استنكرت إدارة موقع "حملة الاحتجاج الوطنية على خدمات الانترنت في اليمن" ما قامت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من حجب لموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت بدون أي مسوغ قانوني لهذا الإجراء. وأدانت الحملة في بيان لها حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه هذا الإجراء الذي وصفته ب "الظالم والمتعسف" بحق موقعها الإلكتروني ، مذكرة الوزارة بالخط الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، وبأحقية المواطنين في شتى المواقع في ممارسة حقهم الطبيعي بالاحتجاج تجاه التصرفات الخاطئة والتقصير في أي ناحية من النواحي وبما يكفل الحقوق المشروعة للمواطنين والالتزام بالقوانين النافذة.
وأشارت إلى أن الحملة مارست هذا التصرف الديمقراطي في موقعها الإلكتروني للاحتجاج على خدمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي وصفتها ب"الرديئة" وغلاء أسعار الإنترنت مقارنةً بالكثير من الدول العربية والغربية، وكذلك سوء الخدمة رغم أن اليمن من أوائل الدول التي أدخلت خدمة الإنترنت في المنطقة، هذا بالإضافة إلى حظر جملة من المواقع المختلفة لأسباب غير معروفة وغير قانونية..!
وطالب عبدالله هربي رئيس الحملة وزير الاتصالات برفع الحجب عن موقعها الإلكتروني (www.yemenn.com) انطلاقاً من القوانين اليمنية النافذة والتي تنص على ممارسة الحريات في الأطر القانونية السليمة, مضيفاً : "أن هذا التصرف لن يثنينا من مواصلة الحملة" .
وكانت حملة الاحتجاج بدأت نشاطها مطلع العام 2008 نتيجة لما تعتبرها سوء خدمة الانترنت في اليمن وأسعارها المرتفعة, وحظر للمواقع الإلكترونية الإخبارية والسياسية .