دان الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الاعتداء الذي تعرضت له ناشطات وصحفيات يمنيات في مسيرة عصر يوم السبت الفائت بمنطقة جسر مذبح. واعتبر محمد قحطان في بيان اليوم الاثنين، الحادث "عملاً منافياً لأهداف الثورة وتطلعات شعبنا النبيلة في التحرر والإنعتاق من اسر التخلف". كما دان ما وصفها ب"حملة التشهير التي أعقبت الاعتداء في بعض المواقع الإخبارية وشبكة التواصل الاجتماعي ضد هؤلاء الناشطات ودورهن الفعال في الثور الشعبية السلمية". وقال إن المجلس الأعلى للقاء المشترك سيقف في جلسته القادمة عند هذا "الحادث المؤسف للكشف عن الذين ارتكبوه واتخاذ عدداً من التدابير والإجراءات لجبر الضرر الناجم عن هذا الاعتداء وما لحقه من أضرار ومنع تكرار ما حدث". من جهتها، دانت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية ما وصفتها ب"الإعتداءات الهمجية التي تعرضت له هدى العطاس رئيس المؤسسة أثناء المسيرة التي انطلقت من ساحة التغيير، يوم السبت الموافق: 16 ابريل2011، للتنديد بتصريحات "الرئيس صالح"، والمتعلقة بمنع الاختلاط". وقالت المؤسسة في بيان تلقى المصدر أونلاين نسخة منه إن تلك الاعتداءات "قام بها أفراد من لجنة النظام التابعة لساحة التغيير، وأفراد وضباط وجنود من الفرقة الأولى مدرع". ودان البيان أيضاً "الاعتداءات التي تعرضت لها الناشطات الحقوقيات والصحفيات أروى عبده عثمان، ووداد البدوي، والسفيرة جميلة علي رجاء، والهام الكبسي، وسارة ثابت رفعان، وسارة جمال، واميليا طه، وبشرى العنسي، وأمل مكنون وكل المعتصمات المشاركات، والشباب المشاركين في المسيرة". وأوصت المؤسسة على حق المعتصمين والمعتصمات في تنظيم أنفسهم وفي تقرير وتسيير وتوجيه وتصعيد احتجاجاتهم السلمية بالطرق والأشكال التي يختارونها بأنفسهم "ودون تدخل أو وصاية من اللجان النظامية وأفراد الفرقة الأولى مدرع". وقالت إن الاعتداءات التي حصلت تشكل خطراً على ثورة الشباب السلمية وعلى طبيعتها المدنية، ويأتي خارج سياق التعاقدات الإجتماعية اليمنية الأصيلة المحافظة والراعية لشراكة المرأة في كل مكان، والأهم خارج السياق السلمي الذي اختطته الثورة الشبابية الشعبية لنفسها منذ البداية. حسبما جاء في البيان. وأشار البيان إلى إن " محاولة الإلتفاف على الإعتداءات التي حدثت بتبريرات كاذبة ولا أخلاقية، من قبل اللجنة النظامية، أو من يشاركها التبرير، هو محاولة للإلتفاف على عدم مسائلة ومحاسبة من قاموا بالاعتداء على الناشطات والناشطين". وإذ حملت البيان، قادة المشترك، وقادة الفرقة الأولى مدرع، واللجنة النظامية بساحة التغيير كافة المسؤولية الجنائية والقانونية عما وصفتها ب"الانتهاكات والاعتداءات" التي حدثت في ساحة التغيير، فقد قالت إنها تعتبر هذا بلاغ للنائب العام، لتحمل مسؤولياته بالتحقيق في ما تعرضت له الناشطات هدى العطاس وأروى عبده عثمان.