في حقبه من الزمن بدأت اليمن في إرساء خطاها الحقيقة لدولة مدنية في ظل قيادة مؤسس الدولة المدنية الحديثة (الرئيس إبراهيم الحمدي). قامت تلك القيادة في رسم الخطط والسياسات الهادفة إلى نمو اليمن وتطوره ونهضته. والى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتمكين القانون من حكم البلاد. وإعادة مجد اليمن السعيد، الذي غاب في أروقة الحكم الإمامي لعقود من الزمن. توجس المرجفون في الداخل والمتآمرون من الخارج، والطامعون في الحكم من تلك التوجهات وبدءو بحبك المؤامرات والخطط الاجرامية التي انتهت بتنفيذ جريمة اغتيال رائد المدنية الرئيس ابراهيم الحمدي. وصل الرئيس المخلوع الى كرسي الحكم وفق معطيات تلك الفترة من الزمن، مُهدت السبل، ويُسرت الصعوبات، لينتهي به المطاف الى رئيس الدولة! ساهمت الزعامات القبلية والقيادات الوطنية المتخوفة من سيادة دولة النظام والقانون، بالتعاون مع دول الجوار «ذات الاهداف المرحلية في اليمن» في إنتاج نظام صوري، هش البنية عقيم الرؤية... نظام مطلق الولاء لتلك الدول، ليس بمفهوم الولاء القائم على تبادل المصالح والمنافع لما يخدم مصلحة الشعب ككل , لكن بولاء الخنوع لسياستهم والارتهان لقراراتهم. سُلبت الإرادة السياسية، أصبح النظام مكبل بولاءاته ومقيد بارتهاناته الآسرة. لا يأبه بنهوض اليمن او تطورها، ترك مصلحة الشعب واتجه للمصلحة الذاتية والعائلية. كانت النتيجة أن تربعت اليمن المراتب الأولى في الفقر وتدهور الاقتصاد وتدني مستوى دخل الفرد، والجهل وانتشار الأمية وانتهاك الحقوق والحريات وانعدام المواطنة المتساوية وغياب دولة القانون. تشدق الرئيس المتهالك بإيجاد: نظام ديمقراطي - انتخابات - حرية رأي وتعبير؛ فكانت تلك الادعاءات بمثابة حقنة تخدير للشعب، يمارس طقوسه الديمقراطية الموسمية والنتيجة معروفه سلفاً. فواقع الأمر يعرفه كل اليمنيين: المؤسسات الديمقراطية أُفرغت من محتواها وحول مسارها، لتصبح بعد ذلك أحد تبويبات الولاء العائلي وابرز جيوب الفساد الحكومي. فنتجت القيادات الهزيلة الغير مؤهلة الطامعة في نهب خيرات البلاد رافعة حلة التقديس والتعظيم، ليمنحها سيدها مفاتيح خزائن الدولة تسرح وتمرح فيها كما تشاء، فانقضت بمخالبها تعبث وتنهب بثروات ومقدرات اليمن، غير آبه بآهات وآلام الشعب المغلوب على أمره. عمد النظام العائلي الى تجسيد نظام حكمه باللعب على توازنات قبلية وسياسية وعسكرية. فالتوازنات القبلية (حدث ولا حرج). اليمن كما هو معروف مجتمع قبلي، له أعراف وتقاليد، لكل قبيلة شيخ يتزعمها. القبيلة لها بعدين الأول (اجتماعي ) وهو المتعارف عليه لدى مختلف القبائل اليمنية له مزاياه الحميدة كالتعاون فيما بين إفراد القبيلة او الوحدة في صفوف القبيلة، والوقوف ضد الاعمال اللاأخلاقية، والمساهمة في حل الاشكالات بين القبائل المتناحرة... الخ. والآخر (سياسي) وهو البعد المدعوم من زعامة المملكة الصالحية ويتمثل في فرض قانون القبيلة على قانون الدولة، والاقرار بأحكام القبيلة على احكام المحاكم والمراكز الحكومية حتى لو خالفتها، وممارسة الترجيحات السياسية في الانتخابات تباعاً لما يريده شيخ القبيله، لينتهي بمشايخ القبائل ممثلي الشعب لحزب (الصالح) في مجلس النواب المجلس ؛ المجلس التشريعي والدستوري الاهم في ركيزة الدولة، فكانت النتيجة ان غالبية اعضائه أُناس اميين لا يفهمون لغة الكتابة فكيف سيتقنون لغة التشريع ومصطلحات القانون والدستور.
عزز النظام نفوذ هذه الزعامات القبلية لتكون نداً لتلك الزعامات المُجمَع عليها في قاموس القبيلة اليمنية، (غير الموافق للسياسات التدميرية التي يمارسها النظام في حق ابناء الشعب اليمني). سخر لها مؤسسات الدولة وأغدق عليها الأموال ووفر لها الحماية وأنشأ من أجلها مؤسسة رسمية في بلد ديمقراطي من سمع عنها تعجب وسخر من وجودها (مصلحة شؤون القبائل). هدفه من ذلك ايجاد صراع قبلي قبلي لإنهاك القبيلة وتشظي وحدتها، واستمرار الصراع والثارات ليخلو له الجو للتفرد مع عائلته في حكم البلاد وسلب ثرواتها. اعتمد على آلية ممنهجة وخطيرة بعيدة المدى، تجاهل وجودها كثير من المعارضين والمختصين في الشؤون اليمنية. قام بإنشاء قاعدة عسكرية ذات توجه عائلي محض، واوجد كيانات عسكرية اُسرية مماثلة للكيانات العسكرية المشروعة والمنصوص عليها في نظام الدولة اليمنية ؛ فأسس الحرس الجمهوري مماثل للجيس اليمني - والامن المركزي بديل عن الامن العام - وأوجد الامن القومي ليسحب البساط عن الامن السياسي.
عين أقاربه (عقاربه) على تلك المملكة العسكرية الصالحية... ليشكلوا حصن منيع يصعب اختراقه او هدمه، يضمن استمرار حكمهم وبقاء نفوذهم، ويحافظ على كرسي الحكم المبرمج على نظامهم الاسري والممغنط على جينهم الوراثي. ظهرت حقيقة تلك السياسات وبَرزت سوأتها للعالم ؛ فالتكوينات العسكرية العائلية شرعت في تنفيذ خطتها، انتهجت سياسة التدمير والخراب في حق ابناء اليمن عندما خرجوا بثورتهم السلمية رافضين سياسة تصفير العداد. اوغلت تلك التكوينات العسكرة العائلية في قتل الثوار المسالمين، وشردت الالاف من المواطنين، وفككت وحدة اليمنيين. تمردت على الشرعية الدستورية ونهبت مؤسسات الدولة وسرقت الاسلحة والاموال وتطاولت على الثورة والثوار. رغم تلك المماراسات الهمجية بحق ابناء الشعب اليمني، إلا أن إرادة الثوار هي المنتصرة، والثوار قالوا كلمتهم الفاصلة، «وداعاً للملكة الصالحية». الشعب يريد دولة مدنية.
