ADEN FM – تقارير د. حسين مثنى العاقل استباحة نهب الثروات الجنوبية.. جعلها تسجل الرقم القياسي في موسوعة جينيس العالمية. في الحلقات السابقة استعرضنا العديد من الحقائق والبيانات الموضوعية، التي نعتبرها من أهم الدلائل الثبوتية التي تؤكد معطياتها الواقعية، على أن مجريات الاحداث التي شهدتها محافظات الجنوب بعد احتلالها واستباحة أراضيها من قبل نظام سلطة صنعاء منذ عام 1994م وحتى العام الحالي 2013 وإلى حين يحكم الله جلة قدرته في ...؟؟ قد شهدت نشاطا محموما من عمليات التهافت والتنافس بين الشركات النفطية العالمية، المتعاقدة بطرق غير مشروعة مع الزعامات القبلية ورموز السلطة اليمنية، وذلك في تقاسم حصص استثماراتها للثروة النفطية والغاز الطبيعي، حيث تميزت تلك الاستثمارات بأساليب من العلاقات المشبوهة المنتهكة للسيادة الوطنية والمتصفة بإباحية النهب والصفقات الخاصة مع عتاولة الفساد وعصابات النفوذ العسكري والقبلي. ولقد حاولنا بتجرد وبإمكانياتنا المحدودة والمتواضعة، أن نربط ونقارن بين عمليات التهافت لأكثر من 73 شركتاً نفطيتاً حتى نهاية العام الماضي 2012م، ثم ارتفع عددها في 19 يناير 2013 إلى حوالي 113 شركتاً عالميتاً ومحليتاً، معظمها إن لم تكن جميعها عبارة عن شركات محلية وهمية ومستنسخة ؟!. وهذه العلاقة القائمة بين الشركات النفطية متعددة الجنسية من جهة ووكلاء حمايتها من رموز السلطة اليمنية من جهة أخرى، تمثل نموذجاً واضحاً للعلاقات الدنيئة والمشبوهة، والتي تجاوز فيها المتنفذين في نظام سلطة الاحتلال اليمني، حدود الانحطاط القيمي والإنساني في التفريط السياسي والاقتصادي بسيادة الأرض وثرواتها الوطنية. كما تعد هذه العلاقة في اعتقدنا متوافقة تماما مع طبيعة المخططات الاستراتيجية للأهداف الاحتكارية، والاطماع الاستغلالية لخيرات وثروات شعوب البلدان النامية، ومنها اليمن التي يعد سكانها من أكثر شعوب العالم فقراً وتخلفاً، فضلا عن تفردها بهيمنة قوى قبلية تتربع بنفوذها على مقاليد الحكم والسلطات السياسية والقضائية والتشريعية، لذلك فقد وجدت الشركات النفطية العالمية وخصوصا الشركات الأوربية والأمريكية، بنظام الحكم العائلي باليمني فرصتها المناسبة والنادرة، لإمكانية عقد صفقات مغرية تنسجم مع مصالحها الاقتصادية، وتتعامل بموجب ذلك السر الكبير The Top Secret الذي يشكل بأهدافه الخفية (كما جاء في ذلك الخبر) دليلاً على مدى الاستهتار العبثي بخيرات وثروات الشعوب، وتحديداً ثروات شعب الجنوب المحتل، وتأكيدنا على صحة ذلك هو ما حدث ويحث على أرض الواقع من تسابق وتزاحم لكل هذه الشركات متعددة الجنسيات، القادمة من حوالي 43 دولتاً أوربيتاً وأمريكيتاً وأسيويتاً، والتي كانت أخرها حصول 40 شركتاً من شركات القطاع الرأسمالي الخاص بجمهورية تركيا، على عقود استثمارية في مجال الاستكشافات النفطية وفي مجال تعدين خام الذهب(*) وغيرها من الثروات المعنية الثمينة، ويتوقع حسب تصريحات وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس بأن " الشركات العالمية سارعت للحصول على حقوق امتياز التنقيب عن النفط في بلاده في وقت تراجعت فيه حركة الاستثمارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط.. مبيناً عن تقدم 17 شركة للاستثمار في خمسة قطاعات نفطية تم طرحها مؤخراً للتنافس رغم الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن)".28).. وكلها بالتأكيد ستمنح حق الامتياز للنهب في أراضي محافظات الجنوب المستباحة.. فهل هناك أبلغ دليل وأكثر برهان على أن ما سربته القناة الفضائية الأمريكية اسكاي نيوز Sky News في مطلع شهر يناير من العام الحالي 2013 عن وجود أكبر بئر نفطي في العالم توجد باليمن Largest oil well in the world, Yemen ؟؟؟ على أنه من غير المستبعد أن تكون موجودة فعلاً في داخل نطاق الحوض الرسوبي لجنوب صحراء الربع الخالي الممتدة أساساً في أراضي محافظات الجنوب الثلاث شبوة – حضرموت – والمهرة. وألا كيف يمكن لنا تفسير كل هذه التزاحم للشركات العالمية التي من المتوقع أن يصل عددها في غضون الأشهر القادمة إلى أكثر من 130 شركتاً نفطيتاً، وحينها ستدخل أراضي محافظات الجنوب في سجلات موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية Guinness World Records باعتبارها أكبر مناطق العالم جذبا لتنافس الشركات الطامعة في نهب ثروات شعبها السيادية.. تفاقم الصراعات العائلية على غنائم الإنتاج النفطي من آبار الحقول المستباحة. لقد حتمت فوضوية استباحة ثروات الجنوب، إلى تفاقم حدة الصراعات العائلية المهيمنة على مفاصل نظام الحكم القبلي في صنعاء، حيث تشير الوقائع والأحداث إلى أن دوافع وأسباب تلك الصراعات العائلية ترجع في جوهرها، إلى أن مراكز القوى القبلية والسياسية والعسكرية وتحالفاتها مع الزعامات الدينية والطائفية باليمن، قد شهدت تحولاً سريعاً في نمط حياتها التقليدية، وطرئت على واقع معيشتها الاقتصادية والاجتماعية طفرات كبيرة، فهي لم تكن مهيأة سلوكيا وثقافيا للتكيف مع ظروف التحول من حالات الفقر والتخلف وعادات الحروب الأهلية والقبلية، إلى حالات الاغتناء المفاجئ عندما وجدت هذه القوى نفسها أمام متغيرات طارئة لم تكن تحلم بها أبدا.. حيث برى العديد من المحللون وعلماء الاجتماع وغيرهم، على أن من أهم وأبرز نتائج حرب احتلال أراضي محافظات الجنوب عام 1994م، هو الاغتناء الفاحش والكسب غير المشروع لمراكز القوى القبلية والعسكرية والدينية في نظام صنعاء، وذلك بفعل عمليات النهب والسلب وغنائم الاستيلاء بقوة النفوذ والغلبة العسكرية والسكانية، التي طالت مرافق ومنشآت وممتلكات مادية وعينية ( عامة وخاصة)، كانت تشكل أصول ثابتة ومتحركة لمقومات دولة مدنية لها مكانتها واعتباراتها العسكرية والسياسية في المنطقة العربية والإقليمية والدولية. فمن خلال ما جمعته واستحوذت عليه مراكز القوى القبلية والعسكرية المنتصرة في حرب احتلال محافظات الجنوب، من غنائم هائلة شملت المؤسسات الخدمية والقطاعات الإنتاجية والشركات التجارية والعقارات الحكومية، ومن أضخم تلك المنهوبات التي يصعب تقدير حجم قيمتها وتكاليفها المادية على سبيل التمثيل: هي المؤسسة الدفاعية لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية بوحداتها البرية والجوية والبحرية، وأيضا ممتلكات وأصول