رغم الاضطرابات التي يعيشها اليمن بفعل الاحتجاجات ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وتصاعد نشاط تنظيم القاعدة في البلاد وانتشار مسلحيه في مدن الجنوب، يؤدي الصحفيون عملهم ايضا في ظل "انتهاكات" بحقهم . ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام في اليمن منذ مطلع فبراير الماضي، سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين ما يقرب من 200 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون وصحف. وقال سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين اشرف الريفي لوكالة انباء (شينخوا)، "إن النقابة سجلت ما يقرب من 200 انتهاك تعرض له الصحفيون والصحف في اليمن منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام". واوضح الريفي ان "الاعتداءات الجسدية" بحق الصحفيين "كانت الاكثر في قائمة الانتهاكات" . وتأتي "مصادرة الصحف" من قبل الاجهزة الامنية في المرتبة الثانية في قائمة الانتهاكات، حسب الريفي. واشار الى انواع اخرى من الاعتداءات تمثلت في "عمليات التهديد للصحفيين والاعتقال والاحتجاز". وحول موقف النقابة من ذلك، قال الريفي "للنقابة موقف واضح من كل تلك الانتهاكات". واوضح لقد نظمت النقابة "خلال الفترة السابقة 8 وقفات احتجاجية وتواصلت مع الاجهزة الرسمية اليمنية وكذا مع الشركاء الدوليين والعرب، واصدرت اكثر من بيان بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحافة" في البلاد. كما تم رفع "دعوى قضائية" من قبل النقابة على عدد من الاجهزة الرسمية والاشخاص الذين يقفون خلف عدد من الانتهاكات، بحسب الريفي. وكانت النقابة قد دانت في بيان في 18 يونيو الجاري ما اسمته "التوجه الخطير" في استغلال وسائل إعلامية رسمية في الحرب ضد الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام الخارجي. وخصت بالذكر حينذاك طاقم قناة (الجزيرة) القطرية. وقالت "إنها تتابع بقلق كبير هذا الاستهداف المتواصل للزملاء، خاصة من قبل الفضائية اليمنية"، مؤكدة "انها وضعت الاتحاد الدولي للصحفيين امام مايحدث من انتهاكات وتجاوزات وتهديدات للصحفيين سيما مراسلي قناة الجزيرة". الا ان مسؤولا في وزارة الاعلام اليمنية اتهم معارضي النظام اليمني بالوقوف خلف الانتهاكات بحق الصحفيين. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الانتهاكات التي يتعرض لها عشرات الصحفيين في اليمن يقف خلفها المعارضون للنظام، وهم متورطون بشكل مباشر في عشرات القضايا". وتابع"ان عددا ممن يطالبون باسقاط النظام يضايقون وسائل الاعلام الرسمية التي تغطي الاحداث بحيادية ويعترضون كذلك على الوسائل الاعلامية الاجنبية التي تغطي الاحداث في اليمن بحيادية ومهنية". واتهم بدوره الصحفي في جريدة (الثورة) الحكومية معين النجري، المعارضة بالتضييق على صحفيين بعينهم خلال الاحتجاجات. وقال النجري "اعتقد ان المعارضة خلال فترة الاحتجاجات نفذت ما كانت تقوم به السلطة في الوضع الاعتيادي للبلد من تضييق ومحاربة واعتقالات وتحقيقات مع الاعلاميين غير المناصرين للثورة او الاعلاميين من خارج احزاب المعارضة او اي صحفي تشك المعارضة انه قد ينقل مساوئها للجمهور". وتابع ان السلطة خففت من ملاحقة الاعلاميين خلال فترة الاحتجاجات، وركزت على مراسلي وسائل الاعلام الخارجي، خاصة من تقول انهم "ناطقون باسم الثورة في اليمن". ولا يرى الصحفي اليمني المستقل باسم الشعبي من محافظة عدنجنوب اليمن اي تضييق على الصحافة المرئية من قبل النظام بسبب "ضعفه". وقال الشعبي "لا يوجد تضييق الان بصورة أكبر على وسائل الاعلام المرئية، والدليل على ذلك عودة مكتب قناة (الجزيرة) للعمل رغم المنع". وتابع "السبب في تقديري عدم مقدرة الوزارة وضعفها في ممارسة دورها الان بسبب ما اصاب النظام فهو يعيش مرحلة انهيار بطيئة". لكنه يرصد "تضييقا على الصحافة الورقية". ويقول إن "التضييق على الصحافة الورقية نعم موجود من خلال مصادرة الصحف ومنع طباعتها وحجب بعض المواقع، ولكن هذه امور اعتيادية يمارسها نظام منهار". ولا يستغرب الشعبي التضييق على الصحفيين وملاحقتهم جراء "دورهم الكبير في عملية التغيير والتحول التي يشهدها اليمن". ويقول مسؤول يمني في هذا الصدد "إنه تم فقط ايقاف ومصادرة الصحف التي تمس بتناولاتها الصحفية الثوابت الوطنية والتي تحاول النيل من امن واستقرار الوطن ومقدرته". وشدد على "ان اي وسيلة اعلامية تسعى الى الفرقة وزعزعة الامن سيتم مصادرتها وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر والذي يجب على الجميع الالتزام به"، موضحا ان "ما يتعرض له الصحفيون يعد نتاج للاوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد". لكن الناشط في منظمة (هود) للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن موسى النمراني يرى "ان الاجراءات التعسفية تطال كل الفئات، بينها صحفيون (..)، وهي جزء من الممارسات الحكومية الهادفة لتضييق الخناق على المواطنين بهدف الهائهم عن العمل السياسي". _______ عن وكالة انباء شينخوا :CopyRight