أصدر الرئيس علي عبدالله صالح اليوم الاثنين توجيهات للحكومة بالتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب من دفع رسوم التعليم الموازي في الجامعات، وذلك في محاولة استباقية على ما يبدو لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد في البلاد. وقالت المصادر الرسمية إن الرئيس صالح وجه الحكومة بالتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي واعتماد 500 ألف حالة جديدة من الأسر المحتاجة. لكن اقتصاديون يعتبرون هذا الإجراء غير ذي جدوى وأنه لم يحقق أي فاعلية في سبيل مكافحة الفقر الذي يعيشه اليمنيون. وأرجع اقتصاديون ذلك إلى تدني المبلغ المخصص لكل حالة من حالات الضمان الاجتماعي حيث لا يتجاوز 4000 ريال شهرياً، فضلاً عن أن هناك شكاوى تتكرر من استحواذ مشائخ ونافذين في السلطات المحلية على حالات الضمان الاجتماعي واعتماد أشخاص مقربين بدلاً من ذهابها لمستحقيها. إلى ذلك، وجه الرئيس صالح الحكومة بإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم وبحيث يتم استيعاب 25 % منهم في هذا العام واستيعاب البقية خلال الفترة القادمة. حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأضافت إن صالح وجه أيضاً بإعفاء الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم الموازي للعام 2010 – 2011 وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية. وتعليقاً على القرار الأخير، استغرب طلاب في جامعة صنعاء أن تأتي توجيهات الرئيس صالح بعد انتهاءهم من سداد الرسوم المستحقة للعام المشار إليه في توجيه الرئيس. وتحدث عدد من الطلاب ل"المصدر أونلاين" قائلين"إن الخميس الفائت كان آخر موعد أمام الطلاب الملتحقين بالتعليم الموازي في جامعة صنعاء لتسديد الرسوم، وهو ما دفع جميع الطلاب إلى سرعة السداد خشية حرمانهم دخول الامتحانات التي ستبدأ السبت المقبل.
وجاءت هذه التوجيهات الرئاسية كمحاولة على ما يبدو لاستيعاب حالة الغضب الشعبي الذي يتزايد في اليمن تأثراً بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها تونس وانتقلت إلى مصر. وفي هذا الصدد، بدأ شباب يمنيون بإنشاء صفحات على موقع فيس بوك تدعو لجعل يوم 3 فبراير المقبل يوما للغضب الشعبي في اليمن، وذلك على غرار جمعة الغضب في مصر التي تكاد تطيح بالرئيس مبارك وقبلها ثورة الشباب التونسيين التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. ويصادف يوم 3 فبراير الخميس القادم، وهو الموعد الذي دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى تنظيم مظاهرات حاشدة فيه تشمل عموم محافظات الجمهورية ضمن سلسلة احتجاجاتها السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل ولإسقاط ما يصفها ب"الإجراءات الانفرادية" التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن تعديل الدستور وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.