حكمت محكمة أميركية على الأميركي من أصل يمني أمين أحمد علي بالسجن 5 سنوات بعدما اعترف بالتهم الموجهة إليه ومن بينها «العمالة لجهة أجنبية وتصدير مواد دفاعية إلى اليمن من دون الحصول على ترخيص». وذكرت صحيفة «بايكرسفيلد كاليفورنيان» امس، ان مكتب الادعاء العام في فريسنو أصدر بياناً أوضح فيه ان علي (60 سنة) اعترف بالتآمر مع آخرين ليكون عميلاً غير مسجل لمصلحة اليمن في العام 1987، وتلقى توجيهات وعمل لمصلحة القوات المسلحة اليمنية.
وقال محامي الدفاع ديفيد توريس ان موكله كان يواجه عقوبة السجن 25 سنة في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.
وإذ أشار إلى ان علي أمضى حتى الآن 34 شهراً من فترة عقوبته التي صدرت الآن وهي 5 سنوات، قال ان الأخير «غاضب من الوقت المتبقي لكنه يفهم ان هذا أفضل حل في ظل الظروف الراهنة».
وأوضح ان علي تردد في الموافقة على الاتفاق بالاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقابل تخفيض عقوبته، لكنه عاد وقبل بالأمر، مشيراً إلى ان موكله يتوق للخروج من السجن والبقاء مع عائلته.
وذكر بيان الادعاء العام ان علي اعترف في الاتفاق بأنه تآمر مع شخص آخر لتصدير مواد دفاعية عدة، من بينها سترات واقية من الرصاص وبزات واقية من المواد الكيماوية إلى اليمن من دون رخص.
واعترف علي أيضاً انه تعاون في أواخر العام 2005 وأوائل ال2006 مع عميل متخف من مكتب التحقيقات الفيديرالي للحصول على مواد وشحنها إلى اليمن، ظناً منه انها تجهيزات عسكرية أميركية مسروقة بينها مناظير للرؤية الليلية وهواتف موصولة بالأقمار الصناعية وكومبيوترات نقالة. وبدأ تحقيق العام 2003 بعد اكتشاف موظف في الجمارك صناديق موجهة من لونغ بيتش إلى اليمن تحتوي على سترات واقية من الرصاص وتكنولوجيا ليلية وغيرها.
يشار إلى ان علي الحاصل على الجنسية الأميركية من مواليد اليمن، ويقيم في بايكرسفيلد منذ أكثر من 30 سنة، واعتقله العملاء الفيديراليون في سبتمبر 2006.