أغلق العشرات من موظفي بنك التسليف للإسكان مقر البنك اليوم السبت وطالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومحاسبته على خلفية ما يقولون انه فساد إداري ومالي خلال أكثر من عشرين عاماً. وتظاهر موظفو البنك منذ بدء ساعات الدوام الرسمي صباح اليوم أمام مقر البنك الكائن في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، مطالبين بمحاسبة رئيس البنك الدكتور علي عبدالرحمن البحر. وأسس البنك في عام 78م، وعين البحر رئيساً لمجس إدارته في منتصف الثمانينيات. وقال احد المتظاهرين ل«المصدر أونلاين»: كان يفترض ان يكون هذا البنك من البنوك المتخصصة لبناء السكن للمواطنين والموظفين ذوي الدخل المحدود، لكنه لم يمارس نشاطه بالمعنى الصحيح، وتعامل معه «البحر» كأنه ملكية خاصة يستخدمها كيفما يشاء. وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة ما يطرحوه، داعين هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي ووزارة المالية لتحقيق مطالبهم. وقال أحد الموظفين: «لكي تعرف مدى سوء إدارة البنك فإن العمل المحاسبي والنشاط المصرفي في هذه المنشأة يقوم على العمل اليدوي وكأننا ما زلنا في القرون الوسطى، لا يوجد ولا كمبيوتر». وأضاف: «بعض الموظفين تجاوز عملهم في البنك ثلاثون عاماً ولا يتجاوز راتبه أربعمائة دولار، بينما تصل مصروفات رئيس البنك اليومية إلى حوالي ألف وخمسمائة دولار». وقال إننا نطالب الجهات المعنية بالنظر بجدية في مطالبنا، فهي مطالب حقوقية بحتة وغالبية الموظفين هم أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام. ويقول المتظاهرون ان البنك أوقف نشاطه الذي أسس من أجله ونشط في أذون الخزانة مع البنك المركزي للحصول على أرباح تذهب لصالح فساد الإدارة.
يشار إلى أن بنك التسليف للإسكان، يختلف عن بنك التسليف والتعاون الزراعي.