التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في اللحظة الأخيرة. ورفعت الحكومة اللبنانية قبل يومين الحد الأدنى للأجور من ثلاثمائة ألف ليرة (200 دولار أميركي) إلى خمسمائة ألف (نحو 330 دولارا) بغية الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن الخطوة لم ترض النقابات. وكان قادة حزب الله والتيار الوطني الحر -الطرفان الرئيسيان للمعارضة- قد دعوا أمس إلى المشاركة بكثافة في الأنشطة الاحتجاجية، بينما اعتبرت قوى 14 آذار الدعوة إلى الإضراب سياسية وطالبت الجيش وقوى الأمن بتحمل مسؤولياتهما ومنع التجمع أمام المطار والمصرف المركزي. يشار إلى أن الحركة العمالية في لبنان منقسمة بدورها بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة، وهيئة الإنقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقفه. وانعكس هذا الانقسام السياسي والنقابي على عدم التزام بعض مناطق بيروت بالإضراب ورفض جمعيتي المصارف والصناعيين علنا الانخراط فيه. ورغم الدعوة إلى الإضراب فتحت متاجر ومخابز وشركات أبوابها، لكن غالبية الناس لزموا منازلهم خشية وقوع تجاوزات. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إنه غير قادر على إيصال المتظاهرين إلى أمام المصرف المركزي، حيث كان من المفترض أن تصل المسيرة التي خطط الاتحاد لها. وأدى هذا الموقف في الاتحاد العمالي العام إلى تغيير موقفه على ما يبدو حيث نقل عن رئيسه أنه قرر تعليق التظاهرة نظرا لعدم توفير الحماية للمتظاهرين. وفي السياق نفسه قال أمين العلاقات الخارجية في الاتحاد بطرس سعادة إن الإضراب نجح في معظم مناطق لبنان واتهم الحكومة "بانتهاج سياسة النعامة" فيما يخص مطالب العمال. وأتت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الحكومة أن شبكة اتصالات يستخدمها حزب الله تعد اعتداء على سيادة الدولة والمال العام وسط استياء الأخير ودعوة أمينه العام حسن نصر الله لمؤتمر صحفي غدا الخميس يرد فيه على تحرك الحكومة ويشرح فيه موقف الحزب من المسألة.
