أكد اللقاء المشترك وشركائه في لجنة الحوار الوطني على تمسكه بالحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير 2009 الذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. جاء ذلك في رسالة بعثها رداً على رسالة من الحزب الحاكم بتاريخ 1 يناير لبدء التفاوض مع المشترك.. وهنا يعيد المصدر أونلاين نشر رسالة المشترك على المؤتمر طبقاً لما نشرها موقع الحزب الاشتراكي:
الأخوة/ الفريق المشكل من الاجتماع الموسع المحترمون تحية طيبة ،،، وبعد رداً على ما ورد في الرسالة المرسلة منكم إلينا ، بتاريخ 1يناير 2011م ، بدون توقيع !! وبدون تحديد لاسم وصفة المرسل!! للأسف الشديد ، خلافاً للتقاليد المعمول بها في هكذا مراسلات.
وعليه ، وتقديراً منا للمسئولية الوطنية ، التي تفرضها الظروف الاستثنائية المأزومة ، التي تمر بها بلادنا ، بمؤشراتها ومظاهرها المختلفة بالغة الخطورة والتعقيد والتي لا تخطئها العين المجردة ، والمنذرة بمصائر باهظة الكلفة ، ليس أقلها تقويض المشروع الديمقراطي ، وهامش الممارسة الديمقراطية المتاح فحسب، بل ومصادرة الحقوق والحريات العامة والمكتسبات الوطنية بما في ذلك روح الثورة والجمهورية والوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا اليمني العظيم بشماله وجنوبه عقوداً من الزمن ، وقدم في سبيل الإنتصار لها التضحيات الجسيمة والغالية ، على طريق تحقيق حلمه المشروع في حياة معيشية آمنه ومستقرة تليق بحريته وكرامته وإنسانيته والتي لم ينعم بها حتى اليوم.
وفي هذا الصدد فإن المصلحة الوطنية العليا، تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى ، وقف حالة التردي الإقتصادي والتدهور الاجتماعي والمعيشي المريع ، ومؤشرات التشظي الوطني والاجتماعي والسيطرة على مظاهر الأزمات المتفاقمة وحالة الاحتقان الاجتماعي والإنسداد السياسي ، وكبح المآلات الكارثية العنيفة المهددة لأمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها وذلك من خلال:-
التمسك بالحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد ، والذي بات مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً ملحاً ، لا غنىً عنه لمعالجة مختلف مظاهر الأزمة المتفاقمة في البلاد ببؤرها الملتهبة في الجنوب وصعده وبمظاهرها الاقتصادية والمعيشية المتردية ، وبملامحها السياسية المتفاقمة باعتباره المخرج الوحيد الآمن للبلاد من دوامة أزماتها المركبة ، ووضعها على طريق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وقف وإلغاء كل الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني ، والمخالفة للدستور والتي تم اتخاذها من طرف واحد ، خارج إطار التوافق الوطني ، الذي أنتج اتفاقية فبراير 2009م وتم بموجبها التمديد لمجلس النواب لمدة عامين ، بهدف تنفيذ كل الإصلاحات السياسية وإجراء التعديلات الدستورية ، لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ، التي نصت عليها الاتفاقية ، كمنظومة متكاملة ، وبحسب التراتبية الواردة فيها ، بمشاركة كل القوى ، والتنظيمات السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وفقاً لنص الاتفاقية ، والتي اكتسبت قوتها ومشروعيتها الدستورية والقانونية والسياسية الملزمة من إقرارها بالإجماع في مجلس النواب في فبراير2009م ، ولا ينتقص من إلزاميتها للسلطة وحزبها التنكر لها ، أو التصريح باعتبارها خطأ فادحاً وقع فيه المؤتمر ، كما أن تفرد أي من طرفيها بما في ذلك أي من كتلتيها في مجلس النواب باتخاذ إجراءات مقوضة لها ودون توافق سياسي بشأنها مع الطرف الأخر ، يفقد هذه الإجراءات مشروعيتها وما يترتب عليها من نتائج ، فما بني على باطل فهو باطل.
