علم المصدر أونلاين من مصادر خاصة ان وحدات عسكرية مؤيدة للثورة توجهت عصر اليوم الثلاثاء إلى مدينة زنجبار بمحافظة أبين لفرض الأمن في المدينة وقتال الجماعات المسلحة وطردها من المدينة بعدما سيطرت عليها خلال تلك الجماعات اليومين الماضيين. وذكرت المصادر إن هذه الوحدات العسكرية تنتمي لللواء المرابط في منطقة الراحة بمديرية الملاح في محافظة لحججنوب اليمن، ويقوده، العميد فيصل رجب الذي أعلن في وقت سابق تأييده للثورة الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وينتمي عدد كبير من جنود اللواء إلى محافظة أبين.
وقال مصدر عسكري ل"المصدر أونلاين" طالباً عدم ذكر اسمه "إن العميد رجب وعدد كبير من الضباط والجنود في اللواء، وإدراكاً منهم بالمؤامرة التي يحيكها النظام لتفجير الوضع والحرب الأهلية في أبين قررت إرسال وحدات عسكرية معززة بمختلف الأسلحة والمعدات إلى زنجبار لمساندة القبائل في فرض الأمن وحفظ الأرواح بالمنطقة وملاحقة وضبط العناصر المسلحة التي يقول النظام أنها من القاعدة والتي تحاول تفجير الوضع وإدخال المدينة في أتون الصراعات والاقتتال والعنف المسلح"
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان قيادات عسكرية بارزة مؤيدة للثورة الشبابية ما بات يعرف ب"البيان رقم 1" وأكدت خلاله أن صالح هو من يقف وراء الجماعات المسلحة في زنجبار وأنها لا علاقة لها بالقاعدة.
وكانت قيادات في الجيش مؤيدة للثورة الشعبية السلمية أصدرت الأحد الفائت بياناً رقم "1" اتهمت خلاله الرئيس صالح بتسليم محافظة أبين لجماعات مسلحة. واتهم البيان الذي تلاه وزير الدفاع السابق اللواء عبدالله علي عليوه، الرئيس صالح بمحاولة تمزيق المؤسسة العسكرية وإخلاء المعسكرات وتسليمها إلى المسلحين والبلطجية. ودعا كافة أفراد القوات المسلحة للانضمام إلى الثورة الشعبية السلمية، وإلى تفويت الفرصة، ومقاومة الإرهابيين في أبين.
في حين اتهمت أحزاب المعارضة الرئيس باستغلال التهديد بتنظيم القاعدة في الحصول على مساعدات من قوى إقليمية تسعى للاستعانة بحكومته في محاربة المتطرفين. وتؤكد المعارضة أن من الممكن أن يكون أداؤها أفضل من الرئيس في احتواء تنظيم القاعدة.
وكان مسلحون قد فرضوا الأحد سلطتهم الكاملة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الساحلية جنوب اليمن بعد اشتباكات دامية مع وحدات أمنية صغيرة قتل خلالها عشرات الجنود والمدنيين.
وجاء الهجوم الذي يعد الأحدث منذ مارس الماضي، مع الساعات الأولى يوم الجمعة وبعد أيام من تلويح الرئيس علي عبدالله صالح أن استقالته ستؤدي إلى انتشار الفوضى وتولي الجماعات الإسلامية المناصرة لتنظيم القاعدة للحكم بدلا عنه.
واستولى المسلحون في اليوم الأول وعددهم حوالي (300) شخص على غالبية المؤسسات والمقار الحكومية والأمنية والبنوك بينما لم تكن هناك مواجهة فعلية تمنعهم إلا من بضعة جنود لقوى الأمن المركزي والعام الذين وجدوا أنفسهم أمام نيران المسلحين وقد كان قيادات المحافظة هربت وأمرت بانسحاب الوحدات الأمنية المتمركزة في مدينة زنجبار المتوترة في علامة أثارت غيض أهالي المدينة وتساؤلهم.
وقال سكان في وقت سابق ل "المصدر أونلاين" أن اشتباكات استمرت بين المسلحين وقوات الجيش من اللواء(25) ميكا بعدما رفضت قيادة اللواء تنفيذ توجيهات عليا بالانسحاب وتسليم عتاده للمسلحين. في حين انسحبت قوات أخرى من الأمن المركزي.