أدانت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية الاعتداءات التي وصفتها الهمجية والتي تعرضت له هدى العطاس رئيس المؤسسة أثناء المسيرة ، التي أنطلقت من ساحة التغيير، يوم السبت الماضي للتنديد بتصريحات "الرئيس صالح"، والمتعلقة بمنع الاختلاط ، وهي الإعتداءات التي قالت إنه قام بها أفراد من لجنة النظام التابعة لساحة التغيير، وأفراد وضباط وجنود من الفرقة الأولى مدرع. كما أدانت الإعتداءات التي تعرضت لها الناشطات الحقوقيات والصحفيات، أروى عبده عثمان، ووداد البدوي، والسفيرة جميلة علي رجاء، والهام الكبسي ، وسارة ثابت رفعان، وسارة جمال، واميليا طه، وبشرى العنسي، وأمل مكنون وكل المعتصمات المشاركات، والشباب المشاركين في المسيرة. وفيما أوصت المؤسسة على حق المعتصمين والمعتصمات في تنظيم أنفسهم، وفي تقرير وتسيير وتوجيه وتصعيد احتجاجاتهم السلمية بالطرق والأشكال التي يختارونها بأنفسهم ودون تدخل أو وصاية من اللجان النظامية وأفراد الفرقة الأولى مدرع، وبإعتبار كل تلك، حقوقا طبيعية مكفولا لهم. تعتبر أن أية وصاية أو إنتقاص من هذه الحقوق، هو اعتداء على حق المعتصمين والمعتصمات، ويدخل ضمن الانتهاكات والإعتداءات وفرض الرقابة ومحاولة السيطرة غير المقبولة على الساحات والمزاج العام للتوجهات. وأكدت أن الإعتداءات التي حدثت تشكل خطرا على ثورة الشباب السلمية، وعلى طبيعتها المدنية. ويأتي خارج سياق التعاقدات الإجتماعية اليمنية الأصيلة المحافظة والراعية لشراكة المرأة في كل مكان، والأهم خارج السياق السلمي الذي أختطته الثورة الشبابية الشعبية لنفسها منذ البداية، وكانت الناشطات المعتدى عليهن أحد أهم ملامحه الوطنية والمدنية. وقالت إن محاولة الإلتفاف على الإعتداءات التي حدثت بتبريرات كاذبة ولا أخلاقية، من قبل اللجنة النظامية، أو من يشاركها التبرير، هو محاولة للإلتفاف على عدم مسائلة ومحاسبة من قاموا بالاعتداء على الناشطات والناشطين، ويعتبر مدخلا تسويفيا لإعفائهم من المسؤولية الجنائية التي يتحملونها. وحملت قادة المشترك، وقادة الفرقة الأولى مدرع، واللجنة النظامية ممثلة برؤسائها، كافة المسؤولية الجنائية والقانونية، عن الإنتهاكات والإعتداءات، التي حدثت في ساحة التغيير، مؤكدا أن هذا البيان، هو أيضا، بلاغ للنائب العام، لتحمل مسؤولياته بالتحقيق، في ما تعرضت له الناشطات، هدى العطاس، وأروى عبده عثمان، وكافة الاسماء، الإنتهاكات والإعتداءات التي حدثت عموماً. كما دعت كل الشباب في الساحة إلى التنبه لمن يسيئون إلى ثورتهم، ولمن يتربصون بها، ومن يعتقدون أنها ستكون فريسة سهلة للاختراق والتمزق. والوقوف في وجهة صف واحد وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التنديد بهذه الإعتداءات والوقوف على تداعياتها ومتابعة من يقومون بها عبر الآليات المتاحة لهم. وفي بيان لمنتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان دان بشدة الاعتداء وأبدى استغرابه واستنكاره لما وصفها لحملة التضليل والفبركات اللاخلاقية التي اعقبت الاعتداء بهدف تبريره من قبل اطراف عده ضمن محاولات لحرف الانتباه عن واقعة الاعتداء الرئيسية بما يشكله ذلك من مستوى اضافي من الانتهاك وينبئ عن ازدواجيه في المعايير الحقوقية والاخلاقية. وقال المنتدى " ان قيمة الثورة الشعبية السلمية تأتي من تأكيدها على كرامة وحقوق المواطن اليمني ضد ممارسات الاستبداد والقهر فأن هذه القيمة يجب ضمانها بالتأكيد على كون ساحات التغيير والحرية في العموم الوطني هي ساحات تحفظ فيها حقوق الإنسان والكرامة الشخصية لكل الثائرين والثائرات فيها ".