شركة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) والأسطول السمكي ومؤسسة النقل البري والبنوك التجارية والاحتياط النقدي لعملة الدينار، وممتلكات شركتي التجارة الداخلية والخارجية، فضلا عن المصانع التحويلة والمزارع الحكومية والمرافق السياحية وغيرها.. لادرك المرء مدى التحول الذي نقل مراكز القوى تلك في صنعاء ... وبالذات شيوخ القبائل والافندمات العسكرية ورجال الدين المتطرف، أو كما يطلق عليهم علماء الفتاوى الدموية ؟!. وشريحة واسعة من المجتمع اليمني التي شاركت بتلك الجريمة الكبرى، من حياة الفقر والعوز إلى اطوار جديدة.. تحول فيها شيوخ القبائل وكبار القادة العسكريين والوزراء وأعضاء مجلس النواب ورموز الفساد في السلطة، إلى وكلاء للشركات التجارية العالمية، وإلى بيوت تجارية ومللاك مؤسسات وشركات وعقارات وبنوك، تجاوزت استثماراتهم حدود توقعاتهم في ما يعيشون به من بذخ واسراف، وما يجنوه من أرباح من عائدات الأسهم العقارية والارصدة البنكية، والصفقات التجارية . لذلك يرى الكاتب البريطاني باتريك كريجر في محاولة الإجابة عن السبب الذي دفع الشيخ الملياردير حميد الأحمر إلى البحث عن شخصيات جنوبية لا سيما في كرسي الرئاسة يمثل حسب قوله " عامل طمأنينة لأبناء الجنوب وعامل إقناع لهم باستمرار الوحدة. وقد نسمع جوابا سلبيا يشكك في نوايا الشيخ ويقول إن حميد هدفه الحفاظ على ما نهبته أسرته في الجنوب من أراض وثروات وممتلكات. وفي كلا الحالتين فإن بياناتك الإجابة لا تكشف لنا الأسباب العميقة التي تجعل حميد الاحمر يحرص علي إبقاء الجنوب في المعادلة ويبحث عن شريك جنوبي" (29). كل ذلك لم يكن متاحا لهذه القوى القبلية، لولاء الاستعانة بها واستخدامها في تنفيذ مخطط ذلك (السر الكبير)، المرسوم والمعد لها من قبل الدوائر العالمية، الطامعة بخيرات وثروات شعب الجنوب، فكل ما حدث ويحدث في الواقع السياسي والاقتصادي باليمن والمنطقة المحيطة بها، إنما هو في الحقيقة صراع وتنافس على مصالحها وغنائم أرباحها من عائدات الثروات الجنوبية. وعلينا أن ندرك بأن عمليات استمرار استجلاب أكثر من 113 شركتاً علميتاً في مجال نهب المخزون النفطي والغاز الطبيعي في محافظتي حضرموتوشبوة، وفي مجال استثمار خامات الذهب والمعادن الأخرى والثروة السمكية وغيرها، قد حتم بالضرورة من تزايد غرائز النُهم وسعار الاستحواذ لدى مراكز النفوذ العائلي، في داخل مراكز القوى القبلية. الأمر الذي جعل من اطماع بعض كبار المتنفذين يخوضون صراعاً تناحرياً عنيفاً تتصاعد وتيرته حينا وتغفو حينا آخر.. لكن وقود حتمية سعير اشتعالها لا تنحصر بمغانم الصفقات التجارية والأموال غير المشروعة فحسب، وإنما تكمن جذوة شرارتها في ما يقومون به من أعمال النهب المتواصل لخامات النفط والغاز الطبيعي، المستخرج بكميات كبيرة من القطاعات الإنتاجية في محافظتي شبوةوحضرموت، والتي يتوقع بفعل سياسية التعتيم وحرص الجهات المعنية وبخاصة وزارة النفط والمعادن على عدم نشر المعلومات الحقيقية حول الإنتاج اليومي للنفط، أن يكون الإنتاج قد تجاوز المليوني برميل يوميا(30). فبرغم من تعدد مصادر الدخل المالي وحجم الأرباح