نظمت هيئة التنسيق النقابية في لبنان إضرابا عاما اليوم في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية وقررت استمرار الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبها في إحالة موضوع زيادة الأجور إلى البرلمان لإقرارها، ودعت الحكومة إلى سرعة الإحالة بعد إقرارها منذ ثلاثة شهور بسبب قيامها بالبحث عن مصادر تمويل لسلسلة الرتب والرواتب. وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده أن إضراب هيئة التنسيق النقابية لا يوصل إلى أية نتيجة لأن كل الأمور تحل بهدوء وبالحوار المسئول، وليس بالتصعيد أو العناد ولا بالشارع .. لافتا إلى أن الحكومة مسئولة عن استقرار الوضع المالي، ولا يمكنها أن تغامر بأية خطوة من دون أن تقوم بدراستها من شتى جوانبها، رافضا اتهامه بصم أذنيه عن المطالب النقابية. وقال "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وما يجب أن يعلمه الجميع هو أننا لا نقوم بعملنا إرضاء لهذا أو ذاك، نحن نصغى لكل الأراء ومنفتحون على كل الأراء والأفكار، ونقف ونتحسس مع مطالب كل الفئات والقطاعات من دون استثناء .. داعيا الجميع إلى وجوب أن يتذكروا أن الحكومة هى التي بادرت لإعطاء غلاء المعيشة، وهى التي أعلنت عن تقسيط السلسلة وحددت التواريخ لذلك. وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض استمرار الإضراب وبدء التصعيد إلى حين الاستجابة للمطالب .. مؤكدا عدم وجود مشكلة في التمويل، وحث على تطبيق قانون ضرائب تصاعدي من أجل تحقيق العدالة الضريبية. وكشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الموظفين يتحملون ضرائب بنسبة 25 % بينما الأغنياء يسددون نسبة 5 % فقط وأن مطالب الموظفين هى عبارة عن دين على الحكومة من 16 سنة وأن نسبة الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 20% وهى أقل نسبة في العالم وشجع القوى السياسية على تأييد حقوق العاملين في الدولة. وشدد على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلعب على الزمن، لافتا إلى أن مشهد الإضراب اليوم سيتكرر غدا .. مؤكدا أننا دعاة حوار هادىء والحوار مع ميقاتي غير مجد، وأننا لن نخرج من الشارع قبل أن نأخذ حقنا. ولفت إلى أن الحكومة أمام مأزق إما أن تحيل سلسلة الرتب والرواتب وإما فلتتحمل مسئولية قرارها. وأشار رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة محمود حيدر خلال اعتصام أمام وزارة التربية بوسط بيروت إلى أن الإضراب هو توقف عن العمل .. مؤكدا أن التواصل مقطوع مع الحكومة حاليا. وفي المقابل، شدد على ضرورة التواصل والحوار للوصول إلى حل لأن المسألة لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير .. لافتا إلى أنه على الحكومة أن تأخذ قرارا بشأن سلسلة الرتب والرواتب سواء كان إيجابيا أم سلبيا لأن الأمر لا يجوز أن يبقى مفتوحا بهذه الطريقة لأن ذلك يشل العمل الإداري ويعرض العام الدراسي للخطر، مشددا على أن مصلحتنا جميعا أن تحال السلسلة إلى المجلس النيابي.
