احتشد الآلاف من موظفي القطاع العام في لبنان اليوم الخميس قرب قصر الرئاسة شرق بيروت، في اكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم إحالة مشروع زيادة الرواتب والاجور من قبل الحكومة الى البرلمان ليصبح نافذاً . ورفع المحتجون في المظاهرة والتي شارك فيها العديد من النقابات العمالية والطلاب وسط اجراءات امنية مشددة، لافتات تندد بالحكومة اللبنانية، وتتهمها بتجويع الشعب اللبناني . وترافق مع المظاهرة اضرابات لعدد من القطاعات العمالية، خاصة في مطار بيروت الدولي والذي توقفت فيه حركة الملاحة الجوية في اطار تضامن موظفي الطيران المدني ولجنة المراقبين الجويين مع هيئة التنسيق النقابية، وازدحم المطالب بالمسافرين . وتأثرت 13 رحلة عائدة لعدة شركات طيران لبنانية وعربية واجنبية، فيما اقفلت جميع المدارس الخاصة والرسمية في معظم المناطق اللبنانية ابوابها .. مستجيبة لدعوات هيئة التنسيق النقابية . من جانبه طالب رئيس رابطة التعليم الثانوي وعضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب من كل وزراء ومسؤولي الدولة اللبنانية، بإحالة مشروع رفع الرتب والرواتب الى البرلمان لاقراره، تلبية لمطالب الشعب اللبناني . وكان وزير المال اللبناني محمد الصفدي قد اكد في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم، عدم معارضته للمشروع، لكنه في نفس الوقت لا يوافق عليها كما جاء من اللجنة الوزارية، والتي اقرت مصادر التمويل من خلال فرض ضرائب على الكماليات اضافة الى تجزئتها وتقسيطها. وارجع الصفدي ذلك لأن مصادر تمويل السلسلة ستأخذ من مصادر تمويل عجز الموازنة العامة التي تبحث عن مصادر تمويل أخرى، في ظل معاناة المالية من تراجع عائدات الدولة خلال الفصل الأول من السنة بحوالي 432 مليار ليرة (ما يعادل 29 مليون دولار) مقارنة مع الفصل الأول من العام 2012م . ووفقاً لوزارة المالية اللبنانية فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف وموظفة، فيما يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20 بالمائة من القوى العاملة في لبنان .