الضخمة، التي يجنيها كبار المتنفذين في مراكز النفوذ العائلية لأسرة بيت آل الأحمر بخاصة وزعماء القبائل وحلفائهم بعامة، من عمليات نهبهم للثروات شعب الجنوب .. إلا أن أكبر وأكثر مصادر الدخل المالي ينهال عليهم بسهولة ودونما عناء، هو من عائدات الإنتاج النفطي.. وهذه الحقيقة يؤكدها أحد خبراء النفط الأجانب الذي سرب معلومات هامة حول الثروة النفطية في أكتوبر 2012م وتناقلته وكالات الأنباء المحلية والعالمية. وبحسب متابعات موقع شبكة (يمن برس) فقد " كشفت إحصائية شبه دقيقة أعدتها جهات معارضة للحكومة اليمنية، تشير ... إلى أن 400.000,000,000 أربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إلية أسعار النفط المنهوبة من حقول النفط في حضرموتوشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في عام 1994م " (31). وفيما يتعلق بحقيقة تفاقم الصراعات العائلية وأسباب الانشقاقات بين أجنحة رموز النهب والفساد ومجري الحروب، فنكتفي بما تتضمنه الصورة رقم (6) والنص الآتي:- " في غفلة من الزمن توسعت مدارك القائد العسكري اللواء علي محسن الاحمر الاقتصادية , وخاصة النفطية فما كان منه وفي خطوة كبيرة وقفزه خطيرة الا ان اشترى فرع شركة " كنديان نكسن" قطاع حضرموت , وجعل من نجله " محسن " مديرا لها .. تلك الشركة التي تنتج يومياً قرابة ال 28 ألف برميل نفط يوميا , وفي اول صدام بين صالح ومحسن امر الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإلغاء التعاقد مع الشركة الكندية التي يملكها علي محسن الاحمر فعلياً , وكان تاريخ 17 ديسمبر 2011 هو تاريخ انتهاء التعاقد مع تلك الشركة نهائياً , كانت حكومة الدكتور علي مجور قد رفضت التمديد لعقد شراكة "كنديان نكسن" الذي ينتهي يوم 17 ديسمبر 2011 ، وأصدرت قراراً بإنشاء شركة وطنية يمنية تحل بدلها في إدارة المشروع لتكسب اليمن عائدات (28) ألف برميل نفط يومياً كاملة، بعد أن كانت (49%) منها تجنيها الشركة.. غير أن الإخوان المسلمين حاولوا الالتفاف على القرار من خلال انشقاق الجنرال علي محسن بفرقته الاولى مدرع وركوبه مع الاخوان على موجة ما يسمى بثورة الربيع العربي التي وصلت الى اليمن بعد حوالي سنه من الغاء صالح تجديد العقد مع شركة " كنديان نكسن " وذلك حفاظاً على مصالح الجنرال علي محسن الأحمر، الذي ظل طوال خمسة عشر عاماً يجني مليارات الدولارات من عائدات نفط المسيلة , وفي ضربة قاصمة لظهر الجنرال "محسن" والإخوان المسلمين ،أعلنت وزارة النفط اليمنية إشهار شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط ( بترومسيلة) في تاريخ 17/11/2011 لتقوم بتشغيل القطاع النفطي 14 بدلا عن المشغل السابق كنديان نكسن التي انتهى التعاقد معها ومع مالك الشركة الفعلي محسن نجل اللواء علي محسن الاحمر " وهذا هو سبب انشقاق اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع " المنحلة " وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية سابقا ".(32).. صورة رقم (6) تعبر بحسب مصدرها عن مدى الطفرة المالية لكبار المتنفذين والفاسدين في نظام سلطة صنعاء من عمليات نهب الثروة النفطية الجنوبية.
