مغتربون في أصقاع الأرض نعاني ومعاناتنا تكاد لا تنتهي. حقوقنا تهضم وتُنتقص ولا لنا أحد يطالب بها ويسعى لإنصافنا, مغلوبون على أمرنا, سجون المملكة العربية السعودية تكتظ باليمنيين ومن دخل السجن لا يجرؤ أحد بمتابعة قضيته، خوفاً أن يكون مصيره كمصير من في السجن. قضايا كبيرة وقضايا لا تستحق أن يوقف فيها الشخص ليوم بل لساعة واحدة, كل هذا يحدث ولا أُذن للوزير تسمع ولا للسفير, المغترب اليمني يتمنى أحياناً أن يكون له ممثلاً لسفارته من الفلبين لأن الفلبيني هُنا توفى له الحقوق كاملة وإذا حدث أي إشكال بينه وبين رب عمله تكون سفارة بلده هي الحاضر الأبرز لتمثيله أما نحن فليس لنا إلا الله, لا يوجد مغترب ليس لديه مشاكل أو إشكالات مع كفيله أو مع من يعمل لديه كما انه لا يوجد أي مغترب راضً عن تمثيلية بلده فهل يأتي اليوم الذي تنظر حكومتنا الرشيدة إلى قضايانا بعين صادقة ومخلصة. هل نحتاج إلى أن نعلنها ثورة في سفاراتنا وقنصلياتنا حتى تلتفت الحكومة لنا وتولينا اهتماماً يليق بنا كيمنيين, أتساءل هل لنا وزير للمغتربين ؟ وإن كان لنا وزير فماذا قدم لنا لم نلحظ شي ولم نشعر بوجوده أصلا سوى مشاهدته في لقاء بإحدى القنوات الفضائية اليمنية والتي من خلالها بنا لنا أمآل خابت مع الأيام , هل لنا سفير يمثلنا ؟ هل هُناك أحد من المغتربين يعرف اسم السفير أو يقول لنا أن السفير يعمل من أجل خدمة المغتربين أو حتى انه قدم خدمة لأحدهم. هل هو يمارس مهامه أصلا هُا وأين أو ليس من مهامه رعاية شؤون المغتربين !!! كم من القضايا لأشخاص يمتلكون وثائق رسمية لا تدينهم بل تجعل الحق في صفهم ومع ذلك يرزحون في السجون لسنوات والسبب في ذلك عدم وجود ممثل لبلده يتابع قضيته , هناك أشخاص يدخلون السجون لا ندري لماذا دخلوا ولا أحد يجرؤ على التواصل معهم، وهناك أشخاص قضوا فترات محكوميتهم ولكنهم لا يزالون في السجون لعدم وجود متابعة, إلى متى سيظل الوضع هكذا يا فخامة الرئيس هادي وسيادة الرئيس باسندوة. حكومة المملكة لا تمانع في أن يكون لنا من يمثلنا ويتابع قضايانا ويحل إشكالياتنا أُسوة بالدول الأخرى, بل بالعكس هي ترحب بمثل هكذا أعمال لأنها تخفف عليها من العبء ولكن الخلل يكمن في مسؤولينا، في من يفترض بهم رعاية شؤوننا أين هم؟ يتقاضون رواتبهم، ولا يقومون بمهامهم المنوطة بهم. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فنقترح على حكومتنا الرشيدة ! أن تلغي شي اسمه وزارة مغتربين وحتى السفير لأنه لا يقدم ولا يؤخر ووجوده مثل عدمه, وبدل ميزانية الوزارة ومخصصات السفير والقنصليات وغيرها والتي لا تفيدنا إنما مجرد أعباء على الحكومة لا داعي لها ولا تخدم المغترب, نقترح أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع إحدى مؤسسات المحاماة ليتابعوا قضايانا ويساهموا في حل إشكالياتنا بحيث يوفروا ما تبقى من الميزانية ليتم صرفها في تنمية اليمن الجديد , للحديث بقية عن وضع المغتربين, وكل ثورة وانتم بألف خير.