التأكيد على أن المشترك وشركاءه ، كانوا ولا يزالون دعاة حوار جاد لا يستثنى منه أحد ، وقد عملوا ولا يزالون مع كل الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ، بما في ذلك السلطة وحزبها للوصول إلى خارطة طريق مزمَّنة لإنجاز المهام المتوافق عليها في اتفاق فبراير 2009م ، وتم التوصل إلى محضر يوليو التنفيذي ، الذي مهد السبيل لتشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحور الوطني الشامل ، ممثلة بلجنة المائتين ، واللجان المنبثقة عنها، والتي قطعت خطوات لا بأس بها تمثلت أهمها بالتوافق على خارطة الطريق التي توصلت إليها اللجنة الرباعية في رئاسة لجنة التهيئة والإعداد ، بتاريخ 28/10/2010م ، وكان أبرز ما تضمنته ما يلي:-
أولاً: التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة. ثانياً: التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية.
ثالثاً: من أجل الوصول إلى ما سبق تقترح الإطار التالي: يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي(2010م) وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني. تحدد مهمة آلية التنفيذ:-
-متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب. - متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني. - بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابية النيابية خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الاستفتاء على هذه الإصلاحات.
وقد تم الانقلاب على هذا التوافق في اليوم التالي ، وإعلان وقف كل ما تم تثميره من جهود التهيئة للحوار من طرف السلطة وحزبها في المؤتمر الصحفي بتاريخ 31/10/2010م ، فتم القضاء على بادرة الأمل التي راهن عليها الكثير من المواطنين ، وهو ما أعاد الأمور مجدداً إلى نقطة الصفر.
ومع ذلك لم نيأس في المشترك ، وعمدنا إلى التواصل معكم في السلطة وحزبها ، لفتح ثغرة في جدار الممانعة غير المبررة لمواصلة جهود التهيئة للحوار عبر رسائلنا المتعددة ، وطلباتنا لكم بدعوة لجنة المائتين للانعقاد، والتي كان أخرها في الرسالة المرفقة طي خطابنا هذا ، بتاريخ 11/11/2010م ، والتي لم نستلم رداً منكم عليها حتى اليوم.
وعليه فأن أية لقاءات جديدة في هذا السياق لا نمانع في التعاطي معها إيجاباً إذا ما تبين لنا جديتها ومصداقيتها، على أن تبدأ من حيث انتهت جهود اللجنة الوطنية للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل السالفة الذكر ، والتي توقفت عند خارطة الطريق المتوافق عليها في هيئة رئاسة اللجنة في 28/10/2010م ، والبناء عليها ، وليس للعودة مجدداً إلى نقطة الصفر كما جاء في رسالتكم بعد كل الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية ، التي تودون عرضها علينا!! فحسب ، لإشراكنا ، فيما اقترفتموه، -كما جاء في مذكرتكم- كأمر واقع تعوزه المشروعية الدستورية والسياسية. الأمر الذي لا يليق بكم ، ونربأ بأنفسنا عن التواطؤ عليه أو المشاركة فيه.
أما فيما يتعلق بالآليات التنفيذية ، فإنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وما يمكن أن يخلص إليه من إصلاحات ومعالجات سياسية أو انتخابية أو تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي ، فذلك شأن يقرره مؤتمر الحوار ذاته ، والقوى الممثلة فيه ، ولا يجوز استباقه، أو مصادرة هذا الحق سلفاً ، فالمؤتمر الوطني الشامل هو من يحدد الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يخلص إليه من نتائج برنامجية للإصلاح الشامل ، سواء كان ذلك من خلال((حكومة وحدة وطنية )) أو أية صيغة أخرى بديلة.
إن أية محاولة جادة وناجحة للعودة إلى طاولة حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد ، بات اليوم بحاجة ماسة إلى تعزيز عوامل الثقة المفقودة بين الأطراف المعنية بالحوار ، بضمانات حقيقية ، واضحة وملموسة ، وبشفافية كاملة ، وتحت رقابة أشقاء وأصدقاء اليمن ، بما يكفل تبديد المآلات التي أفضت إليها التجارب (الحوارية) المريرة السابقة ، والتي غالباً ما يتم وأدها أو الانقلاب على النتائج والإتفاقيات الموقعة التي تسفر عنها بكل يسر وسهولة من قبل السلطة وحزبها.
والله الموفق المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صنعاء 3/1/2011م
